عدد اليوم
أحال مكتب مجلس الأمة الجزائري طلب وزير العدل سليمان براهيمي المتعلق بتفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي المجلس سعيد بركات وجمال ولد عباس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لهذه الهيئة التشريعية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن البيان أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ترأس اليوم اجتماعاً لمكتب المجلس تم خلاله النظر في طلب وزير العدل المتعلق بـ "تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، طبقاً لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية".
وتنص المادة 127 من الدستور الجزائري أن "لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أوعضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة الّذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه".
وفي السياق، أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية، نقلاً عن بيان للرئاسة، عن إقالة مدير عام المؤسسة العمومية في الجزائر، المكلّف خصوصاً بإدارة منتجع شاطئي مخصص لكبار شخصيات النظام.
وبحسب بيان للرئاسة نشر أمس، فقد "تمّ اليوم (...) إنهاء مهام حميد ملزي، المدير العام للمؤسسة العمومية الساحل".
ولم يحدد البيان ولا وسائل الإعلام الخاصة والعامة أسباب إنهاء مهام ملزي الذي يترأس هذه المؤسسة منذ عقدين.
وتدير المؤسسة العمومية خصوصاً نادي الصنوبر البحري الفخم وهو منتجع يقع على بعد 25 كلم من العاصمة والدخول إليه محصور فقط بمن يحملون ترخيصاً.
ويضمّ المجمّع الذي تبلغ مساحته 35 هكتاراً مئات الفيلات الموزعة على طول الشواطئ المخصصة لمسؤولين حكوميين وكبار الشخصيات وعائلاتهم.
وفي 1992، بداية الحرب الأهلية في الجزائر، تحوّل نادي الصنوبر إلى "مقرّ للدولة" مع حراسة أمنية مشددة ليسكنه وزراء وموظفون بارزون وضباط كبار وحتى بعض الصحافيين مع عائلاتهم.
وفي الوقت الحالي، تبقى وظيفة هذه المؤسسة، التي تعدّ في بعض الأحيان ملاذاً للسلطة، غامضة.
وحميد ملزي هو أيضاً المدير التنفيذي لشركة الاستثمار الفندقي المملوكة من عدة مؤسسات عامة وتدير العديد من الفنادق الفخمة.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، أقال الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح العديد من المسؤولين في شركات وإدارات عامة.
اقرأ أيضاً: الجزائر: توقيف 5 مستثمرين مقربين من بوتفليقة وقائدين عسكريين
وأنهى خصوصاً مهام المدير التنفيذي لشركة سوناطراك العملاقة للمحروقات عبد المؤمن ولد قدور وحاكم العاصمة عبد القادر زوخ.
ومنذ بداية الاحتجاجات ضد النظام في 22 فبراير، تكررت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "إلغاء تأشيرة الدخول" إلى نادي الصنوبر وشاطئه.
