ندوة عن مراقبة تصدير السلع الاستراتيجية اليوم

ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية، والمعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية، وأكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية ندوة بعنوان مراقبة تصدير السلع الاستراتيجية، بمقر المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية، يومي غداً وبعد غـــد· وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية: إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمعهد والتي ترتكز على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتنفيذ البرامج التدريبية التي تساهم في دفع العملية التدريبية القضائية والقانونية إلى الأمام· وزاد: ''إن التعاون مع وزارة العدل الأميركية جاء نظراً للخبرة العملية التي تتمتع بها هذه الجهة في هذا النوع من التدريب''· والغرض الأساسي من الندوة هو تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على تنفيذ مراقبة السلع الاستراتيجية، خاصة القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير· ويشارك في الندوة قضاة وأعضاء نيابة عامة من مختلف محاكم الدولة الاتحادية، فضلاً عن محاكم دبي، ونيابة دبي، ودائرة المحاكم برأس الخيمة، ودائرة القضاء في أبوظبي· ولا شك أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين مختلف الجهات القضائية الاتحادية منها والمحلية، عملاً بتوصيات مجلس الوزراء الموقر، ومجلس التنسيق القضائي· وتبدأ أعمال الندوة بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، وكلمة مارتن كوين، من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الدولة· من جانبه، أكّد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية أهمية عقد هذه الندوة التي تمثل تجسيداً للشراكة التدريبية المحلية لمراكز التدريب والتأهيل القضائي بدولة الإمارات مع المراكز والوزارات المعنية على المستوى العالمي· وأشار إلى أن الندوة تعتبر حلقة تعريفية للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والتطبيقات العملية لهذا القانون من حيث التجريم، وأنواع العقوبات التي تقع على من يخرق القانون· ويشارك في الندوة نخبة من المختصين منهم المستشار بكري عبدالله حسن، من مكتب النائب العام في دبي، حيث سيستعرض قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعالج قضية مراقبة تصدير السلع الاستراتيجية· كما سيتحدث أ· د· كالجان من مكتب المدعي العام الأميركي، عن تجربة الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ قانون مراقبة الصادرات، وسيشاركه في تقديم هذا المحور جون بيرغس، من وزارة الأمن القومي، والمحامي رايان فايهي من وزارة العدل الأميركية، وتوماس ماديغان مدير مكتب تنفيذ الصادرات بوزارة التجارة الأميركية·