تظاهرات في نينوى تطالب بإطلاق معتقلي «السجون السرية»

تظاهر في نينوى أمس المئات من عوائل المعتقلين في سجون مطار المثنى وملعب الشعب ببغداد ومعتقل الكندي، مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم وإيقاف حملات التعذيب التي تطالهم. وطالبوا بوجوب تسليم المعتقلين إلى محافظة نينوى ليجري التحقيق الأصولي معهم وفق القانون، وشارك في التظاهرة عدد من المفرج عنهم من مطار المثنى الذي أشارت تقارير إلى أنه سجن سري في بغداد مورست فيه أعمال التعذيب ضد العديد من المعتقلين. من جانبه، أكد أثيل النجيفي محافظ نينوى لـ”الاتحاد” أن مطالب عوائل المعتقلين من المتظاهرين ومن غير المتظاهرين يتم العمل لإرسالها إلى الحكومة للمركزية لاتخاذ اللازم، مؤكداً أن الحكومة المحلية في المحافظة سبق أن أشارت إلى ضرورة إعادة المعتقلين إلى الموصل ليتم التحقيق معهم وفق القانون. وأشار إلى أن أهالي الموصل يتعرضون للاعتقالات التي مازالت مستمرة دون انقطاع وبدون أوامر قضائية. من جانبه، طالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق وحريات الإنسان في العراق بوضع حد للانتهاكات وحالات التعذيب في السجون. وقال المرصد في تقرير له أمس الأول انه في ظل تفاعل قضية المعتقلين العراقيين في السجون وتمحورها بين تأخر حسم القضايا ووجود حالات تعذيب وغيرها من الانتهاكات التي برزت بشكل واضح خلال هذه الحقبة والتي نادت بها جميع المنظمات الدولية والمحلية الإنسانية وطالبت بوضع حد لها. وأشار المرصد إلى ورود عدد من الشكاوى من قبل ذوي المعتقلين في مدينه الفلوجة تضمنت انتهاكات جمة طالت أبنائهم في سجون المدينة ومازالت دون وضع الحلول لها. وأشار المصدر، وحسب الشكاوى المقدمة له، إلى امتناع القوات الأمنية من تنفيذ قرارات إطلاق السراح الصادرة من القضاء العراقي في المدينة. وأشار إلى ازدياد الفساد الإداري والمالي داخل السجون بتنامي حالات الابتزاز والرشوة التي تمارسها القوات الأمنية القائمة على السجون تجاه المعتقلين وذويهم وحرمان ذوي المعتقلين من رؤية أبنائهم وتأخر حسم القضايا واكتضاظ السجون، فضلاً عن سوء الخدمات المتوافرة وعدم ملاءمتها لأبسط قواعد الاعتقال. وطالب المرصد مجلس القضاء الأعلى في تفعيل ودعم دور الادعاء العام والذي له القدرة الكاملة على تغيير واقع السجون في العراق وتحقيق العدالة، حيث يمثل الحماية الحقيقية لنظام الدولة الديمقراطية. كما طالب بتدخل لجنه حقوق الإنسان في مجلس النواب ووزارة حقوق الإنسان في مراقبة ما يحصل داخل السجون والعمل على معالجة تلك الانتهاكات في العراق عموما وفي مدينة الفلوجة خصوصاً.