متمرود دارفور يعلقون مفاوضات الدوحة

() أعلنت أكبر جماعة متمردة في إقليم دارفور بغرب السودان أمس أنها علقت محادثات السلام مع الحكومة السودانية، متهمة الخرطوم بمهاجمة قرى ومواقع عسكرية في انتهاك لوقف إطلاق النار بينهما. وقال أحمد حسين آدم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة إنه نظراً لـ”الهجوم الشامل” المستمر على السكان المدنيين في دارفور وبسبب “العدوان على قواتنا” على الأرض، قررت الحركة تجميد مشاركتها في عملية السلام في الدوحة. وأضاف آدم “ان القرار اتخذ بعد الحرب الشاملة التي يشنها النظام على قواتنا والمدنيين وبعد قتل العشرات وجرح المئات وبعد ما حدث في الفاشر الأحد، حيث أطلقت النيران على المتظاهرين المدنيين”، ووصف ما حدث بأنه “عدم احترام لأرواح الأبرياء واستهتار بوقف إطلاق النار الموقع”. وتابع: “قررنا تجميد التفاوض بعد محاولات النظام المستمرة لفرض الحل العسكري والأمني في ظل الصمت الكامل للوساطة”. وحذر آدم “إذا استمرت المعارك، فإن الحركة ستنسحب كلياً من العملية السلمية”، متهماً الحكومة “بقتل ثلاثين مدنياً خلال المظاهرات في مدينة الفاشر الأحد”. ووقعت الأحد صدامات بين المئات من ضحايا عملية احتيال تعرف باسم “سوق المواسير” وقوات الأمن في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين، بحسب مصادر أمنية وإنسانية وشهود عيان. ورفض آدم تصريحات المسؤولين الحكوميين السودانيين الذين قالوا إن الحركة هي من احتلت مناطق حكومية وتسببت باندلاع الاشتباكات، وقال “هناك قرار مبيت من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم بشن الحرب الشاملة على حركة العدل والمساواة بعد الانتخابات لفرض الحل العسكري الأمني ولكنهم سوف يفشلون”. وخلص الناطق باسم الحركة إلى القول “على النظام في الخرطوم أن يختار إما السلام أو الحرب، وليس هناك شريك للسلام”، لكنه عاد وأكد أن حركته “تفضل الخيار السلمي والحل الذي يجري التفاوض عليه”. وكانت حركة العدل والمساواة وقعت في فبراير الماضي في الدوحة اتفاقاً لوقف إطلاق النار مرفقاً باتفاق سياسي كان يفترض أن يؤدي إلى سلام دائم مع الخرطوم قبل 15 مارس. وتشهد دارفور منذ 2003 نزاعات بين حركات مسلحة وبين القوات السودانية المدعومة من ميليشيات الجنجويد المحلية.