مديرو مدارس: «رسوم التعليم» محكومة بمعايير العرض والطلب

أكد عدد من مديري ومديرات المدارس الخاصة الذين “طالتهم” شكاوى أولياء الأمور بشأن “حقيقة” ما ذكره معظم أولياء الأمور لـ”الاتحاد” من ملاحظات حول ما يدور في قطاع التعليم الخاص، وتحديداً المحاور الثلاثة المتمثلة في تحصيل رسوم مالية نظير المقابلة الشخصية، والمطالبة بالقسط المبكر من الرسوم للعام الجديد قبل نهاية العام الحالي، والمغالاة في الرسوم الدراسية بصورة عامة. وأوضح عدد من مديري ومديرات المدارس - فضلوا عدم ذكر أسمائهم - في ردودهم على ما طرحته “الاتحاد” على ألسنة أولياء أمور الطلبة أن ما يحدث من ارتفاع في تلك الرسوم هو نتيجة “حتمية” لما يشهده المجتمع من ارتفاع في غلاء المعيشة انعكس على كل شيء بما فيها دورة العمل في تلك المدارس الخاصة، وأكد مدير إحدى المدارس التي “ اشتكى” منها أولياء أمور الطلبة أن مدرسته تحصل رسوما على المقابلة الشخصية والامتحان التحريري و” لاعيب في ذلك “ ومن لا يرغب في سداد هذه الرسوم فلا يحضر ابنه إلى “مدرستنا” مشيرا إلى أن مدرسته في دبي تتحمل أعباء مالية كثيرة، وهناك معاناة يومية مع أولياء الأمور بشأن تحصيل الرسوم الدراسية في موعدها، وذلك لسداد التزامات المدرسة تجاه البنوك. الرخص المستأجرة وقالت مديرة مدرسة في أبوظبي : إنها تستأجر الرخصة من مالك المدرسة نظير مبلغ يسدد سنوياً، ومع هذا المبلغ هناك مبالغ كثيرة أخرى تدفع لتشغيل المدرسة، والقضية - حسب رأيها- تعليمية ولكن جميع أبعادها اقتصادية، مؤكدة أن الرسوم الدراسية الخاصة بنقل الطلبة سيتم رفعها خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 50% خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين، وهنا “ لا يمكن القول إن المدرسة تغالي في الأسعار”. وأشار مدير إحدى المدارس الخاصة في العين إلى أن ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الأسعار قد يدفعان عدداً من المدارس للخروج من هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن “قصة التعليم الخاص” أصبحت محكومة تماما بمعايير السوق من حيث العرض والطلب، ومع غياب الدعم المادي للمدارس الخاصة من قبل الجهات التربوية المعنية فإن هذا القطاع لن يكون “جاذبا” للمستثمرين، وخاصة من المواطنين في المستقبل، وذلك نظرا لارتفاع معدلات كلفة التشغيل. شعار بلا معنى وناشدت إحدى مديرات المدارس التي “فضلت عدم ذكر اسمها” الجهات المعنية من وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة في دبي بضرورة النظر إلى واقع المدارس الخاصة في الدولة، وعدم الاكتفاء بترديد شعار “القطاع الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية”، فهذا القطاع - وحسب مديرة المدرسة - لا يحصل على أي دعم من قبل هذه الجهات، ويظل هذا الشعار “حبرا” على ورق. واعترفت مديرة هذه المدرسة الواقعة خارج جزيرة أبوظبى لـ”الاتحاد” في حوار صريح معها بصحة ما ذكره بعض أولياء الأمور حول الرسوم الدراسية، وناشدت الجميع أن تتسع صدورهم لرؤية الوجه الآخر من الحقيقة وهو “مر وعلقم” بكل المقاييس بادئة حوارها معنا بعبارة موجهة إلى الجهات المعنية عن التعليم قائلة “ارحموني حتى أرحم غيري”. وفيما يلي نص الحوار مع مديرة المدرسة التي دفعتها “الشجاعة” للرد على شكاوى وملاحظات أولياء الأمور: شجاعة الاعتراف سألتها “الاتحاد” هل ما جاء في شكاوى أولياء الأمور بشأن رسوم المقابلة الشخصية والقسط المبكر والرسوم بصورة عامة صحيحاً؟ أجابت: أجد أن تاريخي في التعليم كمدرسة وموجهة ومديرة مدرسة على امتداد أكثر من 30 عاماً في الدولة لا ينبغي المغامرة به عند معادلة “التعليم والبيزنس”، وأوضحت أن مدرستها تحصل بالفعل على 500 درهم مقابل رسم امتحان للطالب الراغب في الانتقال من مدرسة أخرى إلى مدرستها، وهذه الـ 500 درهم - بحسب المديرة - تذهب كتكاليف مالية للانفاق على تجهيزات لجنة الامتحان والتي تضم مدرسين متخصصين في أكثر من مادة دراسية. وأضافت أن جزءاً من هذه الرسوم يذهب إلى صرف بدل نقدي عن ساعات العمل الإضافية التي يقضيها هؤلاء المعلمون والمعلمات في تجهيز أوراق الأسئلة، وأيضاً انتظام لجنة الامتحان، وكذلك في تصحيح الامتحان، كما تذهب هذه التكاليف للانفاق على بدل العمل الإضافي لأفراد شركة الأمن الذين يعملون في المدرسة، وأيضاً على الطاقم الإداري الذي يعمل خصيصاً من السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً لانجاز هذه المقابلات الشخصية والامتحانات للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمدرسة. ولكن هذا المبلغ كبير خاصة لولي أمر لديه أكثر من طفل؟ وأنا أيضاً كمدرسة لديّ التزامات ومعلمين ومعلمات وجهاز إداري ينتظم في هذه المقابلات الشخصية، وفي غير أوقات العمل الرسمية، وبعض المقابلات قد تتم أيام السبت، ومعظمها يتم في الفترة المسائية، وهؤلاء جميعاً يحصلون على مقابل لهذا الوقت. وحول سؤال عن اجراء هذه الامتحانات لمئات الطلبة على الرغم من ادراك مديري ومديرات تلك المدارس بأنه لا يوجد لديهم مكان لاستيعاب هذه الأعداد؟ أجابت مديرة المدرسة بأنه من حق أي مدرسة معرفة المستوى العلمي للطالب الذي يرغب في الانتقال إليها، ولا يمكن قبول جميع الطلاب نظراً لاختلاف مستوياتهم العلمية، كما أنه لا يمكن إعادة رسوم الامتحان إلى ولي الأمر الذي لم ينجح ابنه في الامتحان، كما أنه من حق المدرسة أن تفاضل بين الطلبة الراغبين في الالتحاق بها، بحيث تحصل على “الأفضل” تعليمياً وخلقياً، وهذا هو الهدف الأساسي من المقابلة. ولماذا لا ترد الرسوم الخاصة بالمقابلة الشخصية في حالة عدم نجاح الطالب؟ هُنا إذا لم ينجح الطالب في الامتحان كيف نعيد له هذه الرسوم، فالأمر هنا - وبحسب مديرة المدرسة - يشبه من يشتري سلعة من السوق، وعندما لم تعجبه يبحث عن ثمنها مرة ثانية، ولا يرد البائع المبلغ لهذه السلعة، هذه الرسوم أنفقت بالفعل على تشغيل كل تلك العملية المرتبطة بتنظيم المقابلة والامتحان للطالب، وقالت مديرة المدرسة إن الرسوم الخاصة بامتحان “المقابلة الشخصية” ليست واحدة، فهي مائة درهم للطالب الراغب في الالتحاق بروضة الأطفال، و500 درهم للطلبة في المراحل الأخرى، حيث تزيد أوراق الامتحان والمواد التي يتم امتحان الطالب فيها، وهذه كلها في حاجة إلى الجهد. نعم للقسط المبكر وحول تحصيل القسط المبكر الذي تطلب المدرسة من أولياء الأمور سداده قبل نهاية العام الدراسي؟ قالت مديرة المدرسة: نعم تطلب مدرستنا تحصيل هذا القسط قبل نهاية العام الدراسي، ونحن لسنا الوحيدين الذين نطلب تحصيل هذا القسط، بل إنّ معظم المدارس الخاصة على مستوى الدولة تطلب من أولياء الأمور تحصيل قسط مبكر، بحيث تتمكن المدرسة من أداء التزاماتها تجاه خطط التشغيل للعام الدراسي المقبل للمدرسة، وهناك مدارس تأخذ 4 آلاف درهم، وأخرى 7 آلاف درهم، وثالثة أكثر من ذلك، ولكن هُناك إدارات مدارس مثل مدرستي تفتح أبوابها لأولياء الأمور وتناقشهم في كل شيء وتستمع إليهم، وإدارات مدارس أخرى لا تلقي بالاً إلى ملاحظاتهم، وتتعامل مع أولياء الأمور بـ“فوقية” شديدة، وللأسف فإن إدارات المدارس الأخيرة لا تجد من يتحدث عن مشاكلها. لكن تحصيل القسط المبكر يخالف قانون التعليم الخاص، ولائحته التنفيذية، وهو القانون الذي يطبق على جميع المدارس الخاصة على مستوى الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية 500 درهم كحد أقصى مقابل القسط المبكر للعام الدراسي المقبل، ولا يجوز تحصيل أكثر من ذلك من ولي الأمر؟ المغالاة في الرسوم الدراسية ولكـن بعض المدارس تغالي في تحديد أسعار الرسـوم الدراسية، وزيادة هذه الرسوم دون الرجوع إلى جهات الاختـصاص مثل وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة في دبي؟ أكدت المديرة على أنّ المدارس الخاصة تُواجه تحديات كثيرة اليوم، فقد اختلفت طبيعة التشغيل في هذه المدارس عمّا كانت عليه في السابق، وعلى ولي الأمر الذي لا يدرك ذلك أن يسأل نفسه أولاً: ما هي كلفة التشغيل في المدرسة الخاصة؟، وما هي الجهود التي تبذلها تلك المدرسة في سبيل استقطاب معلمين وهيئات إدارية لأبنائه؟، وما هي كلفة الصيانة للمباني المدرسية والتجهيزات الخاصة بها من أجهزة تكييف ومختبرات؟، وكم تتكلف المدرسة في بند المواصلات والباصات المدرسية؟، وما هي قيمة المبالغ المترتبة على المدرسة من أجل الحصول على سكن للمعلمين “وهُنا لا أقول كل المعلمين، وإنما معظم المعلمين المتميزين لا يقبلون التعاقد بدون توفير السكن”، وطبعاً يعلم الجميع ما يشهده قطاع العقارات من ارتفاع مستمر في أسعار القيمة الايجارية، وعدم وجود سكن مناسب من الناحيتين المالية والجغرافية لهذه الفئة. وأكدت مديرة المدرسة لـ “الاتحاد” على ضرورة أن يدرك ولي الأمر أنّ المعادلة ليست تعليماً فقط، كما أنها ليست تجارة فقط، فهُناك قواسم مشتركة بين المعادلتين، وكما يعاني ولي الأمر من ارتفاع الرسوم الدراسية، فإن المدرسة هي الأخرى تعاني من كلفة التشغيل، وعلى سبيل المثال فإن مدرستي تدفع سنوياً حوالي ربع مليون درهم للعناية الطبية بالمعلمين والإداريين شاملة الأسنان، و4 ملايين درهم للسكن الخاص بهم، ورواتب 75 معلماً وإدارياً، وأجرة تشغيل باصات مدرسية، وهُنا فإن ولي الأمر الذي يشتكي من ارتفاع كلفة الباص المدرسي، وقيمتها 3500 درهم عليه أن يتكفل بحمل ابنه من البيت إلى المدرسة في رحلتين صباحية ومسائية، ويدرك حجم المعاناة التي تقع على كاهل المدرسة والسائقين عند نقل هؤلاء الطلاب. مدارس تخالف ولكن على رأسها ريشة قالت مديرة إحدى المدارس والتي تضم مدرستها حوالي 2400 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات أن مدرستها تحصل على 500 درهم مقابل رسم امتحان للطالب الراغب في الانتقال من مدرسة إلى أخرى، وتساءلت: وماذا تفعل الـ 500 درهم اليوم، وماذا يمكنها أن تساعد المدرسة في التعاقد مع المعلمين الجدد، وشركات بيع الكتب، والنظافة، والأمن، والمواصلات، واستخراج تصاريح الاقامة والعمل لهؤلاء المعلمين والإداريين ؟.. وأشارت إلى أنّ محاسبة أولياء الأمور للمدارس تختلف من مدرسة لأخرى، وكذلك نظرة القائمين على التعليم الخاص في الجهات المعنية هي الأخرى “متباينة”. كما أن هناك إحساساً لدى بعض إدارات المدارس، ومن بينها المدرسة التي “أديرها” مفاده أنّ في سوق التعليم الخاص “مدارس على رأسها ريشة”، وهذه المدارس لا أحد يقترب منها، وذلك على الرغم من اصرارها على المخالفة بـ”الجملة وليس المفرق”.