5,4% نسبة المواطنين العاملين في قطاع الصرافة المالية

بلغت نسبة المواطنين العاملين في قطاع الصرافة المالية بالدولة 5.37% من إجمالي العاملين بالقطاع وفقاً لبيانات ذكرها جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية حول العاملين في القطاع المصرفي خلال العام الماضي 2009. وأشار الجسمي إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاع بلغ 422 مواطنا ومواطنة في شهر ديسمبر من العام الماضي، من أصل 7863 عاملا يعملون في 554 فرعا لشركات صرافة على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد استقالة نحو 147 مواطنا من وظائفهم شكلوا 35% من العدد الإجمالي للمواطنين. وأوضح خلال ملتقى شركات الصرافة الثاني الذي نظمته لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالتعاون مع دائرة تنمية الموارد البشرية بالشارقة، أن هناك 40 شركة صرافة عاملة بالدولة تخلو من المواطنين بشكل كامل، وذلك بالرغم من تواصل اللجنة المستمر معها والتأكيد عليها بضرورة رفع معدلات التوطين. وأكد الجسمي الذي يعمل أيضا مقررا لأعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، أهمية مناقشة وطرح قضايا التوطين في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن الملتقى يعتبر الثاني من نوعه مع شركات الصرافة بعد الملتقى الأول الذي عقد في أبريل من العام الماضي لبحث وسائل استقطاب المواطنين لهذا القطاع الحيوي. وقد عقد الملتقى بحضور محمد علي الإنصاري عضو لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والرئيس التنفيذي لشركة الإنصاري للصرافة، وحنان الجروان مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى نحو 40 مديرا يمثلون نحو 22 شركة صرافة عاملة بالدولة. ومن جانبه أشار محمد علي الإنصاري إلى أن الهدف من هذا اللقاء تناول قضية مهمة تتعلق بالموارد البشرية وتطويرها لدى قطاع الصرافة احد القطاعات المالية المهمة بدولة الإمارات وبين بأن سياسة الحكومة واضحة في هذا المجال، وهي توطين كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني ولا سيما القطاع المالي وخصوصاً قطاع الصرافة. ومن جانبه استعرض مصطفى المطوع، مدير تطوير الموارد البشرية الوطنية بمجموعة الرستماني للصرافة، تجربة شركته في دعم وتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديها، مشيرا الى دور الشركة في تحقيق معايير جائزة تنمية الموارد البشرية وكيف تمكنت من الحصول على الجائزة خلال العام الماضي 2009، وذلك من خلال اتباع سلسلة من الخطوات ابتداءً من استقطاب العناصر المواطنة وتدريبها والعمل على تحفيزها، بالإضافة إلى تخطيط مسار مهني محدد والسعي لدعم الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين ودعمهم لتبوؤ مناصب قيادية ومهمة في العمل. ومن جهتها أشارت دينا فارس من لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي إلى أبرز أنشطة وبرامج لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والقرارات المنظمة لعمل اللجنة فيما يخص قطاع الصرافة. وتطرقت إلى برنامج “صرافة”، والذي يهدف إلى تطوير وفهم مفاهيم الصرافة والقوانين المنظمة لشركات الصرافة العاملة في الدولة، والتعرف إلى عوامل النجاح ومجالات التطور في القطاع. كما تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من النقاط الأخرى بين عدد من ممثلي شركات الصرافة، تركزت أغلبها حول الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات في استقطاب المواطنين، بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى جرى بحثها حول نسبة التوطين السنوية المفترض تحقيقها من جانب شركات الصرافة، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من تجارب الشركات في هذا الشأن.