مكتب ثقافة القانون يدعو إلى تنمية الالتزام الذاتي بالقواعد المرورية

دعا مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى ضرورة انخراط أطراف المعادلة المرورية كافة، كالإعلام ومؤسسات التنشئة المجتمعية، لتوحيد الجهود الرامية إلى إيجاد ثقافة مرورية تنمي الالتزام الذاتي بالقواعد المرورية، مؤكداً أهمية الارتقاء بالثقافة المرورية باعتبارها أهم مرتكزات مبدأ المسؤولية المجتمعية. وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير المكتب، إن الارتقاء بالثقافة المرورية للأفراد هو أحد أهم مرتكزات مبدأ المسؤولية الاجتماعية، سواء في بُعدها القانوني الذي يتحقق من خلال الالتزام بالقوانين التي وضعت لحماية المجتمع من كافة الظواهر السلبية، أو في بُعدها الأخلاقي والإنساني المتمثل في الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم الاجتماعية. ودعا إلى تقديم كل ما من شأنه تحسين نوعية الحياة والابتعاد عن كل ما يؤذي أو يسبب خللاً في أمن المجتمع، حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه وفقاً لهذا المبدأ بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، وتجاه الممتلكات العامة والخاصة، ويوصف الفرد بأنه مسؤول اجتماعياً بقدر اهتمامه بقضايا ومشكلات مجتمعه، ومن ثمَّ مشاركته ومساهمته الفعالة في حلها، وهو بذلك يؤدي واجبه الشخصي والاجتماعي نحو مجتمعه. وحثّ المقدم الغول الجهات المعنية على تعزيز التعاون من أجل خلق مجتمع مثقف مدرك واع يفكر في عواقب الأمور، ويدرسها قبل أن يفعلها ويقارن بين النتائج المتوقع حدوثها ويأخذ الأصلح والأكثر نفعاً منها. وقال الغول إن الدولة بكافة أجهزتها وإداراتها وضعت الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحدّد القواعد واللوائح المرورية التي تستهدف الأمان والسلامة لجميع مستخدمي الطرق، وعملت بشتى الوسائل والسبل على نشر وتعزيز الثقافة المرورية بمفرداتها المختلفة من خلال تنظيم المحاضرات والحملات التوعوية، وإقامة المعارض التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة، لتوفير السلامة المرورية إضافة إلى إدراج مادة الثقافة المرورية ضمن المناهج التربوية للطلبة. وأضاف أن هذه الأنظمة والقوانين تصبح دون فائدة وبلا فاعلية، إذا لم تكن هناك قناعة راسخة لدى الأفراد بضرورة وأهمية تطبيق تلك التشريعات، بحيث تستقر هذه الثقافة في وجدان الجميع وتتحول إلى سلوك عفوي ذاتي، يصبح معه الشخص الذي حاز هذه الثقافة، ملتزماً بأنظمة السير والمرور ليس خوفاً من العقوبة، ولكن استجابة لثقافة حضارية ووفاءً لقيم أخلاقية ثابتة، مؤكداً أنه لا معنى لوجود منظومة من الضوابط والرّوادع القانونية لتحقيق الانضباط المروري لا يلتزم بها أفراد المجتمع. وأشار إلى أن ثقافة المجتمع تنبع من البيت، بحيث يشكل الآباء قدوة لأبنائهم في تصرفاتهم أثناء القيادة لأنهم محور تعلم واقتباس للأطفال في هذه المرحلة، كما يتجلى دور الآباء والمربين الحريصين على مصلحة أبنائهم والمصلحة العامة، بالنصح والتوجيه بأن ما ارتكب من أخطاء من قبل البالغين هو خطأ وألا يتم التشجيع على هذه الممارسات. ونوّه الغول بالدور الكبير الذي تقوم به المدرسة كمؤسسة تربوية تعليمية، يقع على عاتقها دور أسـاسي في تعـزيز مفهـوم القـيادة والسلامة المرورية، من خلال المحاضرات والورش التعليمية التي تركز على موضـوعات ذات صـلة بالمشكـلات المرورية، وأهمية غرس قواعد السلامة في نفوسهم.