عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد في حرم جامعة زايد في أبوظبي.
واستعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية نتائج دراسة أجريت مؤخراً لقياس مستوى التسامح لدى المجتمع الإماراتي.
وأظهرت الدراسة تقبلاً كبيراً من المجتمع الإماراتي للديانات والثقافات المتنوعة في ظل احتضان الإمارات مختلف الطوائف والديانات والثقافات ومئات الجنسيات من مختلف دول العالم.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن قيم التسامح مسؤولية مجتمعية على كل فرد في هذا الوطن وتكملة للمسيرة الإنسانية للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على أن يكون التسامح منهج عمل وأسلوب حياة في الإمارات.
تطوير أنظمة التوطين
واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين المبادرات والبرامج التي طبقتها الوزارة خلال العام الماضي ضمن المرحلة الأولى من منهجية التوطين التي استهدفت تسريع التوطين والتوظيف المباشر في قطاعات استراتيجية، مستهدفة بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات، وأثمرت هذه الجهود توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات.
وناقش معاليه «خطة التوطين للعام 2019» والتي ستشهد تطبيق السياسة الوطنية للتشغيل وتستهدف استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة، وتشمل تطوير أنظمة للتوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة إلى جانب تطبيق برامج وسياسات للتوظيف الذاتي الذي يمكن الموارد البشرية الوطنية من المشاركة في القطاع الخاص.
سياسة التعليم الدامج
من جهتها استعرضت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام سياسة التعليم الدامج في دولة الإمارات في المدارس الحكومية والتي سيتم اعتمادها إطاراً تشريعياً موحداً لجميع المدارس الحكومية لتنظم عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في مدارس ومراكز التعليم في الدولة.
وأوضحت معاليها أن السياسة شملت جميع الجوانب المتعلقة بالقيد والتسجيل وإجراءات الكشف والتعرف، والتقييم والتشخيص والبيئة المؤهلة وغرف التعليم الداعم وتحديد الخدمات والبرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة وإعداد الخطط التربوية الفردية وكل ما يتعلق بنظم الامتحانات والاعتبارات الخاصة بها لكل فئة من فئات الإعاقة.
حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة.
كما حضر الاجتماع معالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.
