عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تمثل الثروة السمكية أحد المصادر الطبيعية المتجددة في الدولة، حيث تتسم قدرتها على تجديد نفسها عاماً بعد عام عن طريق عملية التكاثر بشكل طبيعي، كما تشكل موارد هذه الثروة غذاءً رئيساً لعدد كبير من السكان، وتعتبر الثروة السمكية إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الدولة، ومن هنا تأتي أهمية الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي، ورفع معدلات الإنتاج به.
وعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها الثروة السمكية، فإنها تواجه عدداً من التحديات المرتبطة بالإنتاج والاستثمار، فقد كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«الاتحاد»، أن 70% من إجمالي المنتجات البحرية في السوق المحلي يتم استيرادها من الخارج، وتقتصر حصة الصيد المحلي على 29%، فيما لا تمثل حصيلة المنتجات البحرية من الاستزراع الموجود في الدولة سوى 1% فحسب، وهو أمر يتطلب معرفة الأسباب وراء انخفاض نسبة حصة الصيد في السوق المحلي، والذي يعد مؤشراً على انخفاض المخزون السمكي للدولة، وتضاعف التحديات التي تواجه تنمية الثروة السمكية في الدولة رغم الميزانيات المالية الكبيرة المنفقة عليها، والحلول والجهود على المستوى الوطني في هذه المسألة.
أكدت «التغير المناخي والبيئة»، دورها في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية الملحة التي تواجه تنمية الثروة السمكية بطريقة تضمن المحافظة على النمو الاقتصادي من جهة، وحماية الموروث الثقافي والحضاري من جهة أخرى، فقد عمدت الوزارة على معرفة التحديات التي تواجه تنمية الثروة السمكية وإيجاد الحلول، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية، كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.
مواجهة الصيد الجائر
وقال المهندس صلاح الريسي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن أهم التحديات التي تواجه جهود الدولة في تنمية الثروة السمكية، تلخصت في ستة تحديات هي: الصيد الجائر، وتأثر مصائد الأسماك وأماكن تكاثرها وحضانتها نتيجة مخالفات الصيد، والممارسات السلبيات مثل تلك التي تسببت مؤخراً بنفوق أعداد أسماك (اللخمة) في مياه إمارة أم القيوين وأبقار البحر في مياه إمارة أبوظبي، والتغير المناخي، والتلوث البحري، وعدم استخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية الأنظمة البيئية البحرية، وقلة الأنشطة الاقتصادية الخاصة باستزراع منتجات غذائية بحرية آمنة، وذات جودة عالية لرفد احتياجات السوق المحلي، حيث بلغ إنتاج مزارع الأحياء المائية في الدولة 3255 طناً لعام 2017، أي ما يشكل حوالي 1% من الاستهلاك في الدولة، وبلغ إجمالي حجم الصيد المحلي للأسماك خلال العام الماضي والذي ساهمت جهود الوزارة في نمو ما يزيد على 75 ألف طن.
وذكر الريسي أنه نتيجة لتعرض جهود الدولة الخاصة بتنمية الثروة السمكية إلى تلك التحديات، فإن الدولة ومن خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، عملت على تسخير جميع الموارد وميزانيات مالية لصونها والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة، مشيراً إلى 5 حلول جذرية اتخذتها الوزارة لمواجهة تلك التحديات، الحل الأول تمثل في خفض جهد الصيد، من خلال الإصرار على إنقاذ التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالبيئة البحرية والمحافظة عليها، ومن أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، ونظام حماية البيئة البحرية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 بشأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 في شأن مراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى العديد من القرارات الوزارية الخاصة بالمحافظة على مكونات الثروة السمكية التي تتمتع بها مياه دولة الإمارات، منها القرار الوزاري رقم (542) بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بوساطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط».
تنظيم صيد الأسماك
وأكد بذل وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة كافة جهوداً مكثفة لحماية البيئة البحرية، وتعزيز استدامتها في دولة الإمارات، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع، للحفاظ عليها على المدى القريب والبعيد، كما أصدرت الوزارة العديد من القرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد، مثل تنظيم صيد الأسماك باستخدام مختلف أدوات ومعدات الصيد وتحديد مناطق ومواسم الصيد، وتحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، وإجراءات تنظيم صيد أسماك القرش.
ولفت إلى أن الحل الثاني تمثل في توعية الصيادين بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية عبر تنفيذ لقاءات مباشرة مع صيادي الأسماك، من خلال زيارات ميدانية لمجتمع الصيادين في مواقع تجمعاتهم، للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجههم في مهنة الصيد، وإشراكهم بالخطط التطويرية التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية، وإرشادهم بأهمية المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل. كما أن الحل الثالث في تنظيم مهنة الصيد لضمان استمراريتها، وذلك من خلال تقديم الدعم للصيادين، بما يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، إذ تعمل الوزارة على تنمية مجتمع الصيادين الذين يبلغ عددهم نحو 6000 صياد مرخص في الدولة من خلال تقديم عدد من الخدمات لهم، منها توفير معدات الصيد بنصف القيمة، حيث أدرجت وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها مبادرة لتشجيع الصيادين من خلال توفير المحركات البحرية بنصف قيمة التكلفة، وقد أعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم أبناؤهم، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة الصيد وتناقلها إلى الأجيال القادمة، إذ قامت الوزارة في سبتمبر الماضي، بتسليم 390 من المحركات البحرية المدعومة بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري» للصيادين، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في إمارات الدولة كافة.
وأضاف: إن تسجيل وترخيص قوارب الصيد والصيادين يعدان إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث تقدم هذه الخدمات من خلال المكاتب التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وتشمل إصدار وتجديد رخص قوارب الصيد والنوخذة ومزارع الأحياء المائية وتصاريح الاستيراد والتصدير للثروات المائية الحية، كما تعد إلغاء رسوم تسجيل قوارب الصيد والصيادين، واحدة من الخدمات ضمن إطار حرص القيادة الرشيدة على تشجيع الصيادين المواطنين للاستمرار بممارسة مهنة الصيد، حيث تم إلغاء الرسوم كافة الخاصة بالخدمات المقدمة للصيادين المواطنين، بهدف خفض التكاليف عليهم، ويشمل الإعفاء رسوم الخدمات المقدمة لهم، ومنها رسوم القيد والشطب من السجل، وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد والنوخذة ونائبه، ورسوم تصديق عقود البيع وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد.
وقال الريسي: من الخدمات أيضاً السماح للصيادين وجمعيات الصيادين بإقامة المشدات البحرية الاصطناعية ضمن مواصفات واشتراطات نصت عليها أحكام القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2017م بشأن إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لإشراكهم في تنمية الثروات المائية الحية التي تساهم في زيادة مخزون الثروة السمكية في مياه الصيد بالدولة، وانعكاسه المباشر في استمرار مهنة الصيد، كما ستساهم في تقليل النفقات التشغيلية المترتبة على رحلة الصيد، وذلك من خلال تقريب مسافات الصيد عن المسافات الحالية.
أما بشأن الحل الثالث الخاص في مواجهة التحديات، فهو يتمثل في استمرار الوزارة بإعداد وتنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال حماية وتنمية المخزون السمكي، لتوفير الأساس العلمي والذي يبنى عليه تطوير الاستراتيجيات للإدارة المستدامة، ووضع برامج الرصد والمتابعة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البحرية، إذ تقوم الوزارة ممثلة بإدارة أبحاث البيئة البحرية بإعداد الدراسات البحثية في مجال البيئة البحرية والثروات المائية الحية؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية.
تعزيز مخزون الثروة السمكية
وأشار مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن الحل الرابع تمثل في تعزيز مخزون الثروة السمكية من خلال مشاريع استزراع القرم والشعاب المرجانية والكهوف الاصطناعية، حيث تعد هذه المشاريع ضمن خطة الوزارة لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الثروة السمكية المحلية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات المتنوعة التي تهدف إلى تأهيل الموائل البحرية الطبيعية لتوفير ملاذٍ آمن للأسماك، حيث نجحت الوزارة في استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية، كما تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على إنزال العديد من الكهوف الاصطناعية التي تشكل ملاذات وموائل بحرية مناسبة لتكاثر الأسماك، فلقد أطلقت الوزارة مطلع يناير 2018 مبادرتين بيئيتين، الأولى تتمثل في زراعة 30 ألف من أشجار القرم، والثانية في إنشاء مجموعة من حدائق المرجان.
تعزيز التنوع الحيوي
وقالت حليمة الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية بالوزارة: قامت الوزارة بنشر تقنية زراعة وإكثار أشجار القرم بالدولة، حيث تعتبر مناطق انتشار أشجار القرم بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي، وعملت الوزارة أيضاً على تدريب جهات محلية وإقليمية عدة على تقنية زراعة أشجار القرم، وذلك بهدف المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية، كذلك نفذت الوزارة عدداً من الدراسات حول المشاد الصناعية ومدى فاعليتها وتم بالفعل استخدام بعضها في مواقع مختلفة، حيث تستخدم هذه الوسيلة لإنشاء مواطن للأسماك، وتعتبر الشعاب المرجانية إحدى الموائل التي تعيش بها أنواع عديدة من الأسماك، وعليه فإن موتها أو تدميرها يؤدي لاختفاء أو قلة الأسماك التي تعيش في تلك المواطن؛ لذا تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بدراسة أفضل سبل استزراع المرجان وإكثاره، ومن ثم تثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً على المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة.
كما شمل برنامج «الكهوف الاصطناعية» الذي بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذه في عام 2016، إنشاء محمية بحرية اصطناعية بمنطقة رأس ضدنا بعدد (500) كهف إسمنتي، وإنشاء عدد (5) مواقع للصيد من كهوف إسمنتية اصطناعية بالمنطقة الممتدة من جزيرة الطيور بدبا الفجيرة إلى رأس ضدنا، وإنشاء عدد (5) مواقع للصيد من كهوف إسمنتية اصطناعية بإنزال (300) كهف إسمنتي بإمارة أم القيوين، وإنزال عدد (300) كهف إسمنتي بإمارة عجمان في موقع مساحته من (300) متر مربع وعدد (100) كهف في منطقة الحمرية بالشارقة وعدد (100) كهف في إمارة دبي، إضافة إلى عدد (400) كهف في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى عدد من الكهوف موزعة على مناطق مختلفة بمياه الصيد في أبوظبي، وجاري العمل على استكمال البرنامج حسب ما هو مخطط له في عام 2019.
الاستزراع السمكي الوطني
وأكدت حليمة الجسمي أن الحل الخامس تمثل في التركيز على دور الاستزراع السمكي الوطني لما له الدور الأبرز في تنمية الثروة السمكية في دولة الإمارات، حيث أعدت الوزارة 8 مبادئ توجيهية لمشاريع استزراع وتربية الأحياء المائية، وذلك بهدف إطلاع جميع الشركاء بمن فيهم القطاع الخاص وعامة الجمهور، على الإجراءات الصحيحة لعمليات استزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في تحقيق الاستدامة وضمان التنوع الغذائي، بالإضافة إلى تشجيع النمو المستدام لهذا النشاط المهم من خلال سلسلة من المبادئ المشتركة.
وأوضحت أن المبادئ الثمانية تشمل التزام عمليات التخطيط لاستخدام الأراضي والمسطحات المائية بأطر تنظيمية وبيئة أعمال تمنحها المصداقية والاستقرار لعمليات الاستزراع والصناعات المصاحبة له لضمان النمو والازدهار، مروراً بدعم عمليات الاستزراع بأبحاث ودراسات تطويرية مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة، وانتهاءً بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، كما تأتي المبادئ ضمن التزام وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وضمان استدامتها.
ولفتت إلى أن إعداد هذه المبادئ يأتي تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بوضع الركائز الأساسية لهذا النشاط المهم، بهدف تطويره وضمان استدامته، ووفاءً لالتزامها دولياً ببنود أجندة 21 لاتفاقية التنوع البيولوجي CBD، وأهداف «آيتشي»، وإقليمياً باتفاقية المنظمة الإقليمية للبيئة البحرية ROPME ومبادئها التوجيهية، كما يدعم مبادرات خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي NBSAP (2014-2021)، والاستراتيجية الوطنية للإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والبيئة البحرية (2014 - 2021)، كما يتماشى الإطار مع رؤية برنامج المصايد السمكية المستدامة في دولة الإمارات، واستعادة مخزون الأنواع الرئيسية بحدود الاستدامة بحلول 2030.
الزيودي: تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في الدولة
حث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، الصيادين والعاملين بمهنة الصيد في الدولة مؤخراً، على تجنب الممارسات الخاطئة في الصيد، والتي تؤدي إلى الإضرار بمخزون الثروة السمكية في مياه الدولة، والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية والإضرار العام بصورة الدولة البارزة إقليمياً وعالمياً، ونبذ ممارسيها، والعمل على رفع وعيهم، وتعديل سلوكياتهم المهنية.
وأكد معاليه، على الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم المهنة والمشتغلين بها من مواطني الدولة، والمبادرات الخاصة بتعزيز استدامة الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية، ومنها إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، وإنزال الكهوف الاصطناعية، وحدائق المرجان، وزراعة أشجار القرم، إضافة إلى حملات تنظيف البيئة البحرية. ولفت معاليه إلى ضرورة رفع وعي الصيادين بالممارسات الخاطئة التي تضر بالقطاع، وتتسبب في التأثير على مخزون الثروة السمكية في مياه الدولة، مؤكداً أن الوزارة ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في الدولة، وتحقيق التنوع الغذائي، تعمل على دعم القطاع والعاملين فيه من أبناء الدولة بالآليات والمعدات اللازمة، لتعزيز دورهم في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، وضمان عمل فئات المجتمع كافة كمنظومة لتحقيق الاستدامة. وذكر معالي الزيودي، بأن مواكبة توجهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة تعد مسؤولية عامة، يتشارك فيها فئات وأفراد المجتمع كافة، لذا يتوجب على الجميع تحمل هذه المسؤولية، وتكثيف الجهود الإيجابية التي تساهم في تحقيق هذا الهدف المهم، وتجنب أي ممارسات وسلوكيات خاطئة وسلبية.
وشدد معاليه على أن مفهوم الاستدامة والاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المتاحة يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية تضمن بقاء تلك الموارد للأجيال اللاحقة، منوهاً بأن المحافظة على البيئة تمثل أحد الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة والمدخل الرئيس لها.
أحمد الزعابي: تقديم استشارات فنية للمستثمرين وتدريب كوادر وطنية متخصصة
أكد أحمد الزعابي مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية بالإنابة في الوزارة، سعي الوزارة عبر دورها التشريعي وإعدادها لهذا النوع من المبادئ العامة، والأدلة الاسترشادية والتوجيهية إلى تنمية نشاط اقتصادي مستدام يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الغذاء المحلية، وذلك بإنتاج منتجات غذائية بحرية آمنة وذات جودة عالية لرفد احتياجات السوق المحلي، وباستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية.
وأضاف: الدراسات التحليلية التي أجريت على تاريخ استزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة منذ نشأته قبل ثلاثة عقود، حددت التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي لهذا النشاط رغم كل الممكنات التي وفرتها الدولة من إنشاء مراكز بحثية ومفاقس إنتاج وتقديم استشارات فنية للمستثمرين وتدريب كوادر وطنية، وتبرز أهمها في محدودية الاستثمار الموجه لهذا النشاط، إضافة إلى محدودية المساحات الملائمة لإنشاء المزارع في المواقع البحرية، مؤكداً مساهمة هذه المبادئ على رفع الوعي بكيفية تذليل هذه التحديات عبر اطلاع جميع الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص وعامة الجمهور على الرؤية العامة لاستزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، وتشجيع الاستثمار في هذا النشاط وضمان النمو المستدام له.
وأوضح، أن المبادئ تهدف إلى استكمال مسيرة ما حققته دولة الإمارات من تنمية لاستزراع وتربية الأحياء المائية حتى الآن، وزيادة تنوع مصادر منتجات الأحياء المائية، وتوفير مصدر معلوماتي واضح لكيفية تحقيق الاستزراع بغرض تشجيع النمو المستدام، وإرساء توجيهات ذات أبعاد علمية وفنية واضحة ودقيقة تساهم في تحسين وتسريع تنمية استزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، بالإضافة إلى توحيد الجهود القائمة في لدولة في هذا المجال، وزيادة نسبة الاستثمارات الموجهة له. وقال: تقوم الوزارة بإصدار وتحديث مستمر على التشريعات كافة المنظمة للثروة السمكية، وفقاً للدراسات والمسوحات والأبحاث العلمية، وما يطرأ من مستجدات على حالة المخزون، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة.
