اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ونيوزيلندا

اختتمت في أبوظبي أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ونيوزيلندا، وذلك بالاتفاق على تعزيز الاستثمار والتعاون في المجال الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات والمعلومات ومحاور رئيسة للتعاون بين البلدين. ووقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد البيان الختامي مع معالي هوم تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين. وأكد المنصوري في بيان صحفي أمس أهمية النتائج التي خرج بها هذا اللقاء الاستراتيجي، حيث تم الاتفاق على توطيد العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل المعلومات والخبرات على أعلى المستويات بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين. ولفت إلى أن البيان الختامي للاجتماع الثالث للجنة المشتركة مع نيوزيلندا كان حافلاً بالمواضيع والمحاور الاقتصادية المشتركة التي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بينهما إلى مستويات متقدمة. وتضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها التجارة والاستثمار والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة وحقوق الملكية الفكرية والسياحة والطيران. واتفق الطرفان على وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا البيان من خلال تبادل تقارير دورية ربع سنوية بشأن التقدم الحاصل بهذا الخصوص. ومن ناحية تعزيز التبادل التجاري، تم الاتفاق على اتخاذ الخطوات لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بشأن السلع والخدمات وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعيق هذا التوجه. وفي هذا السياق، عبر الطرفان على بذل كافة الجهود الضرورية لإعادة إحياء المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا والعمل على إنهائها في أقرب وقت ممكن لكونها ستضمن العديد من الفرص بالنسبة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين. وفيما يتعلق بمجال الاستثمار، تم تبادل المعلومات حول الأنظمة التشريعية المحفزة للاستثمار في كلا البلدين والاتفاق على رفع وتيرة عملية تبادل المعلومات بهذا الخصوص من أجل تشكيل صورة واضحة عن خصائص وميزات المناخ الاستثماري في كلا البلدين. كما رحب الجانب الإماراتي بإعلان الجانب النيوزيلندي، إنشاء مجلس أعمال مشترك بين نيوزيلندا ومنطقة الشرق الأوسط. أما في مجال التعاون الفني، فقد أعرب الطرفان عن رغبتهما في تبادل الخبراء والتقنيين وأفضل الممارسات في مجال التجارة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا والمقاييس. وفي مجال قطاع النقل الجوي، أعرب الجانب النيوزيلندي عن موقفه الداعم لترشح دولة الإمارات لعضوية اللجنة الدولية لمجلس الطيران المدني التي ستعقد اجتماعها خلال شهر سبتمبر 2010 للتصويت على انضمام الدولة لهذه العضوية. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال السياحة واستكشاف الفرص المتاحة في قطاعات السياحة في كلا البلدين والتنسيق على أعلى المستويات لترويج هذا القطاع الحيوي على مستوى الدولتين. كما تم الاتفاق أيضاً على تعزيز أطر التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات حول المنتجات الزراعية ووضع الآليات المناسبة للاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في هذا المجال.