عدد اليوم
ضاعف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحد الأدنى للأجور ليصبح أربعين ألف بوليفار، أي ما يعادل نحو ثمانية دولارات شهرياً، في أجواء من التضخم الكبير وتراجع سعر العملة الوطنية البوليفار، حسبما ورد في مرسوم نشر الجمعة.
وأفاد المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أن الراتب الأساسي ارتفع من 18 ألف بوليفار (3.46 دولارات بسعر الصرفي الرسمي) إلى أربعين ألف بوليفار (7.69 دولارات). وتطبق هذه الزيادة بمفعول رجعي اعتباراً من 16 أبريل.
من جهة أخرى، أعاد مادورو العمل بقسيمة غذائية قيمتها 25 ألف بوليفار (4.80 دولارات).
ويعلن الرئيس الفنزويلي عادة عن زيادة الأجور عبر الإذاعة والتلفزيون. لكن إدارته لجأت إلى إصدارها في مرسوم.
وهذا الحد الأدنى للأجور الجديد يغطي بالكاد عُشر السلة الغذائية الأساسية، حسب المنظمة غير الحكومية "سيندا" التي تقوم بقياس كلفة المعيشة. وهو لا يسمح بشراء أكثر من أربعة كيلوغرامات من لحم البقر تقريباً.
وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وهي تشهد خصوصاً نقصاً خطيراً في الأدوية والمواد الأساسية. ويتوقع "صندوق النقد الدولي"، أن تبلغ نسبة التضخم هذه السنة عشرة ملايين في المئة.
وهذه ثاني زيادة في الأجور يعلن عنها مادورو هذه السنة. وكان الرئيس أمر في 2018 بست زيادات في الأجور بدون أن يسمح ذلك للفنزويليين باستعادة قدرتهم الشرائية.
وفي أغسطس، أطلق برنامج إصلاحات يهدف إلى تطويق الأزمة، وأعلن عن خفض العملة بنسبة 96 في المئة. وخسرت العملة منذ ذلك الحين 98.8 في المئة إضافية من قيمتها.
ويمكن أن يؤدي دخول الحظر النفطي الأميركي حيّز التنفيذ إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. ويقول مادورو إن العقوبات الاقتصادية سببت خسائر للاقتصاد فنزويلا الذي يعتمد في 96 في المئة من إيراداته على النفط، تبلغ قيمتها 30 مليار دولار حتى الآن. ويهدف هذا الحظر إلى زيادة الضغط على مادورو.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات فنزويلية في إطار ضغطها على مادورو، إذ فرضت، الجمعة، عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي وقاضية فنزويلية.
اقرأ أيضاً: روسيا تتعهد بمساعدة فنزويلا وكوبا لمواجهة العقوبات الأميركية
