بدء تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي

أعلنت دائرة الشؤون البلدية أمس بالتعاون مع بلديات أبوظبي والعين والغربية وهيئة البيئة بأبوظبي عن بدء تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة بقطاع البناء والإنشاء بإمارة أبوظبي، تنفيذاً لقرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رقم 42 لسنة 2009 في هذا الشأن. ولفت الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية العين رئيس اللجنة الفنية للنظام إلى أن النظام يهدف إلى إرساء أعلى المعايير والمقاييس المتبعة عالمياً بمجال الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة بمواقع العمل الخاصة بالكيانات المستهدفة، سعياً نحو توفير بيئات عمل آمنة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف النعيمي في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس أحمد شريف وكيل دائرة الشؤون البلدية في ندوة عقدت بفندق روتانا العين بالمناسبة أن جميع الكيانات المستهدفة والتي تشمل المقاولين والاستشاريين والمطورين سيكون لها دور فاعل ومؤثر في إنجاح عمليات التطبيق وتحقيق النظام لأهدافه. وأكد رئيس اللجنة الفنية للنظام أهمية تفعيل جهود العمل المشترك بين كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص من أجل وضع خطط واستراتيجيات واضحة وشاملة لتوجيه كل الكيانات العاملة في القطاع بما يحقق الأهداف من خلال دعم آليات التدريب والتعليم وتسهيل تطوير نظم إدارة البيئة والسلامة بهذا القطاع الحيوي في إمارة أبوظبي. ولفت النعيمي إلى أن إطلاق النظام يأتي متوافقاً مع رؤية أبوظبي 2030 بتبني إطار نظام البيئة والسلامة باعتباره الطريق الأمثل لضمان مستقبل آمن ومستدام بيئياً لجميع سكان الإمارة، معرباً عن ثقته في أن تمثل الشراكات الفاعلة بهذا الشأن نموذجاً يحتذى إقليمياً وعالمياً من حيث المعايير القياسية التي يعتمدها النظام بمجال البيئة والصحة والسلامة. وأكد الدكتور جابر الجابري عضو اللجنة العليا لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة من هيئة البيئة بأبوظبي في كلمة ألقاها في الندوة نيابة عن ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي ورئيس اللجنة العليا للنظام أنه جاء ثمرة للتعاون البناء بين دائرة الشؤون البلدية والبلديات الثلاث تجسيداً لحرص الحكومة المحلية على تدارك الانعكاسات المترتبة على تسارع وتيرة الأنشطة الاقتصادية على البيئة والصحة العامة. وشدد الجابري على حرص واهتمام حكومة أبوظبي بتفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة ضمن إطار نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة الذي يعد آلية إدارية متكاملة تشمل كل الجوانب المتعلقة بهذه القضايا في ضوء السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة للإمارة والتي أعلنتها في ديسمبر 2006. وأوضح الجابري أن اللجنة العليا للنظام اعتمدت الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبريل 2009 ثم تلا ذلك صدور قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رقم 42 لسنة 2009 بشأن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة والذي يشكل خطوة أساسية في دعم عمل اللجنة والقطاعات المعنية بتطبيق النظام. وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أصدر قراراً في فبراير الماضي بالموافقة على إنشاء مركز أبوظبي للبيئة والسلامة والصحة ليكون جهة مركزية ومرجعية للقضايا ذات العلاقة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية وللرقابة على تطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة على مستوى الإمارة. وتحدث المهندس عبدالله حمدان المدير التنفيذي لقطاع الأبنية التحتية وأصول البلدية في بلدية العين في كلمة القاها نيابة عن مدير عام البلدية، لافتاً إلى أن مرحلة الدراسة التحليلية التي تم تنفيذها من خلال المرحلة الأولى للنظام مهدت كثيراً لبدء مرحلة التطبيق العملي للنظام الذي يمتد لفترة 3 سنوات توطئة لإنشاء وحدة تنظيمية متكاملة للإشراف والرقابة على تطبيق النظام واعتماد أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة المعدة من كل الكيانات التابعة لقطاع الإنشاء والبناء. ولفت العامري إلى أن أهداف المشروع ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية إمارة أبوظبي من حيث تطوير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لقطاع البناء والإنشاء وتحديد الكيانات المعنية بالنظام ومساعدتها من خلال ورش عمل للتوجيه وتكوين الوحدات التنظيمية المعنية بالإشراف والرقابة وتعزيز استراتيجيات التوطين وتطوير نظام إدارة نظم المعلومات لقطاع البناء والإنشاء. ودعا المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية العين الكيانات المعنية من مقاولين واستشاريين ومطورين إلى المبادرة نحو تطبيق النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التطبيق لحماية البيئة وتحقيق السلامة والحفاظ على الصحة العامة في مواقع العمل. واستعرض عبد الله الدرعي مدير مشروع نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لقطاع الإنشاء والبناء ببلدية العين خلال الندوة تفاصيل النظام والمراحل التي مر بها، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ركزت على تحديد الأولويات اللازمة لإعداد النظام والتأكد من مدى توافق الكيانات المستهدفة مع متطلبات الإطار العام للنظام. وأشار الدرعي إلى أن المرحلة الأولى من مشروع النظام اشتملت على دراسة واقع الكيانات المستهدفة وتقييم مستويات الأداء القائمة واستخلاص النتائج المسوحات كما تم إجراء تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر مع الشركاء الرئيسيين في قطاع البناء والإنشاء وتقديم التوصيات بشأن آليات التطبيق بالمقارنة مع أفضل الأنظمة القانونية العالمية المتبعة في هذا الشأن.