4 مايو 2010 22:17
بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي 4644 منشأة برأس مال بلغ 81 مليارا و165 مليون درهم موزعة على جميع إمارات الدولة بزيادة 425 منشأة مقارنة مع 4219 في العام 2008 برأس مال بلغ 77 مليارا و45 مليون درهم، وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد.
وحسب التقرير الذي حمل عنوان “المنشآت الصناعية والاستثمار والعمال في الدولة – سنة 2009، فقد توزعت هذه المنشآت على صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بواقع” 379 منشأة، وصناعة النسيج والملابس الجاهزة بواقع 282 منشأة، وصناعة الخشب والأثاث بواقع 615 منشأة، وصناعة الورق والطباعة والنشر بواقع 362 منشأة، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها بواقع 810 منشآت وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية بواقع 616، والصناعات المعدنية الأساسية بواقع 82 منشأة، وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بواقع 1315 منشأة، والصناعات التحويلية الأخرى بواقع 183 منشأة.
وطبقا للتقرير، فقد توزعت هذه المنشآت على أبوظبي بواقع 346 منشأة برأس مال بلغ 41 مليارا و933 مليون درهم، ودبي بواقع 1875 منشأة برأس مال بلغ 19 مليارا و709 ملايين درهم، والشارقة بواقع منشأة براس مال بلغ 4 مليارات و836 مليون درهم ، وعجمان بواقع 680 منشأة براس مال بلغ مليارا و579 مليون درهم، ورأس الخيمة بواقع 168 منشأة براس مال بلغ 5 مليارات و382 مليون درهم، وام القيوين بواقع 162 منشأة برأس مال بلغ 595 مليون درهم، والفجيرة بواقع 73 منشأة براس مال بلغ 7 مليارات و131 مليون درهم.
ووفقا للتقرير، فقد نما عدد المنشآت الصناعية في الدولة على مدى خمس سنوات حيث بلـغ عـدد المنشـآت الصناعيـة في جميع إمارات الدولة في عام 2005 حوالي 3294 برأس مال بلغ 68 مليارا و223 مليون درهم وفي عام 2006 بلغ عدد المنشآت 3567 برأس مال 70 مليارا و424 مليون درهم وفي عام 2007 بلغ عدد المنشآت 3852 برأس مال بلغ 72 مليارا و635 مليون درهم وفي عام 2008 بلغ عدد المنشآت 4219 منشأة برأس مال بلغ حوالي 77 مليارا و45 مليون درهم وفي عام 2009 بلغ عدد المنشآت 4644 برأس مال 81 مليارا و165 مليون درهم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن الدولة اعتمدت استراتيجية قائمة على تشجيع القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل ، مؤكدا أن النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وسلامة البيئة التشريعية وقوته وتنوعه مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وأضاف أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نموا كبيرا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعيـة التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مشيرا الى أن هذا التقرير الذي تناول عدد المنشآت الصناعيـة في الدولة يبين بالأرقام مدى تنوع وهذه الاستثمارات وشمولها لجميع إمارات الدولـة.
وقال إن العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية التي عاشها العالم إلا انه شهد إنشاء حوالي 425 منشأة موزعة على جميع إمارات الدولة الأمر الذي يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي مؤكدا أن الوزارة تدعم قطاع الصناعة في جميع إمارات الدولة.
وشدد على أن عمل الوزارة في هذا الشأن ينطلق من الاستراتيجية التي تتبناها واستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 والتي تهدف الى التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي من شانه أن ينعكس على القطاع الصناعي في الدولة، لافتا إلى الوزارة تقوم بتطوير العديد من التشريعات التي من اهمها “مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة” في دولة الإمارات المتحدة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 كونها المرجع الرئيس لشؤون الصناعة سواء في الداخل أو في الخارج أو في علاقات الدولة مع الدول الأخرى.
وبين أن مشروع القانون يتألف من العديد من الفصول والمواد من بينها المبادئ والأهداف العامة لتطبيق مشروع القانون والتي تتمثل بالقيام بتنظيم وتطوير وحماية القطاع الصناعي ووضع الخطط اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير الدعم المناسب لها والاستفادة ما أمكن من المواد الأولية المتوفرة في الدولة لاستخدامها في الصناعة وتصنيعها والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية وحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والعمل على تحقيق التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
