تراجع التضخم في الكويت إلى 10,8% خلال سبتمبر

أظهرت بيانات حكومية أمس أن معدل التضخم السنوي في الكويت انحسر إلى 10,81 بالمئة في سبتمبر من 11,64 بالمئة في أغسطس· وأوضحت البيانات التي حصلت عليها رويترز ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 133,3 نقطة في نهاية سبتمبر من 120,3 نقطة قبل عام· وكان محافظ البنك المركزي قال في وقت سابق هذا الشهر إن أحدث البيانات تشير إلى أن معدل التضخم في الكويت بصدد الاستقرار والتراجع· وقال أمس الأول إن التضخم تراجع إلى حوالي 11 في المئة· وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي إنه يتوقع لمعدل التضخم في سبتمبر أن يبلغ نحو 11 بالمئة كما كان في أغسطس· وأبلغ الصحفيين ''إنه الرقم ذاته·· لم يتغير بين أغسطس وسبتمبر''· وأعرب عن أمله في أن تظهر أرقام التضخم من نهاية 2008 تراجعاً· وأبلغ الشيخ سالم رويترز أن 2009 سيكون عاماً صعباً للاقتصاد الكويتي مضيفاً أن أزمة الائتمان العالمية ستؤثر على سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم· واضطرت الكويت العام الماضي إلى التدخل لإنقاذ بنك الخليج رابع أكبر بنوكها بعد تكبده خسائر في معاملات مشتقة· وأحجم عن التعليق على خطط الشمالي لخفض الإنفاق عدا الأجور والاستثمارات في السنة المالية القادمة التي تبدأ في ابريل مع تراجع عائدات النفط وهو المصدر الرئيسي لدخل البلاد· وكان الشيخ سالم قال في وقت سابق هذا الشهر إنه يأمل أن تبقي الحكومة حجم الإنفاق مستقراً عند مستوى العام الماضي البالغ 19 مليار دينار من أجل تنشيط الاقتصاد· إلى ذلك قال وزير المالية الكويتي إن صندوق الثروة السيادية التابع للبلد العربي الخليجي لا يعتزم الحد من استثماراته الخارجية رغم إطلاق صندوق قيمته 1,5 مليار دينار (5,17 مليار دولار) للاستثمار في سوق الأسهم المحلية· وأبلغ الوزير مصطفى الشمالي رويترز على هامش اجتماع اقتصادي عربي في الكويت ''لن نخفض الاستثمار الأجنبي''· وكان يجيب على سؤال بشأن ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار ستقلص أنشطتها الخارجية· وتدير الهيئة العامة للاستثمار الأصول التي تدرها عائدات النفط الكويتية الهائلة ولها استثمارات في أنحاء العالم وقد اشترت العام الماضي في بنوك أميركية مثل سيتي جروب· وفي ديسمبر أطلقت الهيئة نيابة عن الحكومة صندوقاً لتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر بورصة عربية والتي تراجعت 38 في المئة العام الماضي خلال موجة تراجع في أسواق الأسهم بالمنطقة أوقدت شرارتها الأزمة المالية العالمية· وأضاف الشمالي أن الحكومة الكويتية لا تعتزم دعم شركات الاستثمار المحلية التي تكابد تداعيات أزمة الائتمان العالمية· وكان أكبر بنوك الاستثمار في البلاد بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) قال الأسبوع الماضي إنه تخلف عن سداد معظم ديونه في حين يقول منافسه الإسلامي دار الاستثمار إنه بحاجة إلى قروض تصل إلى مليار دولار· وقال الوزير عندما سئل إن كانت الحكومة ستدعم شركات الاستثمار ''لا· للصندوق هدفان· أولاً الاستثمار في البورصة وثانياً دعم جهود للحيلولة دون ركود اقتصادي''· (الدولار يساوي 0,2900 دينار كويتي)