عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف أبوظبي في الثامن من فبراير المقبل، فعاليات الدورة العاشرة من «المنتدى الحضري العالمي»، بالشراكة مع «موئل الأمم المتحدة»، ومشاركة أكثر من 100 وزير، ونحو 20 ألف شخص من أكثر من 160 دولة.
وأكد محمد الخضر الأحمد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل، والمنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، أن استراتيجية التنمية طويلة الأجل لإمارة أبوظبي ترتكز على قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الدخل، وتنويع العائد في الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة، وقطعت أبوظبي شوطاً طويلاً في هذا المجال، جعلها رائدة في مجال الاستدامة والاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة، وهو ما نلقى له صدى واسعاً في التخطيط العمراني للمدن ومدى قابليتها للاستدامة في ظل اعتماد الاستدامة كبديل استراتيجي للتنمية العمرانية الحضرية عالمياً.
وقال الخضر: «العمل يجري حالياً على قدم وساق في دائرة البلديات والنقل لاستضافة فعاليات الدورة العاشرة من «المنتدى الحضري العالمي»، بالشراكة مع (موئل الأمم المتحدة)»، مشيراً إلى أن أبوظبي تمتلك بطبيعة الحال نموذجاً مثالياً على التطور الحضري المستدام وتعد «مدينة مصدر» إحدى أكثر المجتمعات الحضرية استدامة في العالم، وتتضمن مجمعاً متنامياً منخفض الكربون وقائماً على التقنيات النظيفة، ومنطقة حرة، ومنطقة سكنية، ومطاعم ومتاجر تجزئة، ومتنزهات خضراء، حيث استندت فلسفة «مصدر» إلى الركائز الثلاث للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تشكل مدينة مصدر «بصمة خضراء» للتنمية العمرانية المستدامة في المدن، لتقدم حلولاً واقعية في مجال المياه وكفاءة استخدام الطاقة والحد من النفايات.
وأضاف: «نجد اليوم أنفسنا أمام مسؤولية كبرى تجاه تنظيم فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الحضري العالمي، حيث ستصبح أبوظبي في الثامن من فبراير المقبل قبلة لخبراء صناعة المدن الذكية والمستدامة حول العالم، وستكون أبوظبي محط أنظار المهتمين بالتنمية الحضرية المستدامة، بعد أن أعلنا استضافة أكثر من 100 وزير ونحو 20 ألف شخص من أكثر من 160 دولة، ومن هنا كان لزاماً علينا صياغة أجندة واضحة المعالم للمنتدى ونقاشاته وجلساته على مدار أيام انعقاده الستة».
وذكر الخضر أن توصيات ونتائج الدورة العاشرة من المنتدى سيكون لها بصمة وأثر كبير ومهم في تحقيق رؤية النمو العمراني المتكامل والمستدام لدى أبوظبي، فرؤية الدائرة لا تقتصر على المنافع التي ستعود على استضافة العاصمة للحدث فقط، بل إن رؤيتنا تتجاوز هذا المنظور إلى كيفية جعل المنتدى ينعكس بالرفاه على المجتمعات حول العالم لأجيال عدة مقبلة، تماشياً مع التطور المستمر للبيئات الحضرية لدولة الإمارات، حيث تسارع أبوظبي بشكل خاص نحو تحسين وتطوير الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية للتنمية الحضرية».
وبين أن أجندة المؤتمر تتضمن محاور عدة رئيسة لنقاشات وجلسات الدورة العاشرة من المنتدى، وتحمل في طياتها مضامين قانونية أعدها «موئل الأمم المتحدة» مثل: استكشاف الوضع الراهن لقانون الحضر في المدن والبلدان على الصعيد العالمي، وفهم الدور الذي يؤديه قانون الحضر في تيسير التنمية الجيدة للحضر، وتحديد وتعزيز منهجيات وآليات قانون الحضر التي تعزز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية.
وتتمثل أجندة الدورة العاشرة من المنتدى لتتضمن كلاً من النقاط التالية: «صياغة نهج مشترك على مستوى المنطقة العربية لإنشاء مدن المستقبل المستدامة، وصياغة آلية لإشراك المجتمعات المحلية في التطوير الحضري المستدام، وتحسين نوعية الحياة، وصياغة أجندة استشرافية حول مستقبل المدن العربية في الاستدامة، وصياغة نقاط عامة تلخص التحديات التي تقف عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة للمدن العربية وكيفية مواجهتها ووضعها كأولوية ضمن الخطط المستقبلية».
