«المركزي المصري» : نستعد للسماح بهبوط تدريجي للجنيه خلال الأشهر المقبلة

قال البنك المركزي المصري إنه مستعد للسماح بهبوط تدريجي للجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، إذا تراجع الطلب على العملة وإنه لا يستهدف سعر صرف محدداً. وقال هشام رامز نائب محافظ البنك إن حجم اتفاقات إعادة شراء أذون الخزانة يوم الثلاثاء المقبل لتوفير سيولة للبنوك المحلية سيتحدد في يوم المعاملة. وأضاف في مقابلة مع رويترز “سياستنا دائما هي أننا لا نستهدف أسعارا محددة” للعملة. وتابع “سياستنا دائما هي أننا نريد السوق، (نريد) أن تعكس الأسعار العرض والطلب”. وأضاف “ما نحرص عليه بشدة هو السيولة في السوق”. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعني أن البنك سيسمح للعملة بالهبوط خلال الأشهر المقبلة إذا تراجع الطلب عليها، أجاب رامز “نعم”. ويقول محللون إن قيمة الجنيه المصري تراجعت بالفعل بعد انهيار بعض الأركان الرئيسية للطلب بما فيها السياحة والاستثمار الأجنبي خلال أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. وخسر الجنيه 1,8 في المئة مقابل الدولار منذ اندلعت الاحتجاجات في 25 يناير. وتوقع محمد أبو باشا الخبير لدى المجموعة المالية “هيرميس” أن يتراجع الجنيه - الذي أغلق الثلاثاء عند 5,924 جنيه للدولار - إلى 6,30 مقابل العملة الأميركية بنهاية 2011. ولم يفرض البنك المركزي أي قيود على تحويل المستثمرين الأجانب أموالاً إلى خارج البلاد أو من الجنيه المصري، لكنه أجل مدة تسوية التحويلات من المصريين التي تتجاوز 100 ألف دولار إلى خمسة أيام بدلاً من اثنين. وقال رامز إن هذا يهدف للسماح للسلطات بالتأكد من أن المعاملات “حقيقية” وإنه إجراء مؤقت فقط. لكن مصرفيين يقولون إن إطالة أجل مدة التسويات يهدف لمنح الحكومة الوقت للتحقيق في التحويلات من جانب مصريين مقربين من الحكومة التي أطيح بها للتأكد من أنهم لم يحصلوا على أموالهم بشكل غير قانوني. وقال رامز إن البنك المركزي كان يستعد لتحويلات بين ثمانية وعشرة مليارات دولار من الجنيه مباشرة بعد إعادة فتح البنوك في السادس من مارس بعد إغلاقها لأسبوع بسبب الاضطرابات لكن لم يتم تحويل سوى 1,7 مليار دولار في اليوم الأول ونحو مليار دولار في كل يوم من اليومين التاليين. وتابع أن البنك يقلص احتياطياته لتغطية عجز في ميزان المدفوعات كإجراء مؤقت إلى أن يعود الاقتصاد للوقوف على قدميه. ووفقاً للإحصاءات الرسمية تراجعت الاحتياطيات بواقع 1,7 مليار دولار في فبراير إلى 33,3 مليار دولار والاحتياطيات غير الرسمية بواقع 3,3 مليار دولار. وأوضح رامز “يتم استخدامه لتغطية عجز ميزان المدفوعات. إنه يعكس تماماً ما يحدث في ميزان المدفوعات”. وقال إن نظام إعادة شراء أذون خزانة أسبوعياً في سوق النقد أعلنه البنك المركزي الأسبوع الماضي سيضمن توفر السيولة للبنوك المحلية بعدما باع المستثمرون الأجانب أذون الخزانة أثناء الاضطرابات السياسية. وقال البنك الأسبوع الماضي إن اتفاقات إعادة الشراء تهدف لإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل تحت السيطرة. وأوضح رامز “نعتقد بالتأكيد أن البنوك ستحتاج بعض السيولة في السوق خلال الأيام المقبلة لأن البنوك دخلت عندما باع المستثمرون الأجانب أذون الخزانة”، مضيفاً “كانت أمام البنوك المحلية فرصة الشراء بأسعار جيدة والدخول. لذلك سيحتاجون لبعض السيولة قصيرة الأجل”. وأضاف “هذا تسهيل متوفر عند الطلب. ربما لا يمسه أحد. إنه موجود إذا احتاج البنك للسيولة”. وتابع قوله إن البنك المركزي سيعلن حجم أذون الخزانة التي سيعيد شراءها في يوم كل معاملة وإن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستحدد السعر كل ستة أسابيع في اجتماعاتها العادية. وقال رامز “سنحدد الكمية في كل يوم ثلاثاء وفقاً لقراءتنا للسوق”، مضيفاً أن البنوك ستكون قادرة على إبرام اتفاقات إعادة شراء فيما بينها طوال باقي أيام الأسبوع.