عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
رفضت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة، أمس، الاستئناف المقدم من النيابة العامة والمجني عليه في قضية تعد الأولى من نوعها والأكبر من حيث قيمة المبالغ المتخاصم عليها وهي 300 ألف دولار، كان المجني عليه وهو عربي الجنسية قد اتهم شريكه أوروبي الجنسية بأنه استولى عليها بالنصب والاحتيال خلال شراكتهما في العملات الإلكترونية «بيتكوين».
وبحسب أوراق القضية فإن المجني عليه اتفق مع المستأنف ضده على الشراكة في المضاربة في العملة الافتراضية المشفرة «بيتكوين»، وذلك من خلال جهاز تعدين العملة «البلوك بوكس» برأس مال 120 ألف دولار على أن تكون حصة المجني عليه 300 ألف دولار تسلمها المتهم في مارس 2017، وتبين أن المتهم قام بتسجيل الجهاز باسمه دون ذكر اسم شريكه، حيث اتهمه المجني عليه بالاستيلاء على جهاز التعدين الخاص بهذه العملة بالإضافة إلى أرباحه الناتجة عن التعدين نفسه، إلى جانب عدم تمكنه من وضع يده على الجهاز وتمكينه من وضع يده على ما يتم استخراجه من عملات «بيتكوين» وبما يضمن له مراقبته وعدم فقدان ماله في حال فقدان المتهم لكلمة المرور الخاصة بالمحفظة التي تحول إليها الوحدات المستخرجة، كما ذكر المجني عليه أن المتهم تأخر في تسليمه نصيبه من الوحدات المستخرجة، وأن محفظة الـ«بيتكوين» التي قام الخبير الاستشاري الذي انتدبته المحكمة للنظر فيها هي محفظة مسجلة باسم إحدى الشركات المملوكة للمتهم وشقيقه.
كما ذكر المجني عليه في أوراق القضية، أن المتهم قام بتحويل العملات الافتراضية، التي لديه إلى عمله حقيقية دون أن يقوم بتوزيع نصيب الشركات في الربح الناتج عن عمليتي التعدين والبيع. وكان المتهم قد أنكر التهم المسندة إليه خلال جلسات المحاكمة، والتي طلبت فيها المحكمة ندب خبير متخصص في جرائم العملات الإلكترونية، وكانت محكمة أول درجة قد برأت المتهم من التهم المنسوبة إليه.
