عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف، الاتحاد (دبي)
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص في الدولة لعامي 2019 - 2020، والمعتمدة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (47م/1و) لسنة 2019، بشأن اعتماد العطلات الرسمية للعاملين في الدولة. وعممت الهيئة، أجندة الإجازات الرسمية للعامين الجاري والمقبل على كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ودعت «الهيئة»، جميع الجهات إلى التقيد بمواعيد العطلات الرسمية وفق التواريخ المبينة في القرار والتعميم، مبدية استعدادها لتقديم أي دعم أو مساعدة للوزارات والجهات الاتحادية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء المذكور وأجندة الإجازات.
ووفقاً لأجندة العطلات الرسمية التي وزعتها «الهيئة» على جميع الجهات الاتحادية، فإن إجمالي الإجازات السنوية، يتراوح بين 13 و14 يوماً، حسب اكتمال أيام شهر رمضان الفضيل، من عدمه، خلال العامين الجاري والمقبل.
وتتوزع أيام هذه الإجازات السنوية، على 7 مناسبات متنوعة، منها يوم لإجازة رأس السنة الميلادية، و4 إلى 5 أيام من 29 رمضان، إلى الثالث من شهر شوال، ثم يوم وقفة عرفة، وبعدها عطلة عيد الأضحى، وهي 3 أيام ابتداءً من العاشر من ذي الحجة، وحتى الثاني عشر من الشهر العربي نفسه.
كما تتضمن قائمة الإجازات الرسمية للعامين الجاري والمقبل، يوماً عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوماً آخر ليوم الشهيد، ويومين بمناسبة اليوم الوطني.
وألمحت الأجندة المعتمدة للعطلات الرسمية، إلى تطبيق مبدأ ترحيل بعض الإجازات، خاصة إذا كانت في أول الأسبوع، إلا أنها لم تحدد على وجه الدقة إمكانية حدوث ذلك. وأظهرت القراءة، التي أجرتها «الاتحاد» لأجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، أنه، لأول مرة، يحدث نوع من التقريب، في الإجازات الرسمية بين القطاع العام والخاص بالدولة، حيث تعد هذه القائمة الموحدة، هي الأولى من نوعها في تاريخ الإجازات السنوية للقطاعين العام والخاص بالدولة.
وهذا التوجه، الذي تبنته الحكومة مؤخراً، كان محل دراسة مستفيضة خلال الفترة الماضية، واعتمد على دراسات مقاربة، وتستهدف سياسة التقريب بين عدد أيام الإجازات الرسمية بين القطاع الحكومي والخاص بالدولة، إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص، من خلال سد الفجوة بين المزايا التي يحصل عليها المواطنون بالقطاعين، وعلى رأسها أيام الإجازات الرسمية، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسبة التوطين بالقطاع الخاص.
وتشير النتائج، إلى أن تقريب عدد الإجازات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص، إلى زيادة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، وتحسين نوعية الإنتاجية ذاتها، بالإضافة إلى تعزيز التلاحم الأسري وتعزيز أداء القطاع الحكومي.
وألمحت مصادر، إلى أن تقريب عدد أيام الإجازات السنوية بين القطاعين الحكومي والخاص، هو باكورة إجراءات وسياسات، يتم اللجوء إليها لتقريب مزايا القطاعين، وبالتالي زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص.
