10 مارس 2012
دبي (الاتحاد)- غلظت محكمة الاستئناف بدبي عقوبة أربعة مدانين بإضرام النار في مركز توقيف شرطة، فيما أيدت ثلاثة أحكام كانت محكمة الجنايات قد أقرتها في وقت سابق.
فقد قررت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف تغريم أربعة مدانين بإضرام النار في مركز توقيف شرطة مالياً بقيمة 100 ألف درهم، وهي تمثل قيمة التلف الناجم عن الحريق، إضافة إلى تأييدها لسجنهم مدة 3 سنوات.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين موقوفون على ذمة قضايا عدة، وأنهم أشعلوا النيران في الأغطية الخاصة بالتوقيف، مشيرة إلى أنهم عرضوا حياة 65 موقوفاً في مركز الشرطة للخطر، وأتلفوا عمداً مالاً عاماً عائداً إلى الشرطة داخل العنبر.
وقال عريف شرطة في إفادته في لائحة اتهام النيابة العامة إن أحد عمال الشركة التي تزود الموقوفين بالطعام، أخبره برفضهم الحصول على وجبة الغداء، مشيراً إلى أنه توجه إلى الموقوفين، وطلبوا منه الحديث مع الضابط المناوب، حيث حضر الأخير وقابلهم.
وأضاف أن الموقوفين طلبوا من الضابط توفير السجائر لهم، وتزويدهم بوجبات خارجية، ومعاملتهم معاملة الموقوفين في المراكز الأخرى، حيث رد عليهم الضابط بأنه لكل توقيف سياسته الخاصة، وأنه سيخبر مدير المركز بطلباتهم.
وأشار إلى أن الضابط المناوب اتصل بمدير المركز، وأخبر الموقوفين بموافقته على بعض طلباتهم، مشيراً إلى أن المتهمين أضرموا النار بعد 10 دقائق من لقائهم الضابط المناوب، حيث تم الاتصال بالدفاع المدني لإطفائها.
وأيدت محكمة الاستئناف، في قضية أخرى قرار محكمة الجنايات القاضي بحبس “ر.م.ع” وهو مهندس كهربائي من جنسية عربية لمدة 6 أشهر، وأمرت بإبعاده عن الدولة لإدانته باستعمال الشبكة العنكبوتية في تهديد وابتزاز مدير مبيعات، بإرسال صور لشقيقه خادشة للحياء.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم أرسل إلى مدير المبيعات صوراً لشقيقه، وهو يقوم بأمور خادشة للحياء، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المتهم هدد شقيق المدير بإرسال صوره إلى عائلته.
وقال مدير المبيعات في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، إنه تلقى من المهندس عدة تهديدات على هاتفه النقال بواسطة رسائل نصية تتعلق بشرف شقيقه، وإنه أرسل له صوراً عبر بريده الإلكتروني، وكذلك أرسل هذه الصور إلى زوجته وأخته وخمسة من أصدقائه.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن المهندس أقر في التحقيقات بأنه قام بإرسال الصور الخادشة إلى مدير المبيعات، مبينة أن جهاز الحاسوب الخاص بالمتهم كان يحتوي على عدد كبير من الصور المخلة، والأفلام.
وأيدت الاستئناف قراراً قضى بمعاقبة “ح.خ.خ”عامل، 22 عاماً، بالحبس لمدة عامين والإبعاد عن الدولة، لإدانته بالشروع في اغتصاب خادمة أثناء وجودها في المطبخ.
وقالت النيابة العامة إن جريمة العامل لم تكتمل لسماعه صوت رنين جرس جهاز الاستقبال الداخلي في المطبخ، فيما أكدت الخادمة أنها فوجئت بالمتهم يدخل المطبخ الموجود في الملحق الخارجي لمنزل كفيلها، ويحاول اغتصابها.
وأشارت إلى أن جرس المطبخ رن فجأة، فخاف المتهم ولاذ بالفرار، مبينةً أنها أخبرت زوجة كفيلها، وتم الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الواقعة، فيما أكد كفيل المجني عليها أن العامل اتصل بهاتفه النقال، وأخذ يتأسف عما فعله بالمجني عليها.
وأيدت الاستئناف كذلك قرار سابقتها الجنايات والقاضي بحبس “ع.أ” تاجر، و”م.خ” شريك، آسيويين، لمدة 6 أشهر وتغريمهما 5 آلاف درهم، لإدانتهما بعرض رشوة على موظف عام في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب قيمتها 5 آلاف و800 درهم.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين دفعا المال إلى الموظف من أجل أن يقوم الأخير بتسديد قيود المغادرة عن تسعة أشخاص آسيويين.
وقال الموظف إن التاجر عرض عليه المال، وتسديد ديونه حتى يساعده في تسديد قيود المغادرة لعدد من الآسيويين، بحيث يحصل على ألف درهم عن كل واحد، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة، وأنهم بصدد مغادرة الدولة إلى دولة مجاورة.
وأوضح الموظف أنه أخبر رؤساءه في العمل، حيث تم إعداد كمين للتاجر، وألقي القبض عليه في اليوم التالي متلبساً.
عدد اليوم
