تراجع الإيجارات السكنية بالعين مدفوعة بزيادة المعروض

سجلت الإيجارات السكنية في مدينة العين، انخفاضا يتراوح بين 20% و40% خلال الفترة الماضية من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لمتعاملين وأصحاب مكاتب عقارية تعمل بالمدينة. وأدى زيادة المعروض من الوحدات العقارية الجديدة التي تم إنجازها مؤخرا، وخصوصا الوحدات الصغيرة، إلى زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب، في الوقت الذي كانت فيه الفلل السكنية أقل تأثرا، فيما سجلت الأراضي السكنية هي الأخرى تراجعا بنحو 40% في بعض المناطق خلال الفترة المذكورة. وقال وحيد عمر مدير احدى الشركات العقارية في العين ان القيمة الايجارية للوحدات السكنية في البنايات الجديدة تراجعت بنسب تراوحت بين 20 و30% مقارنة بالقيمة الايجارية لعقارات مماثلة في أواخر 2009 وبدايات العام الماضي حيث تراجعت القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة بمنطقة السوق في وسط المدينة من حوالي 70 الف درهم العام الماضي الى ما يتراوح بين 50 و55 الف درهم حاليا. واضاف عمر ان معدل الانخفاض في القيمة الايجارية وصل الى ادنى حد له في الوحدات السكنية الصغيرة الواقعة في البنايات القديمة بمنطقة السوق وبنسب تصل الى 40% فقد تراجعت القيمة الايجارية لشقة تتكون من غرفة وصالة من 50 الف درهم الى ما دون 30 الف درهم حاليا، وقد تبلغ 35 الف درهم في البنايات الجديدة الفاخرة. اما بالنسبة للبيوت الشعبية فأوضح عمر ان ايجاراتها تراجعت بدرجة ملحوظة مقارنة مع مطلع العام الماضي حيث وصل ايجار المنزل الشعبي المكون من 3 غرف وصالة في منطقة وسط المدينة والمناطق القريبة حتى الهيلي من حوالي 65 الف درهم الى نحو 45 الف درهم. وتطرق عبد العزيز بن حريز مدير مكتب آخر للعقارات الى ايجارات الشقق السكنية في المجمهات الجديدة بالمناطق التي تقع بعيدا عن وسط المدينة كالخبيصي والمناصير والجيمي والكويتات والعامرية والمريجب والمعترض حيث تراجعت قيمة الوحدة التي تتألف من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين إلى إقل من 50 ألف درهم مقارنة مع نحو 75 ألف درهم. وتطرق بن حريز الى ايجارات الفلل السكنية الخاصة، مشيرا الى انها لم تنخفض بنفس الدرجة حيث انخفض ايجار الفيلا في مناطق كالطوية وفلج هزاع والمرخانية والمسعودي من 150 الف درهم الى ما دون 120 الف درهم حاليا. وارجع ابن حريز احتفاظ الفلل السكنية بقيمتها الايجارية نسبيا الى الاجراءات والقيود التي وضعتها البلدية والتي تمنع الملاك من بناء اكثر من فيلا واحدة على قطعة الارض ما ادى الى تقلص الفارق بين العرض والطلب. كما لفت سعود الحبسي وهو صاحب مكتب آخر الى ان اسعار الاراضي تأثرت هي الاخرى حيث انخفضت قيمة بيع قطعة الارض التي تبلغ مساحتها 40 الف متر مربع في منطقة الطوية على سبيل المثال من 4 ملايين درهم مع بداية 2010 الى نحو 2.7 مليون درهم. واشار مروان جدعان العبد المسؤول في احدى الشركات العقارية الى وجود زيادة ملفتة في العرض خاصة في الوحدات الاستثمارية الجديدة التي تتألف من غرفة وصالة وغرفتين وصالة الزيادة في انجاز المشاريع خلال العامين الاخيرين، حيث كانت تحظى بطلب كبير، ما ادى الى اغراق السوق وخلق هذا التفاوت الكبير بين العرض والطلب. واضاف العبد الى ان هذا التوجه من الملاك والذي فرضته معطيات مرحلة الذروة ادى في المقابل الى ندرة الوحدات السكنية الكبيرة نسبيا والتي تتألف من 3 غرف واكثر. ونبه العبد الى ظاهرة المبالغة في قيمة ايجارات بعض الوحدات السكنية بالتناقض مع معطيات السوق ما يوجد معه بعض الالتباس لدى المستأجرين ويدفع الملاك الى التمسك بالقيمة الايجارية المرتفعة لوحداتهم، مشيرا الى ان ذلك يسهم في إبقاء الوحدات السكنية خالية في ظل ظروف السوق الحالية. وفسر جدعان هذه الظاهرة بوجود فئة من السماسرة الذين يعملون من منازلهم من خلال اعلانات “للايجار” ينشرونها في الصحف لصالح بعض الملاك الذين يوهمونهم بإمكانية تأجير وحداتهم السكنية بقيمة كبيرة مبالغ فيها لا تتماشى مع واقع السوق الحالي ما يجعل الملاك يفضلون ترك وحداتهم خالية على تأجيرها بقيمتها التي يحددها واقع السوق. وطالب العبد الجهات المعنية بضرورة ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة لما لها من انعكاسات سلبية عديدة على الملاك والمستأجرين وسوق العقارات في المدينة بوجه عام.