موسم الإجازات يرفع رسوم الشحن البري 20%

ارتفعت أسعار الشحن البري في دبي بنحو 20% خلال شهر يوليو الحالي، مقارنة بأسعاره التي بلغت أدنى مستوى لها في بداية العام، بحسب مديرين في وكالات شحن وعاملون بشركات النقل البري، أكدوا ان زيادة الطلب على نقل البضائع والأثاث خلال موسم الإجازات وراء ارتفاع الاسعار. وقال أحمد عبد الرازق مدير عام شركة « مالتيرانس» للشحن إن ارتفاع الاسعار يعود لزيادة الطلب على خدمات الشحن البري بنسبة تراوحت بين 20 % إلى 25% خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، إضافة إلى حلول موسم الإجازات وتغيير عدد كبير من المستأجرين لمنازلهم الحالية وعودة بعض العاملين إلى بلدانهم الأصلية بشكل نهائي. وأشار إلى أن الطفرة النسبية في طلب خدمات الشحن البري ادت الى رفع الاجور بنحو 20% خلال موسم الإجازات، مقارنة بأسعارها في بداية العام الجاري 2009. وبين أن المستويات السعرية الحالية تمثل أول انتعاشة في قطاع الشحن البري خلال العام الحالي، مشيرا إلى ان قطاع الشحن البري شهد سلسلة من التراجعات الحادة في مستويات الطلب والأسعار بسبب الركود في حركة التجارة العالمية، وانخفاض حركة الصادرات والواردات من وإلى دول المنطقة، بفعل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية. وبين عبدالرازق أن الزيادة النسبية الحالية في الطلب على خدمات الشحن البري لا تعنى ان القطاع انتقل من مرحلة الركود إلى الانتعاش لأنها طفرة مؤقتة حدثت بفعل ظروف طارئة متوقعا أن تتراجع مستويات الطلب والأسعار مرة أخرى بعد انقضاء موسم الإجازات. وأضاف أنه برغم ارتفاع أجور الشحن البري خلال الفترة الحالية بنحو 20% منذ بداية العام إلا أنها ما زالت اقل بحوالي 40% في الفترة المماثلة من العام الماضي 2008. ومن جانبه، أكد حسين هاشم نائب رئيس شركة ارامكس في دولة الإمارات وسلطنة عمان أن الزيادة النسبية في الطلب على خدمات الشحن البري خلال موسم الإجازات وحتى منتصف شهر رمضان تعد زيادة موسمية، حيث يزيد الطلب على شحن البضائع خلال تلك الفترات. وأوضح هاشم أن شركة ارامكس تركز في عملها على قطاع الشركات حيث توفر الشركة حلولا اقتصادية وآمنة للشحن تناسب متطلبات قطاع الأعمال الذي يبدى اهتماما بالغا بعنصر الامن والسلامة، فيما تلجأ شريحة كبيرة من الأفراد لشحن أغراضهم عبر شركات الشحن البري الصغيرة. وأضاف أن «ارامكس» تتبع آلية مرنة للوفاء بالزيادة الطارئة في الطلب على خدمات الشحن البري، وذلك من خلال توفير سعات إضافية عبر شبكة لوجستية من الشركاء. وقال حسن احمد الرئيس التنفيذي لشركة «المولى» إن موسم الإجازات الحالي رفع نسبة الإشغال إلى نحو 85% من السعة المتاحة بشركته بعد ان هبطت تلك النسبة إلى نحو 45 % في ذروة الأزمة في الربع الأول من العام الحالي 2009. وأضاف أن موسم الإجازات وزيادة الطلب على شحن الأجهزة المنزلية والأثاث خلال شهري يونيو ويوليو 2009 أدى بدوره إلى زيادة الأسعار بنحو 20 %، مؤكدا أنها زيادة مبررة خاصة ان الشاحنات المتجهة إلى الوجهات الرئيسة مثل عمان ومصر وقطر والكويت أصبحت تقضي وقتا أطول في إعادة تحميلها ببضائع أخرى لتقليص نفقات عودة الشاحنة إلى دبي. وأفاد أن متوسط سعر حمولة الحاوية النمطية سعة 20 قدماً مربعاً براً من دبي الى الدوحة يبلغ نحو 2700 درهم مقابل 2200 درهم في شهر يناير الماضي، فيما بلغ سعر نقل الحمولة نفسها من دبي إلى القاهرة نحو 3200 درهم في شهر يوليو، مقابل 2550 درهماً في شهر يناير 2009 بحسب وكالات الشحن ومكاتب النقليات. وأوضح ان المستويات السعرية خلال موسم الإجازات الحالي أصبحت تحقق هامش ربح جيد لشركات ووكلاء الشحن مقارنة بأسعار النصف الأول من العام الحالي التي تدنت على نحو غير مسبوق أدى إلى خروج عديد من شركات النقل بسبب المنافسة. وأكد أن عدداً من شركات النقل أقدمت منذ بداية العام الحالي على تقليص أسطولها بسبب انحسار الطلب في تلك الفترة بهدف تقليل مصاريف التشغيل، مشيرا إلى ان تلك الشركات تلجأ في الوقت الحالي إلى استئجار شاحنات لتلبية الطلب الطارئ. وقال إن تراجع سعر الديزل من 19 درهما خلال شهر يوليو من العام الماضي إلى نحو 10 دراهم حاليا سوف يساعد شركات النقل على تقليص مصاريف التشغيل.