«حوكمة» يستضيف ندوة حول قطاع التمويل الإسلامي

استضاف معهد حوكمة الشركات “حوكمة” بالتعاون مع قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأميركية امس ندوة تحمل عنوان “الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية للتمويل الإسلامي: مراجعة ما تحقق والمضي قُدُماً” وذلك في مركز دبي المالي العالمي. وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات، (حوكمة): “في إطار الجهود التي يبذلها معهد ‘حوكمة’ لتعزيز مبادئ وممارسات حوكمة الشركات في المنطقة، تم تأسيس لجنة عمل لحوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية والتي أجرت دراسة حول أطر حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.” وأضاف “ستقوم هذه اللجنة بإصدار ‘موجز سياسات’ في يونيو 2010 بهدف رصد تحديات حوكمة الشركات وتحديد أولويات توحيد المعايير التي تواجهها مؤسسات التمويل الإسلامي في ثماني من دول المنطقة. وسيتم توجيه الموجز إلى المسؤولين في المصارف المركزية، وواضعي السياسات في المصارف الإسلامية، وإلى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية”. وتابع “توفر مبادئ التمويل الإسلامي وجهات نظر جديدة وربما تنظيمات محتملة لبعضٍ من الجوانب المهمة لقضايا الإصلاح الشامل والتنظيمي التي نواجهها في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وينبغي علينا مواصلة تطوير البنية التحتية للأسواق، إضافةً إلى الأطر التنظيمية والقانونية والإدارية، وكذلك العمل على توحيد المعايير في قطاع التمويل الإسلامي بما يساعد على تعزيز نموه ودمجه على نحو أفضل مع الاقتصاد العالمي. وتأتي الندوة المشتركة التي نقيمها مع جمعية المحامين الأميركية لتؤكد أن التمويل الإسلامي أخذ يندمج بشكل متزايد مع الإطار القانوني والتنظيمي والمالي السائد”. من جانبه، قال جلين هندريكس، رئيس قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأميركية: “حتى وقت قريب، كان المحامون التجاريون في الغرب ينظرون إلى التمويل الإسلامي كموضوع تاريخي قديم، إلا أنه عاد اليوم ليستحوذ على الاهتمام. ولا يقتصر هذا الاهتمام على العوائد المالية التي يحققها التمويل الإسلامي’. ودأب قسم القانون الدولي في جمعية المحامين الأميركية على متابعة وتغطية تطورات القانون الإسلامي والخدمات المالية الإسلامية من خلال لجنة الشرق الأوسط التابعة له. ولكن نظراً لتنامي أهمية التمويل الإسلامي ونتيجةً لإلحاح الأعضاء القياديين في الجمعية وتوقعهم باستمرار هذا النمو، فقد قمنا بتأسيس لجنة قائمة بحد ذاتها هي ‘لجنة التمويل الإسلامي