عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن إطلاق الإصدار الأول من «الموسوعة التشريعية» المكونة من ثمانية مجلدات تضمنت ما يزيد على 25 قانوناً تعنى بالعقارات، وأعمال البناء، وتخطيط المدن، والبنية التحتية، بالإضافة إلى القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بهذه القوانين.
واشتملت الموسوعة التي استغرق إنجازها عاماً ونصف العام على تشريعات الخدمات البيئية والاجتماعية، والبيئة والصحة والسلامة، وتشريعات تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية.
وأوضحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في مؤتمر صحفي عقدته أمس، بأنه من خلال الموسوعة تسعى الدائرة إلى توثيق المعرفة القانونية وجعل «الموسوعة التشريعية» مرجعاً أساسياً للمتعاملين ولشركاء الدائرة الاستراتيجيين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص إلى جانب تعزيز ودعم مخرجات التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي من خلال حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الشاملة التي تحدد صلاحيات واختصاصات كل الأطراف المعنيين.
وتسعى الدائرة من خلال هذا العمل إلى دعم تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» الساعية إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً من خلال اعتماد تشريعات ورسم سياسات وخطط واستراتيجيات تعزز حضورها المميز ومكانتها المتقدمة على سلم مؤشرات التنافسية العالمية.
وتوفر الدائرة هذه الموسوعة كنسخة مطبوعة للمستفيدين منها، حيث سيتم العمل على أتمتتها وترجمتها للغة الإنجليزية خلال فترة الأشهر الستة المقبلة، هذا وتتوافر النسخة الإلكترونية لمجلدات الموسوعة المختلفة على منصة دائرة التخطيط العمراني والبلديات لجميع الزائرين خلال أيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب والموقع الإلكتروني للدائرة.
وأكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس الدائرة، أن هذا الإصدار الموسوعي يأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به دائرة التخطيط العمراني والبلديات لتحقيق رؤيتها في أن تصبح إمارة أبوظبي ذات تطوير عمراني متكامل ومستدام عبر تقديم منظومة خدمات متميزة تحقق رفاهية وسعادة المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.
وأضاف الأحبابي: «أن الموسوعة مشروع معرفي قانوني توثيقي متكامل ضمن مبادرات ريادية للدائرة ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى توفير مرجع قانوني لشركاء الدائرة في التنمية المستدامة عبر إصدارات تشريعية في متناول كافة المتعاملين، وبما يحقق الإتاحة التنظيمية وإسعادهم باعتبارهم محور اهتمام الدائرة.
وحول المحتوى القانوني للموسوعة، أوضح الأحبابي بأن الدائرة قد تبنت سبع قيم مؤسسية أساسية ضمن إطارها الاستراتيجي بهدف تحقيق أهدافها وترجمة اختصاصاتها، وهي الاستشراف والابتكار والشفافية والمشاركة والتمكين والإيجابية والإنتاجية، ومن هنا جاء حرص الدائرة على أن تكون الموسوعة في ثمانية مجلدات تواكب وتعزز تلك القيم، حيث تشمل مختلف التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتخطيط المدن والبنية التحتية، والخدمات البيئية والاجتماعية والبيئة والصحة والسلامة، وتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية.
وعن المبادرات المرتبطة بإصدار الموسوعة، قال المستشار يوسف سعيد الكويتي، مدير إدارة الشؤون القانونية والحكومية في الدائرة، إنه سيتم عقد ندوات تعريفية للتعرف على آراء وملاحظات المتعاملين، حيث إن الإصدار الحالي هو الإصدار الأول، وسيتم تحديثه بشكل دوري وفق توجيهات معالي رئيس الدائرة ومتابعة الوكيل بهدف توفير المنصة القانونية لكافة المتعاملين عبر قنوات التواصل الفعال.
وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي:«أن الإصدار الحالي سيكون جزءاً من مشروع التحول الرقمي بالدائرة، وبما يعزز مستهدفات الدائرة في ترجمة موجبات ميثاق خدمة المتعاملين وإسعادهم، وتحقيق التفاعل والتنسيق التنظيمي الموثق عبره منصة قانونية يتم تحديثها دورياً، وتتسم بالشمولية والتكامل والموثوقية لدعم مهام واختصاصات البلديات وتمكينها من التنسيق الفعال مع المجالس البلدية والجهات الحكومية وكافة الشركاء وبما يحقق الإتاحة القانونية والإسعاد للمتعاملين».
وتم خلال المؤتمر أمس إهداء النسخة الأولى للموسوعة من قبل دائرة التخطيط العمراني والبلديات إلى دائرة القضاء في أبوظبي.
