عدد اليوم
أحمد عاطف، وام (جنيف، القاهرة )
قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.
وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية أمس للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات وألغت جزئياً التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا الإجراء القطري إقراراً بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجاً لها أمام المجتمع الدولي ومع ذلك، فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطاً كبيراً ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية. وستواصل دولة الإمارات في هذه المرحلة المضي قدماً في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم.
وصرح السفير عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم يعد تنازلاً واضحاً «ونسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية». وأضاف أن قطر اختارت منهج الشكاوى القانونية ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته.
هذا وقال خبراء في القانون الدولي واقتصاديون، إن القرار القطري بسحب إجراءات حظر بيع المنتجات الإماراتية، هو اعتراف رسمي من الدوحة بسياساتها الخاطئة تجاه الإمارات وجيرانها من الدول العربية.
وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد»، أن ما أقدمت عليه قطر يؤكد حجم الخسائر التي منيت بها منذ المقاطعة السياسية والاقتصادية التي أقرتها دول الرباعي العربي التي من بينها الإمارات العربية المتحدة بسبب ما اقترفه النظام القطري والأمير تميم بن حمد من دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وأشاروا إلى أنها أول الإجراءات التي تمثل اعترافاً رسمياً من الحكومة القطرية بالحاجة لمساعدات من دول الجوار وعلى رأسها الإمارات والسعودية. واعتبر الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده أن تراجع قطر في موقفها من حظر المنتجات الإماراتية هو خطوة سياسية قبل أن تكون اقتصادية، مشدداً على أن السوق القطري ليس سوقاً كبيراً بالنسبة للإمارات وليس له تأثير كبير على الاقتصاد الإماراتي.
وأكد عبده لـ«الاتحاد» أن هذا التراجع القطري جاء نتيجة لعدم تهاون الإمارات أو سكوتها على قرار قطر الخاطئ، مشيراً إلى أن الدوحة أدركت أن موقفها صعب وقرارها غير سليم وغير شرعي، وقال: «الإمارات لن تستفيد ولكن هو رمزي». ولفت إلى أن هذه القضية تؤكد موقف الإمارات من الشعب القطري، والتي تشير إلى أنه لا خلاف بين الشعبين، لكن الخلاف مع النظام القطري نفسه لدعمه للإرهاب ومهاجمته للمحيط العربي.
وأشار عبده إلى أن قطر تراجعت لإدراكها أنها ستخسر في النهاية، لأن اقتصاد الإمارات ضخم وكبير ورقم صادراته ومبيعاته إلى قطر ليس الرقم المرعب الذي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الإماراتي.
ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مصطفى بدره، إلى أن قرار قطر هو تصحيح قرارات وإجراءات غير سليمة اتخذتها منذ البداية ضد السلع والمنتجات الإماراتية، مشيراً إلى أن هناك إجراءات حماية للتجارة الدولية تكون وفق القوانين الدولية المتعارف عليها، وأن كل دولة تحمي التجارة بينها وبين الدول الأخرى، موضحاً أن قطر سحبت الشكوى المقدمة ضد الجانب الإماراتي وفق المعطيات التي لم تتخذها في حسبانها من البداية.
وقال بدره لـ«الاتحاد»، إن هناك قانوناً يحكم العلاقة التجارية بين الدول، وليس من حق أي دولة إيقاف أو حظر التجارة بينها وبين دولة أخرى دون وجود أسباب حقيقية وفقاً للقانون الدولي، مضيفاً «قرار قطر أمر تصحيح لما هو متعارف عليه وفقاً للقانون الدولي، لقرارات غير سليمة منذ البداية».
بدوره، أوضح الدكتور شوقي السيد لـ«الاتحاد» أن ما أقدمت عليه قطر يؤكد حجم الخسائر التي منيت بها منذ المقاطعة السياسية والاقتصادية التي أقرتها دول عربية من بينها الإمارات العربية المتحدة بسبب ما اقترفته الدويلة وأميرها من دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أنها أول الإجراءات التي تمثل اعترافاً رسمياً من الحكومة القطرية بالحاجة لمساعدات من دول الجوار وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ويعتبر مراقبون أن ما أقدم عليه النظام القطري لا يقطع شوطاً كبيراً ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية. وستواصل دولة الإمارات في هذه المرحلة المضي قدماً في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم.
وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن ما أقدمت عليه قطر من رفع الحظر على المنتجات الإماراتية في أسواقها ليس بخاطرها، وإنما كانت الإمارات ستكسب القضية التي رفعتها ضد الحكومة القطرية، مشيراً إلى أن قطر ستخسر كافة القضايا التي رفعتها دول المقاطعة عليها بسبب قراراتها إزائهم، وبالتالي ستضطر للتراجع عن مواقفها. وأضاف سلامة لـ«الاتحاد» أنه على الحكومة القطرية أن تراجع موقفها إزاء الدول العربية، وتعمل على تنفيذ القانون الدولي بخصوص التجارة الدولية، خاصة، وأنه لا يحق حظر دخول منتجات إلا بقرار من المحاكم الدولية أو تقديم ما يثبت ذلك من الحكومة المحلية وهو الأمر الذي لا تقوم به قطر على الإطلاق وإنما تأخذ قراراتها على أساس من الدوافع السياسية.
