عدد اليوم
احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة.
واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي على قياس 6 محاور رئيسة تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
ويأتي التقرير نتيجة جهود مشتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من أهمها مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلدية أبوظبي والإدارة العامة للجمارك أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع ودائرة القضاء أبوظبي.
وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استناداً إلى دراسات الحالات القياسية، حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
كما جاءت إمارة أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري، الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق، حيث أكد التقرير أن أبوظبي هي المكان الأقل كلفةً في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري في حين أنها تعتبر الأسرع والأقل كلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.
ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري على أساس أربعة مؤشرات رئيسة تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها واستناداً إلى ذلك، تبوأت أبوظبي المركز الخامس والعشرين عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري.
وفيما يتعلق بمؤشر استخراج تراخيص البناء، احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.
كما احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً في مؤشر "تسجيل الملكية" حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى، فيما حصدت أبوظبي المركز التاسع عشر عالمياً في مؤشر "الحصول على الكهرباء" حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء وإمداده لمستودع واحد.
واحتلت أبوظبي المركز الأول عربياً في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، وأخيراً جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالمياً في مؤشر "إنفاذ العقود"، في حين احتلت دولة الإمارات المركز الثامن عالمياً، والأول بين دول المنطقة. ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري.
ويتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 191 اقتصاداً وبمدن مختارة تتجاوز المستويين الوطني والإقليمي وينظر المشروع، الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويقيس الأنظمة المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.
ويُعتبر كل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الاقتصادات لقياس أثر عملية وضع اللوائح والأنظمة على أنشطة الأعمال التجارية.
ويشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادات على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الأنظمة ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل اقتصاد.
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: "تشكل النتائج الإيجابية لإمارة أبوظبي، التي حصدها التقرير إنجازاً غير مسبوق على صعيد المنطقة، حيث استطاعت الإمارة أن تحصد مراكز أولى ومتقدمة على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك نتيجة الجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها من خلال اختصار الوقت والإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة".
وأوضح معالي سيف الهاجري في هذا السياق أن الدائرة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية قد أطلقت مجموعة من المبادرات التنموية بهدف المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي بما يهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وتحسين موقعها التنافسي، وذلك عبر أربعة محاور أساسية تشتمل تحفيز الأعمال والاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار في الإمارة وتعزيز نمط الحياة في الإمارة.
وأكد معاليه حرص دائرة التنمية الاقتصادية على الاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة بما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ويحقق خطتها الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تحقيق أثر إيجابي في تحسين تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة ودعمها، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم الذي تنعكس نتائجه بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو." .
وذكر معالي سيف الهاجري أن دائرة التنمية الاقتصادية ومن منطلق دورها كجهة حكومية تعنى بشكل مباشر في تنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية وإعداد الدراسات الاقتصادية الكلية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تغطي نواحي التطور الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي تعمل من خلال مكتب ابوظبي للتنافسية التابع لها على إعداد تقرير تنافسية أبوظبي بالتنسيق مع البنك الدولي وذلك من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمؤشرات التقرير.
من جانبه، أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أنّ الإعلان عن نتائج تقرير التصنيف العالمي للبنك الدولي، الذي جعل إمارة أبوظبي تحتل المرتبة الثانية عشر عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، يُشكل دليلاً قوياً على أن العاصمة ماضية إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ويضع على عاتقنا مسؤولية ضمان ريادة عالم المال والأعمال إقليمياً ودولياً.
وأوضح معاليه أن هذا الإنجاز المتميز أتى بفعل تضافر جهود جميع الأطراف المعنيين وبفضل رؤية استراتيجية متكاملة وشاملة أسهمت الدائرة من خلالها في تَمكين أبوظبي من احتلال المركز الخامس عشر عالمياً في إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية مقارنةً بالاقتصادات الأخرى.
وأشار معاليه إلى أن ما عملت الدائرة على إصداره من حزمة قرارات وقوانين ولوائح قد أسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية في أبوظبي، الأمر الذي كان له انعكاساً إيجابياً على مستويات تحفيز ممارسة الأعمال والاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
وأضاف معاليه أن الدائرة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات، التي من شأنها تحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في إمارة أبوظبي، عملت على تطوير المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، التي تُمكن مستخدميها من تقديم طلبات التراخيص وتدقيقها واعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنيين بما فيها توصيل الكهرباء في وقت قد لا يتجاوز 39 يوما.
وأفاد معاليه أن الدائرة تمّكنت من خلال هذه المنظومة من أتمتة الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والخدمات المتصلة بمراحل ما قبل عملية البناء وما بعدها؛ مشيراً إلى أن تطوير هذه المنظومة يندرج ضمن جهود القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل لجميع خدماتها وترسيخ مفهوم الحكومة الذكية.
وأكد معاليه أن الهدف من العمل بهذه المنظومة يتجلى في توحيد منصات التقديم وتوحيد متطلبات الحصول على التراخيص لتشمل البلديات الثلاث في الإمارة، مشيراً إلى أن المنظومة ومواكبة منها للمتطلبات التشغيليـة عرفت تحسينات عدة بلغت عدد 307 إجراء تحسيناً ساهم في وصول حجم المعاملات التي أجريت من خلالها إلى 162,682 معاملة خلال عام 2018، حيث يرتبط بهذه المنظومة غير البلديات الثلاثة 6 شركاء استراتيجيين (الكهرباء- الدفاع المدني- الصرف الصحي- اتصالات - دائرة النقل- تدوير) لتقديم الخدمة الإلكترونية للمتعاملين .
وتابع معاليـه قائلًا: "إن التطور الذي عرفته خدمات التسجيل العقاري، والأثر الذي كان لذلك على تحسين مستويات تنافسية إمارة أبوظبي ومؤشر ممارسة سهولة الأعمال أتى نتيجة عمل متكامل هدفت الدائرة به تعزيز شفافية السوق العقاري من خلال العمل على تطوير حزمة من الآليات التي تسهم في تزويد جميع الأطراف المعنيين بمعلومات وبيانات عن مؤشرات التداول العقاري في أبوظبي." .
وأشار معاليه إلى أن الجهود التي بُذلت في سبيل تعزيز القيمة المضافة لقطاع العقارات في الإمارة، وتسهيل إجراءات تسجيل عقود الملكية فيها أسهم منذ البدء في تطبيقه منذ عام 2016 في وصول عدد الملكيات المسجلـة إلى 40,529 تسجيل للعقارات التجارية.
من جهته، أكد سعادة راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن تواصل تحقيق الإنجازات باستمرار ارتفاع تصنيف إمارة أبوظبي في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم، يؤكد ما تتمتع به بيئة الأعمال والتجارة في إمارة أبوظبي من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وهو الدعم الذي تعمل الجهات الحكومية في الإمارة على ترجمته من خلال تعزيز التعاون البناء والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم التبادل التجاري والمساهمة بفاعلية في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
وأضاف المنصوري أن جمارك أبوظبي تعتمد استراتيجية راسخة في شأن تطوير مستوى جودة العمليات الجمركية وتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتسهيل التجارة المشروعة عبر الحدود، وتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير مع عدم الإخلال بعوامل السلامة والأمان، وذلك من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي من خلال التفتيش الجمركي المتطور والمعزز بأحدث الأجهزة الإلكترونية والنظم التقنية، إضافة إلى دعم العنصر البشري المواطن ذي الخبرة والمهارة الجمركية من أجل مواجهة كافة التحديات المحتملة بحلولٍ عملية تضمن السلامة والأمن الجمركي في المطارات والمنافذ الجمركية المختلفة لإمارة أبوظبي.
وحول حصول إمارة أبوظبي على المركز الأول إقليمياً، والثامن عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود، أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ نحو تفعيل النظام القضائي في أبوظبي وفق أرقى الممارسات العالمية، والمساهمة بفاعلية في خلق بيئة اعمال جاذبة للاستثمار.
مشيراً إلى حرص الدائرة على تعزيز القوة التنفيذية للعقود، وتقليل الوقت المستغرق سواء في اتمام المعاملات أو التقاضي، باعتباره جزءاً أساسياً من جودة الأداء بما يحقق تسريع دورة الأموال وبالتالي يعزز القوة التنافسية لإمارة أبوظبي ويساهم في بناء اقتصاد مستدام.
وأوضح سعادة المستشار العبري، أن تميز إمارة أبوظبي في مؤشر "إنفاذ العقود"، يعكس جودة أداء القضاء وأثرها على حركة الاقتصاد في الإمارة، حيث يرصد أداء النظام القضائي عبر ثلاثة مؤشرات فرعية وهي؛ الزمن المستغرق في تسوية القضايا، وتكلفة الدعوى، وجودة العمليات القضائية في المحكمة التجارية. مؤكداً أهمية القانون في حماية التنافسية، حيث تعتبر القوة التنفيذية للعقود من المعايير الأساسية الدالة على وجود بنية تشريعية خصبة لجذب الاستثمارات.
وأشار المستشار العبري إلى تبني دائرة القضاء لأرقى الممارسات القضائية في مجال تقديم الخدمات القضائية والعدلية، إضافة إلى الخطوات الواسعة التي حققتها في التحول نحو الحكومة الذكية. وحرصها على القيام بمراجعة دورية للخطوات الاجرائية المعتمدة لديها في إنفاذ العقود، والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين للعمل على الحد من ازدواجية الاجراءات وتوفير الوقت والجهد والنفقات على المتعاملين، بهدف الارتقاء بالجهود المشتركة بما يدعم القوة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وبدوره، عبّر سعادة سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع عن سعادته بالنتائج التي تضمنها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبو ظبي 2019 والذي احتلت فيه الامارة المركز الثاني عشر عالمياً، بما في ذلك مؤشر الحصول على خدمة الكهرباء، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن عام 2016.
وأشار السويدي الى أن استراتيجية الشركة تهدف لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام، يضمن الاستثمار الأمثل للموارد، مضيفاً سعادته بأن الشركة تطمح دائماً إلى توفير مستوى عال من الخدمات لمتعامليها، وذلك ايماناً منها بأن خدمة المتعامل تعتبر من صميم عملها وأولوياتها كما تساهم شبكات التوزيع الحديثة في الوصول لكافة فئات المتعاملين بخدمات عالية الجودة ووفق متطلباتهم واحتياجاتهم بصورة مستدامة وبأسعار اقتصادية.
وقال السويدي أن "أبوظبي للتوزيع" مستمرة في الاستثمار في نمو شبكات التوزيع وتطبيق برامج ذكية ذات كفاءة عالية في الصيانة والتشغيل لضمان استمرارية عملها بموثوقية عالية.
وأوضح السويدي أن الشركة مستمرة في بناء ثقافة قائمة على اسعاد المتعاملين واستخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة للتغلب على كافة التحديات في قطاع الماء والكهرباء، مضيفاً أننا نتطلع لأن تكون الشركة في مصاف الشركات العالمية في هذا المجال.
ومن أهم الإنجازات، التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة اطلاق برنامج إدارة الطلب بالتعاون مع دائرة الطاقة بأبوظبي وشركة العين للتوزيع، سعياً منها الى تخفيض استهلاك الماء والكهرباء في الإمارة ونشر ثقافة الترشيد، كما تمكنت الشركة من تحقيق أقل مدة وتكرار للانقطاعات في شبكات الكهرباء منذ تأسيس الشركة، وحققت نسبة 100% في استراتيجية التحول الرقمي مع نهاية العام 2018، إضافة الى اطلاق مبادرة "توثيق" بالتعاون مع بلدية أبوظبي، لتوفير خدمات الماء والكهرباء إلى المستأجرين دون الحاجة لمراجعة أفرع الشركة المختلفة.
ومن المبادرات الرائدة في تقديم الخدمات النوعية تحويل مراكز الاتصال التابعة للشركة إلى مراكز لتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر عبر قنوات متعددة الدفع، واستحداث نظام "أداء" المتطور لتحليل معلومات المتعاملين بصورة لحظية، وتقليل وقت توصيل المتعاملين بالشبكة حيث تم تخفيض الفترة المستغرقة لإنجاز التوصيلات من 65 يوماً الى ثلاثة أيام فقط من تاريخ إتمام مبنى المتعامل وتحققت تلك النتائج بفضل التحسين المستمر للإجراءات وتبني وسائل ذكية مثل التوصيل الحي في شبكات التوزيع من دون الحاجة لفصل التيار كما أن الشركة مستمرة في تطوير إجراءاتها لضمان انسيابية رحلة المتعامل بأقل وقت وجهد.
