أعلنت وزارة الخزانة الأميركية التي تتحرك لزيادة الضغط على الزعيم الليبي معمر القذافي الليلة قبل الماضية، أنها وسعت عقوبات تجميد للأصول لتشمل زوجته و4 من أبنائه و4 مسؤولين كبار في حكومته. في حين دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بودابست أمس، دول الاتحاد لتقييم مدى فاعلية العقوبات على النظام ليبيا قبل اتخاذ قرار بشأن فرض مزيد من العقوبات. وقالت الخزانة الأميركية إنها أضافت إلى قائمتها السوداء بموجب العقوبات التي تستهدف ليبيا وصدرت منذ أسبوعين زوجة العقيد القذافي صفية فركاش و4 من أبنائه يتولى 3 منهم مناصب كبيرة في الجيش وشركات حكومية. ويحظر هذا التحرك على الأميركيين إجراء تعاملات معهم ويسعى لتجميد الأصول التي قد تكون لهم تحت السلطة القضائية للولايات المتحدة.
وتشمل القائمة أيضاً وزير الدفاع الليبي أبو بكر يونس جابر ومدير المخابرات العسكرية عبد الله السنوسي ومدير جهاز الأمن الخارجي وكذلك رئيس الجهاز الوطني للأشغال العامة. وبالإضافة إلى دوره في هجمات نظام القذافي على المحتجين الليبيين، تتهم الخزانة الأميركية السنوسي بتنظيم عمليات قتل جماعي في بنغازي وبتجنيد مرتزقة أجانب يقاتلون نيابة عن قوات القذافي. وقالت الوزارة إنه بذلك يصل مجموع الأموال التي يعتقد أنها جمدت بموجب العقوبات الأميركية إلى 32 مليار دولار. وأبناء القذافي الذين ادرجت أسماؤهم في القائمة السوداء هم هانيبال الذي يرأس المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري والساعدي القذافي قائد القوات الخاصة ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ومحمد القذافي رئيس الهيئة العامة للبريد والاتصالات ورئيس اللجنة الأولمبية وسيف العرب القذافي.
من ناحيتها، أبلغت أشتون الصحفيين قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنها ستتوجه من بودابست إلى القاهرة لمناقشة الوضع في ليبيا مع مسؤولي الجامعة العربية. وقالت “لقد فرضنا بالفعل بعض العقوبات ليس على الأشخاص فحسب بل على ما نصفه بالكيانات.. وفي ظل كل هذه العقوبات من المهم حقاً أن تواصلوا النظر لتروا مدى فاعليتها وما إذا كان هناك المزيد الذي يمكنكم فعله. لذا أحاول أن ابقي جميع الخيارات مطروحة للتأكد من أننا نفكر في جميع الاحتمالات”. وقبيل اجتماع بودابست أمس، أعاد وزير الخارجية المجري يانوس مارتوني التأكيد على أن الاتحاد سيبحث القيام بعمل عسكري إذا تحققت جميع الشروط التي ادرجت في بيان المجلس أمس الأول. وأوضح أن الشروط هي وجود حاجة واضحة لمثل هذا العمل وكذلك أساس قانوني واضح ونعني به جميعاً أي قرار من مجلس الأمن وكذلك وجود تأييد من دول المنطقة خاصة من الدول العربية وبالطبع من الجامعة”. وكان الاتحاد فرض بالفعل عقوبات على مؤسسة الاستثمار والبنك المركزي و3 مؤسسات ليبية أخرى و27 شخصية بينهم القذافي. وأكدت بريطانيا أنها جمدت بمفردها أصولا ليبية تساوي 19 مليار دولار. إلى ذلك، أفادت مجلة “دير شبيجل” الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم، أن البنوك الألمانية جمدت أكثر من 10 مليارات اليورو من الأصول الليبية التزامات بقرار العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي ضد النظام الحاكم. وقالت المجلة الأسبوعية إن الأصول المجمدة توجد في 193 حساباً مودعة في 14 مصرف بما في ذلك 1,96 مليار يورو في البنك المركزي الألماني.
عدد اليوم
