جناح مركز سلطان بن زايد في "أبوظبي للكتاب" يواصل توقيع منشوراته

واصل جناح مركز سلطان بن زايد المشارك في الدورة الحالية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019 توقيع منشوراته مستقطباً إقبالا من المسؤولين والجمهور للتعرّف على أنشطة المركز والحصول على إصداراته الجديدة المتنوعة.

وقال سعادة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد إن المركز يحرص سنوياً على المشاركة في هذا المعرض الذي يشكل عرساً ثقافياً تحتفي به أبوظبي، مؤكداً أن معارض الكتب تسهم بشكل حقيقي وفعال في الحفاظ على الكتاب ومكانته، كما توفر فرصة للطلاب والأساتذة والمجتمع للتعرف على آخر الإصدارات، وتشجع على القراءة.

وأوضح أن إصدارات المركز تحمل بعداً ثقافياً شاملاً ومتنوعاً يعزز الهوية الوطنية وقيم مجتمع الإمارات في التسامح والسعادة والعطاء في إطار الثقافة الشاملة التي يتبناها المركز بدعم ورعاية من رئيسه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان النائب الأول للرئيس مدير عام المركز.

اقرأ أيضاً... "قران الأصالة والمعاصرة" في جناح مركز سلطان بن زايد بمعرض أبوظبي للكتاب

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

وقد احتفى مركز سلطان بن زايد بتوقيع إصدار جديد من إصداراته هذا العام يحمل عنوان "تأثير الفقه الإسلامي في القانون الدولي والقوانين الغربية" للباحث محمد أحمد محمد علي وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسعادة محمد المصطفى ينجيه القائم بأعمال السفارة الموريتانية لدى الدولة المستشار الأول وجمع من الكتاب والمثقفين والمهتمين.

وقال الباحث محمد أحمد محمد علي مؤلف الكتاب إن هذا الإصدار ينفض الغُبار عن التراث العربي الإسلامي ودوره في بناء الحضارة العالمية وقيمها السمحة.

وأشار إلى أن الكتاب يتألف من 760 صفحة تتضمن مقدمة وخاتمة وخمسة فصول. يتناول الفصل الأول نبذة موجزة عن مراحل تطور القانون الدولي، ويتحدَّث الفصل الثاني عن تأثير الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الغربية وقنواته. ويبحث الفصل الثالث تأثير الفقه الإسلامي في القوانين الغربية. وخُصِّصَ الفصل الرابع لتأثير الفقه الإسلامي في القانون الدولي الحديث. أما الفصل الخامس، فيعرض قواعد القانون الدولي الإنساني في الفقه الإسلامي ومقارنتها بالقانون الدولي الإنساني.