أكد المجلس الدستوري في موريتانيا الليلة قبل الماضية فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلاب 6 أغسطس2008، في الانتخابات الرئاسية، رافضا طعون 3 مرشحين في المعارضة نددوا بـ«عمليات تزوير كثيفة»، كما أعلن رئيس المجلس.
في حين قال أحمد ولد داداه أحد المرشحين الخاسرين أمس، إن قـــرار المجلس الدستوري الليـلة قبـــل الماضـــية بإعــلان ولـــد عبد العزيز رئيسا للجمهورية هو «انقلاب انتخابي». وأعلن رئيس المجلس الدستوري عبد الله أعل سالم ان «ولد عبد العزيز حصل على الغالبية المطلقة من الأصوات الواردة في الدستور ليصبح رئيسا للجمهورية الإسلامية في موريتانيا». وبحسب أرقام المجلس، فإن الجنرال الذي أطاح أول رئيس موريتاني منتخب ديمقراطيا في أغسطس 2008، انتخب من الدورة الأولى في 18 يوليو الحالي بغالبية 52,47% من الأصوات. وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، قدم المرشحون الخاسرون أحمد ولد داده ومسعود ولد بلخير وأعل ولد محمد فال استئنافا للمحكمة لإلغاء نتائج الانتخابات وقدموا أدلة قالوا إنها ستبرهن على أن الانتخابات لم تكن نزيهة. ودعا ولد داداه جميع مكونات الشعب الموريتاني إلى رفض ما أسماه «انقلاب انتخابي»، واستخدام كافة الوسائل الديمقراطية دفاعا عن حقهم المشروع في الاختيار الحر لمن يحكمهم. وحيا ولد داداه الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات، القرار»الشجاع» الذي اتخذه رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سيد أحمد ولد الدي، الذي رفض تزكية هذه «المهزلة الانتخابية».وكان ولد الدي، أعلن استقالته من منصبه أمس الأول، لأسباب وصفها بـ «الشخصية». أمنيا، تمكن إسلامي متشدد متهم بالتورط في نشاطات لـ»القاعدة»، من الفرار من الشرطة مساء أمس الأول في نواكشوط لكن زوجته أوقفت، على ما علم من مصدر مقرب من الشرطة الموريتانية. وطوقت الشرطة منزل المشتبه به في حي تيارت في نواكشوط، واستخدمت الغاز المسيل للدموع داخل المبنى وأطلقت طلقات تحذيرية قبل الدخول. وأكد المصدر قوله «عند دخولهم، كان ديدي ولد بوزيد، السلفي المعروف لدى أجهزة الشرطة والمطلوب لتورطه في النشاطات الأخيرة للقاعدة في المغرب الإسلامي، قد لاذ بالفرار».
عدد اليوم
