الإمارات الأولى خليجياً في معدل نمو مبيعات التجزئة

حسام عبدالنبي (دبي)

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

تسجل الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركب لمبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.1 % بدءاً من العام 2018، لتصل قيمتها إلى 104 مليارات دولار بحلول 2023 مقابل 73 مليار دولار في عام 2016، مدفوعاً باتساع القاعدة السكانية والانتعاش المتوقع لأسعار النفط وتزايد أعداد الوافدين إلى جانب استضافة معرض إكسبو دبي الدولي 2020 وتزايد النشاط السياحي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانتشار متاجر البيع بالتجزئة المنظمة، فيما يتوقع أن تواصل الإمارات والسعودية هيمنتهما على مبيعات التجزئة في المنطقة، بنسبة تراكمية تصل إلى 76.9% من إجمالي مبيعات التجزئة بحلول 2023، منها حصة قدرها 33.8% للإمارات بمفردها، حسب تقرير ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية ومقرها دبي، مبيناً أن الإمارات صنفت في المركز الخامس كأفضل الوجهات الاستثمارية العالمية في قطاع تجارة التجزئة.
وتوقع التقرير الصادر تحت عنوان «قطاع التجزئة لعام 2019 في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي» أن تسجل مبيعات الأسواق الحرة في مطارات دبي وأبوظبي والبحرين نمواً سنوياً قدره 8.8 % بدءاً من العام 2018، لتصل إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2023، عازياً هذا النمو القوي إلى الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين الناجمة عن الأحداث الكبرى مثل إكسبو دبي 2020 الدولي، إضافة إلى أن المنطقة توفر مجموعة واسعة من عوامل الجذب للمسافرين الدوليين، عبر مختلف القطاعات مثل قطاع الترفيه والتسلية، والفعاليات الرياضية، والمهرجانات، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
ووفقاً لتقرير ألبن كابيتال، فإن العاصمة الإماراتية أبوظبي شهدت إضافة 100 ألف قدم مربعة إلى المساحات المتاحة لتجارة التجزئة خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2018، لتبلغ 2.7 مليون قدم مربعة في عام 2018، فيما شهدت دبي إضافة 900 ألف قدم مربعة لقطاع تجارة التجزئة خلال الفترة ذاتها، لتبلغ المساحة الإجمالية حالياً 3.8 مليون قدم مربعة في العام الماضي.
وكشف التقرير أن زيادة أعداد شركات التجزئة الراقية، واتساع الطلب على مساحات التجزئة، أدى إلى زيادة أسعار الإيجار في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الإمارات خلال السنوات الماضية، منبهاً أن تجار التجزئة يتعرضون أيضاً لضغوط ناجمة عن القوانين الجديدة لتوطين الوظائف وتكاليف خدمات المرافق العامة المسعّرة حسب السوق والتدابير الضريبية المقترحة.
ولفت التقرير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أدى إلى التأثير سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين، ما دفع العديد من تجار التجزئة إلى امتصاص الضريبة للاستمرار في جذب المستهلكين، مبيناً أن سوق التجزئة في الإمارات وقطر يواجه في الوقت الراهن وفرة في المعروض، قد تؤدي إلى تأجيل استكمال المشاريع المقبلة، كما أن ارتفاع معدلات الشغور في بعض مراكز البيع بالتجزئة الكبرى، إلى جانب المنافسة بين المولات الجديدة على المستأجر وظهور معروض جديد، قد يؤدي إلى خفض أسعار الإيجار في السوق.
وقال كريشنا داناك، المدير التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»، خلال استعراض نتائج التقرير: إنه من المتوقع أن ينمو حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره
4 % من 253.2 مليار دولار في عام 2018 إلى 308 مليارات دولار في عام 2023، مضيفاً أن مبيعات التجزئة تعرضت لضغوط في الأعوام الأخيرة، إلا أنها من المتوقع أن تنتعش وتنمو بحلول 2023.
وأشار إلى أن الزيادة في عدد السكان من جيل الألفية وتزايد نسبة النساء العاملات والوافدين، يساهمان في تحفيز الطلب على السلع الاستهلاكية، خاصة المنتجات ذات العلامات التجارية الراقية ومفاهيم الأغذية العالمية، مرجحاً أن تنمو نسبة مبيعات التجزئة من المواد غير الغذائية في الفترة ما بين 2018 و2023 بمعدل سنوي 4.7%، فيما من المتوقع أن تتوسع مبيعات تجارة التجزئة الغذائية خلال الفترة المتوقعة بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 2.8%.
وأوضح داناك، أنه في غضون العامين الماضيين، تم إبرام العديد من صفقات الدمج والاستحواذ داخل المنطقة وعبر الحدود، مع تركيز كبير على التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، لافتاً إلى أنه من ناحية أخرى، نتوقع استمرار أنشطة الدمج والاستحواذ في ظل سعي شركات التجزئة لاستكشاف فرص جديدة لتوسيع حجم قاعدتها وزيادة حصتها السوقية.
وعن مبيعات السلع الكمالية والفاخرة، أفاد تقرير ألبن كابيتال، بأنه من المتوقع أن تحقق مبيعات السلع الكمالية والفاخرة في المنطقة نمواً بمعدل سنوي 4% خلال الفترة المتوقعة، منوهاً أن تعافي أسعار النفط وانتعاش الاقتصاد يؤدي إلى نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وتعزيز القوة الإنفاقية للمستهلكين وزيادة التدفق السياحي، وتالياً من شأن هذه العوامل، إلى جانب المبادرات التي تتخذها الحكومات الخليجية لمكافحة البضائع المقلدة، أن تحفز الطلب على المنتجات الفاخرة عبر أنحاء المنطقة.
ومن جهتها قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال، إن صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت فترات حافلة بالتحديات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأسس طويلة الأمد للقطاع لا تزال صلبة.