دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تتلف 224,7 ألف سلعة مقلدة العام الماضي

أتلفت شعبة المخازن بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي 224,7 ألف وحدة سلعية من البضائع المقلدة خلال العام 2010، بحسب إحصاء صادر عن الشعبة بشأن إنجازات العام الماضي. وأفادت الشعبة في بياناتها بأنها حققت إيرادات من بيع بعض الجوائز المرتجعة خلال العام 2100 نحو 872 ألف درهم، كما ساهمت الشعبة في تقليل النفقات باسترجاع مبالغ قيمتها نحو 32 ألف درهم من خلال إغلاق مخازن الدائرة في الشارقة. ونجحت الشعبة في التقليل من النفقات من خلال صرف أجهزة إلكترونية لاستخدام المبنى الجديد، كما جرى صرف جوائز للموظفين كمكافآت تشجعية والمساهمة في الفعاليات والمناسبات الخيرية والمجتمعية. وتوضح إحصائيات شعبة المخازن بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأنه تم توفير 220 ألف درهم سنويا من قيمة عقد إيجار مخازن الدائرة في الشارقة، وتحويلها للرمول، علاوة على مبالغ عمليات النقل، وتوفير الوقت، كما تم التبرع بمواد لمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية بقيمة 2,3 مليون درهم. وأفادت بأن هذه التبرعات تأتي في إطار تعاون الدائرة مع الجمعيات الخيرية لتسليمها بعض السلع المقلدة، غير الغذائية والصحية، لإمكانية توزيعها على الفقراء والمحتاجين، داخل أو خارج الدولة، كما هناك معايير دقيقة جدا لتوزيع مثل هذه السلع. وبينت أن الصحة العامة أهم معيار في توزيع السلع، حيث أن السلع المقلدة، غير الغذائية والأدوية والصحية قد تكون غير مغشوشة، ولكنها تحمل علامات تجارية عالمية، وحقوق ملكية فكرية، منوهة إلى أن السلع التي يمكن محو اسم العلامة، التجارية تتسلمها الجمعيات الخيرية لتوزيعها على المحتاجين. وكانت الدائرة قد قامت مؤخرا بإتلاف 453 ألف وحدة سلعية مقلدة، تم ضبطها في أسواق الدولة خلال شهرين فقط، تنوعت بين 18 علامة تجارية عالمية، وشملت السلع المقلدة 12 ألف قرص “فياجرا” وكميات من حقائب اليد والسفر التي تحمل أسماء لعلامات تجارية عالمية معروفة، وعطور وأدوات تجميل ومنتجات جلدية، وأحذية ، وهواتف متحركة، وقطع غيار سيارات، وإكسسوارات، ونظارات شمسية، وصابون وكريمات وغير ذلك من اللسع. وتعمل الدائرة حاليا على إعداد دراسة شاملة حول مخاطر السلع المقلدة، وقيمتها، في اطار الحرص على سمعة الدولة اقتصاديا وتجاريا، مع العمل على تعزيز الوعي بخطورتها على الاقتصاد الوطني. ومن المقرر أن يشهد العام الجاري 2011، قيام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لأول مرة فرض الرقابة على السلع المقلدة في المناطق الحرة في أنحاء دبي، بناء على اتفاقيات خاصة تم التوصل إليها بين الدائرة وتلك المناطق، التي يزيد عددها عن 18 منطقة حرة، بما في ذلك سوق التنين الصيني. وتخطط الدائرة لتغطية نحو 70% من المناطق الحرة في دبي رقابيا خلال العام 2011، بهدف حماية الاقتصاد الوطني، وسمعة دولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة التجزئة، مع توفير الحماية لأصحاب العلامات التجارية العالمية من التقليد، بما يصب في استقطاب الاستثمارات للسوق المحلي. ويعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تعزيز التنسيق والتعاون مع إدارة المكافحة الجمركية، والإدارة العامة للتحريات قسم الجرائم الاقتصادية، وإدارة رقابة الأغذية وإدارة حماية البيئة، بالإضافة إلى التنسيق مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات الأخرى في مجال الحماية التجارية ومكافحة الغش التجاري. ويقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بفرض غرامات مالية على المخالفين والتعدي على حقوق الملكية الصناعية وأنظمة الدائرة المتعلقة بالنشاط التجاري، ومصادرة السلع والمنتجات غير المشروعة والمخالفة لقوانين الحماية التجارية والغش والتدليس والعلامات التجارية والوكالات التجارية والإغلاق من أسبوع إلى 90 يوما، وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص. وينظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك اجتماعات مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات علاوة على توزيع المنشورات للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعدي من قبل الغير. كما يقوم القطاع بتعريف الجمهور والتجار بالأضرار الناجمة عن الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية والاعتداء على حقوق الملكية وحثهم على التعاون مع الدائرة في هذا المجال.