عدد اليوم
الخرطوم (وكالات)
كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، أسراراً تتعلق بالرئيس المعزول، عمر البشير، وبشركات كبرى كانت تابعة لنظامه واستولت على أموال عامة، فضلاً عن تفاصيل استدعاء البشير له واستعداده للتضحية بثلث السودانيين. وقال: «إن البشير طلب إبادة ثلث الشعب السوداني، رداً على الاحتجاجات التي استمرت 4 أشهر ضده».
وطبقاً لصحيفة «الانتباهة» السودانية، قال حميدتي: «في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة ذكر لنا أننا مالكية (اتباع مذهب الإمام مالك)، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزة». وتابع حميدتي: «إن البشير أكد لهم أن غلاة المالكية أباحوا إبادة نصف الشعب». وأضاف حميدتي: «في هذه اللحظة قررت أن نتشاور في التغيير».
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعلن فيها هذا الحديث حول طلب البشير، حيث كشف الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، عن كون هذا الطلب هو ما دفع قادة الجيش السوداني لخلع البشير. وقال ميرغني، أمام تجمع للمتظاهرين: «إن قادة المجلس العسكري أخبروه أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم، قال لهم بالحرف الواحد: طبعاً كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشدداً يقولون 50%». وأضاف الصحفي السوداني، نقلاً عن مصادر من المجلس العسكري، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: «أمامكم مهلة 48 ساعة حتى لا أرى متظاهراً معتصماً أمام مقر قيادة الجيش، حتى لو اضطررتم لإبادة ثلث الشعب». وتابع ميرغني أن «قادة المجلس العسكري قرروا في تلك اللحظة أنه يجب أن يسقط فعلاً».
وقال حميدتي: «إننا كمجلس عسكري انتقالي عاهدنا الرئيس المعزول عمر البشير أن يكون في الإقامة الجبرية إلا أنه خلف العهد، بعد أن عثرنا عنده على مبالغ مهربة قدرها 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 350 ألف دولار، بعدها رأينا أن يكون في سجن كوبر». وأضاف أن «مسؤولين في شركات كانت تابعة للنظام السابق أفصحوا عن أنفسهم، وقالوا إنهم كانوا مأمورين وسيعيدون للدولة أموالاً استولوا عليها». وذكر أنه سبق وأن قال لهم: «إذا أردتم أن يحكم المؤتمر الوطني (حزب البشير) فعليكم إعادة المبالغ التي سرقتموها». وتابع: «اكشفنا حساباً مصرفياً تابعاً لرئاسة الجمهورية، مجمداً ومجنباً منذ عام 2016 وجدنا فيه 142 مليار جنيه سوداني، و315 مليون ريال سعودي ما تعادل 85 مليون دولار، وقد اعدنا هذه المبالغ، وغيرها إلى البنك المركزي».
