عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
بدأت الجهات المحلية والوطنية مطلع العام الجاري، تنفيذ 4 مشاريع للمحافظة على السلاحف البحرية في مياه الإمارات.
وأوضحت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«الاتحاد» أنّ الوزارة رصدت هذه المشاريع الأربعة خلال إعدادها للخطة الوطنية لحماية السلاحف (2019-2021).
وقالت إن المشروع الأول يتعلق بتوسيع جهود مراقبة السلاحف البحرية المعرضة للخطر، حيث تعكف هيئة البيئة في أبوظبي التي تدير المشروع على دراسة بيئة موائل تغذية السلاحف البحرية ومراقبة نجاح عملية تفقيس البيض، وفقاً لدرجات حرارة الأعشاش. وأوضحت أن المشروع الثاني يتمثل في تعاون جمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة، على دراسة تفاعلات الثروة السمكية مع السلاحف في مختلف مياه الدولة، منوهة إلى أن الدراسة تعتمد على عقد لقاءات مع الصيادين، في محاولة لفهم أفضل لمستوى تعرض السلاحف البحرية للصيد في الإمارات وتبادل المعلومات.
ويتمثل المشروع الثالث، وفقاً للشحي، والذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة والمؤسسات المحلية والاتحادية والخاصة، بالسلاحف البحرية الخضراء في الخليج، ويهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات إقليمية يمكن من خلالها وضع استراتيجيات للتعامل مع أنواع السلاحف المهددة، بدلاً من التركيز بصورة فردية على الإجراءات المحلية التي لا تفيد الأنواع المهاجرة، كما يسعى إلى تحقيق نتائج رئيسة تتمثل في تحديد الروابط بين السلاحف المعششة ومجموعات التغذية، وتحديد الموائل المحورية للسلاحف الخضراء، وتقييم توزيعها مقارنة مع برنامج الحماية الرسمي الحالي.
وأشارت، إلى أن المشروع الرابع والأخير يتمثل في مباشرة جمعية الإمارات للطبيعة أيضاً بدءاً من مطلع العام الجاري بتنفيذ مشروع يستمر لمدة عامين في مختلف أنحاء الإمارات، يركز على وضع إرشادات تقنية تتضمن الاحتياجات البيولوجية لبيئية السلاحف البحرية ضمن تقييم الأثر البيئي، وتوضيح كيفية المضي قدماً في عملية التنمية بطريقة مستدامة في مجمل البيئة البحرية، ليستخدمها صناع القرار والمخططون والقطاع الخاص.
وقالت: «إن بيئة الخليج العربي تتسم بكونها بيئة فريدة من نوعها، تتعرض لتقلبات شديدة في درجة حرارة المياه والهواء ما يؤثر بشكل كبير على توزيع الفصائل البحرية «، منوهة إلى أن الخليج العربي يضم سلسلة من الأنظمة البيئية البحرية والشاطئية تعتبر موطناً مهماً لتنوع البيئة البحرية وتوفر موئلاً ملائماً للثدييات البحرية وتجمعات السلاحف.
ولفتت إلى أن السلاحف البحرية تلعب دوراً بيئياً مهماً وضرورياً في الأنظمة البيئية البحرية، لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باستقرار قاع البحار والثروات السمكية، وتضطلع بدور المؤشر على الصحة النسبية للموائل المائية، ويُمكن وصفها بصورة أفضل بأنها سفراء بحارنا، نظراً للدور الذي تلعبه كمؤشر لجودة صحة البيئة البحرية، وللسلاحف البحرية أيضاً قيمة ثقافية واجتماعية في الدولة.
وذكرت أن الإمارات أولت اهتماماً خاصاً بالحفاظ على السلاحف البحرية وحمايتها، مشيرة في هذا الصدد إلى وضع وزارة التغير المناخي والبيئة، بوصفها الجهة الاتحادية المكلفة بتنفيذ توجهات الحكومة في هذا الشأن، خطة عمل وطنية لحماية السلاحف البحرية وموائلها في مياه الدولة، تستمر للعام 2021.
وقالت الشحي: «إن الخطة تسعى إلى وضع حلول ناجعة لجمع أبرز التهديدات العالمية الراهنة التي تواجه السلاحف البحرية، منها الأنشطة البشرية المباشرة وغير المباشرة، لاسيما استهلاك بيض السلاحف وفقدان الموائل وانحسارها بسبب التنمية الشاطئية، والنفوق العرضي نتيجة صيد الأسماك بالماكينات أو الطرق التقليدية والتلوث البحري وتأثيرات التغير المناخي».
وعن الإطار الزمني لتنفيذ الخطة الوطنية، قالت هبة الشحي: «من المزمع أن تستغرق خطة العمل ثلاثة أعوام بصورة مبدئية، تعقبها مراجعة تُمكّن من اتباع نهج إداري ملائم وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة والرؤية العامة، وتضطلع وزارة التغير المناخي والبيئة بتطبيق الخطة بالتعاون الوثيق مع عدد من الجهات البارزة التي تساهم في حماية السلاحف البحرية في الإمارات، وسيتم تقييم تقدمها وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، مؤكدة أن المرحلة الأولية من خطة العمل سيتم تطبيقها بعدد من الأنشطة ذات الأولوية، والتي تعتبر ضرورية من أجل تعزيز تطبيق شامل للخطة وتقييم التقدم من حين إلى آخر، والمشاركة الفعّالة للجهات المساهمة».
توزيع السلاحف في الإمارات
تتواجد السلحفاة الخضراء، المدرجة ضمن الفئات المعرضة للخطر، في كل من أبوظبي ورأس الخيمة ودبي والشارقة والفجيرة، أما السلحفاة (اللجأة) صقارية المنقار، فتتواجد في كل من أبوظبي والشارقة ودبي، ومُصنّفة أنها معرضة بشدة للخطر، وتوجد السلحفاة البحرية ضخمة الرأس، المعرضة أيضاً للخطر حسب تصنيف قائمة الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة (في مركز إعادة التأهيل). أما النوعان الآخران، فهما مهاجران ويتواجدان في المياه الإقليمية في مواسم محددة، وهما السلحفاة جلدية الظهر، والسلحفاة ريدلي الزيتونية.
