عمومية «دبي التجاري» تقر توزيع 20% نقداً

أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك دبي التجاري خلال اجتماعها امس مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأسمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2010. وناقشت الجمعية العمومية التي ترأسها معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس ادارة البنك البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية ومكافأة اعضاء مجلس الادارة وإبراء الذمة وتعين مدققي الحسابات، بالإضافة الى انتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة،حيث تم رفع عدد اعضاء المجلس من ثمانية اعضاء الى 11 عضوا باضافة ثلاثة اعضاء جدد. وقال معالي أحمد الطاير انه على الرغم من ان عام 2010 كان عاما صعبا ومليئا بالتحديات، إلا ان بنك دبي التجاري تمكن من التغلب على هذه التحديات وتحقيق ارباح صافية بلغت 821 مليون درهم للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 بنمو مقداره 2.2% عن أرباح العام السابق 2009 والبالغة 803 مليون درهم. وارتفعت أرباح البنك في الربع الأخير من 2010 بنسبة 7,7% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، فيما بلغ اجمالي إيرادات البنك 1,89 مليار درهم بزيادة مقدارها 6,9% مقارنا مع 1,76 مليار درهم للعام 2009. ووفقا لبيانات البنك، فقد بلغ إجمالي اصول دبي التجاري 38,5 مليار درهم مسجلا نموا بنسبة 4,7% عن نهاية العام السابق، وبلغ رصيد القروض والتسليفات 27,2 مليار درهم في حين ارتفع رصيد ودائع العملاء بنسبة 4,6% بالمقارنة مع العام 2009 لتصل إلى 29,2 مليار درهم. ونتيجة لذلك، حافظ البنك على مستوى سيولته القوي حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 83,9% وتعتبر هذه النسبة اقل بكثير من الحد الأعلى المقرر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغة 100%. وأضاف “إن مستوى السيولة القوي لدى البنك يتيح له مواصلة النمو والاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي. لافتا الى أن البنك يتمتع بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال بدعامتيه الأولى والثانية 20,28 % ومعدل كفاية الشق الأول من راس المال 15,58% والتي تتجاوز متطلبات المصرف المركزي ولوائح بازل 2”.