28 ابريل 2010 01:14
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي المساهمات التقاعدية “الاشتراكات” حتى نهاية العام الماضي بلغ 3,118 مليار درهم بزيادة نحو (872) مليون درهم عما كانت عليه في نهاية العام الماضي 2008، وبنسبة زيادة قدرها (38.8%)، مرجعة ذلك إلى زيادة أعداد المشتركين بالهيئة وزيادة الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة الاتحادية نتيجة إضافة العلاوة التكميلية إليها.
وبلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية “المعاشات” حتى نهاية العام الماضي نحو 1,401 مليار درهم بزيادة نحو (123) مليون درهم، عما كانت عليه نهاية العام الماضي 2008 وبنسبة زيادة قدرها (9.6%) ترجع إلى زيادة معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم.
وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، “ بلغت نسبة التقاعد المبكر 40 % من إجمالي المتقاعدين العام الماضي لتنخفض بشكل كبير عما كانت عليه قبل تعديل القانون عام 2007 والذي بلغ حينذاك 76%.
وكشفت المصادر، أن 60 % من المتقاعدين قاموا بتقديم الإقرار السنوي للوقوف على حصول تغيرات اجتماعية من عدمها على حالة المتقاعد وأسرته التي يعولها، مؤكدة انه لن يتم تمديد مهلة تقديم الإقرار للسنة الحالية والتي تنتهي في الثالث عشر من مايو المقبل يتم بعدها وقف صرف المعاش.
وأضاف، أن “عدد المشتركين بلغ 75 ألف مشترك من مختلف القطاعات، منه 12 ألف مواطن مؤمن عليهم من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، بينما بلغ عدد المتقاعدين 25 ألف متقاعد بنهاية العام الماضي 2009”.
وترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صباح أمس الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الهيئة الجديد.
وصادق المجلس على محضر الاجتماع الأخير، واطلع على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة في تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس عن اجتماعه الخامس عشر المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2009.
كما اطلع المجلس على القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة والأعمال التي قامت بها خلال اجتماعها العشرين نهاية شهر ديسمبر الماضي، وصادق المجلس على قراراتها وتوصياتها.
وأقر المجلس البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية. واعتمد تعيين مدقق الحسابات الخارجي لتدقيق حسابات الهيئة للعام 2010، كما اعتمد المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق الداخلي، والتي تعمل على تنظيم العمل بالهيئة بما يحقق أعلى المستويات والكفاءة والفعالية، بما يعزز مفاهيم التميز والجودة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور.
وأقر المجلس الخطة الاستراتيجية للهيئة للثلاثة أعوام القادمة 2011 - 2013، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بتكليف كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات برفع خططها الاستراتيجية والتشغيلية إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء للفترة من 2011 ولغاية 2013 في موعد أقصاه الأول من مايو المقبل.
حضر الاجتماع بديوان وزارة المالية بدبي معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ونجلاء محمد العور، الأمين العام لمجلس الوزراء، ويونس حاج خوري، مدير عام وزارة المالية، ومحمد حمد البادي الظاهري، مدير عام وزارة العدل، وخالد محمد سالم بالعمى، المدير التنفيذي لدائرة العقارات بمجلس أبوظبي للاستثمار، والمدير التنفيذي لدائرة الخزانة بمصرف الإمارات المركزي، وعبدالجليل يوسف درويش.
كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة، مظفر الحاج مظفر المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعبدالرحمن علي يوسف الباقر نائب المدير العام لشؤون تأمينات القطاع الحكومي.
تشكيل 3 لجان تنفيذية
شكل مجلس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ثلاث لجان، هي اللجنة التنفيذية وتضم معالي عبيد حميد الطاير ويونس حاجي خوري وسيف هادف الشامسي وعبدالجليل يوسف درويش. أما لجنة التدقيق، فتضم معالي مريم محمد الرومي ونجلاء محمد العور ومحمد حمد البادي الظاهري، وبالنسبة للجنة الاستثمار، فتضم يونس حاجي خوري وخالد محمد سالم بالعمى وسيف هادف الشامسي. وقالت مصادر بالهيئة، إن “هذه اللجان ستعمل من أجل تحسين أداء الهيئة وخاصة في مجال الموارد والاستثمارات وتحقيق أعلى فوائد بأقل نسبة من المخاطر ومراقبة الإنفاق الداخلي.
المصدر: دبي
عدد اليوم
