عدد اليوم
دعا المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، بمشاركة كافة الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك لمواجهة خطر الأنشطة الإجرامية في الفضاء الإلكتروني.
وجاء ذلك في ختام المؤتمر الذي اختتم اليوم السبت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية و"جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية".
ودعا المؤتمر في توصياته الختامية إلى ضرورة إيجاد تشريع وطني خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في جرائم إلكترونية.
كما دعا إلى توفير شبكات وأنظمة حاسوبية حديثة، وتحديث الموجود منها لدى إدارة المختبرات والأدلة الجنائية، لأهميتها في المساعدة بكشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
اقرأ أيضاً: الجرائم الإلكترونية في تزايد.. والوعي ضروري لمحاصرتها
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة وضع تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية، وإلى إنتاج نشرات ومواد إعلامية توعوية في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز جهودها في مواجهة تلك الجرائم.
كما طلب المؤتمر من "جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية" تنظيم ورش عمل في مجال الشبكات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية.
وتم رفع التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
