8 يناير 2012
أحمد مرسي (الشارقة)- أعدت اللجنة الفنية، المنبثقة عن اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة، توصية لرفعها إلى مجلس الوزراء، لإجازة عملية إدراج أكثر من 400 مركب من مادة "سبايس" المخدرة تم تصنيفها كمجموعات تحت مسمى شبيهات القنب.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة، إن اللجنة الفنية سترفع تقريرها خلال الفترة القريبة المقبلة، والذي يتضمن التوصية إلى مجلس الوزراء لإجازة إدراج هذه المواد التي تم تصنيفها ضمن 7 مجموعات، تحت بند جديد يضاف إلى الجدول الأول الذي يتضمنه قانون مكافحة المخدرات تحت عنوان شبيهات القنب، مع السماح بإمكانية إضافة أي مركب جديد يتم اكتشافه إلى المجموعة المناسبة له، وذلك بناء على تقرير فني من الخبراء الكميائيين.
جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقدته اللجنة نهاية الأسبوع الماضي، في مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة.
يشار إلى أن اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة، معنية بمناقشة ظاهرة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة "بدائل الحشيش"، وهي عبارة عن مواد كميائية مصنعة تحاكي المادة الفعالة لمخدر الحشيش "تتراهايدروكانابينول".
وأكد الأميري أن وزارة الصحة، تسعى وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة العدل وقيادات الشرطة، إلى استحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة وأدوية الأمراض النفسية، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على وضع نظام إلكتروني على المستوى الاتحادي للرقابة على وصف وصرف الأدوية المخدرة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أنه العمل جار أيضاً على توحيد نظام الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على المستوى الاتحادي، لتسهيل الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه الأدوية حيث أن المستهدف هم فئة الشباب.
وقال لـ "الاتحاد"، إن وزارة الصحة وضعت طبيبين في عام 2010 على اللائحة السوداء بعد ثبوت تورطهما في صرف أدوية مجدولة ضمن قائمة الأدوية المخدرة، دون وصفات طبية، في حين تم في العام الماضي إيقاف طبيب واحد لمدة شهرين، وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لبيع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، وما زالت اللجنة تحقق في واقعة أخرى مع طبيب آخر حول صرف أدوية مخدرة دون إتباع اللوائح والقوانين.
ولفت إلى أن الإمارات تعد من أوائل الدول التي رصدت هذه الظاهرة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الممارسات المتعلقة بالأدوية المخدرة بشكل عام، مشيراً إلى أن خطورة هذه المواد كبيرة على الإنسان، لأن استخدامها يؤدي إلى إتلاف الجهاز العصبي المركزي وإلى هبوط حاد بالجهاز التنفسي ومن ثم إلى الوفاة.
وذكر أن عملية رصد هذه المواد في أسواق الدولة بدأت بالفعل منذ العام 2007، حيث قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بحجب عدة مواقع إلكترونية تروج لمثل هذه المواد، مشيرا إلى أنه ونظرا لخطورة الوضع وبدء انتشار الظاهرة عالميا فقد أوصت اللجنة العليا للمخدرات بتشكيل اللجنة الفنية الفرعية من عدة جهات لدراسة هذه الظاهرة.
وقال إن وزارة الصحة توقع عقوبات رادعة على ممارسي المهن الطبية من ذوي النفوس الضعيفة، مشيرا إلى أن العقوبات وصلت إلى حد السجن في بعض الحالات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة الجهات المختصة في وزارة الداخلية ووزارة العدل، وإلى إلغاء ترخيص ممارسة المهنة بالدولة وكافة دول مجلس التعاون.
ونوه الأميري إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً خلال الاجتماع كيفية إدراج هذه المواد في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14/ لسنة 1995، والطرق المختلفة لإدراج هذه المواد في الدول التي سبقت الدولة إلى ذلك مثل بريطانيا وألمانيا، حيث راعت اللجنة في عملية الإدراج ضرورة وجود آلية يمكن أن تأخذ بها الهيئات القضائية بالدولة.
يذكر أن هذه "شبيهات القنبيات" التي يشبه تأثيرها كثيرا تأثير الحشيش، ظهرت في العديد من الأسواق العالمية، حيث يساء استخدامها كبديل للقنب "الحشيش" ويتم الترويج لها على أنها بدائل عشبية مشروعة له وتحت مسميات تجارية متنوعة ومن أشهرها اسم "سبايس"، وهي مواد غير مدرجة في جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتضم اللجنة في عضويتها كافة الجهات ذات الصلة والمعنية بهذا الموضوع من الوزارات والهيئات والمؤسسات، مثل وزارات الداخلية والعدل، والبلديات والنيابة العامة والأمن الجنائي في وزارة الداخلية، وإدارات الشرطة في أبوظبي ودبي والشارقة، والهيئات الصحية العاملة في الدولة.
عدد اليوم
