تأجيل قضية «التمويل الأجنبي» في مصر إلى أبريل

القاهرة (وكالات) - أرجأت محكمة مصرية أمس نظر قضية 43 مصريا وأجنبيا يعملون في منظمات غير حكومية بتهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسة نشاط دون ترخيص إلى العاشر من أبريل. وأثارت القضية أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تقدم تمويلا للمنظمات التي تقول إنها تعزز الديمقراطية في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان. ومن بين المتهمين 16 أميركيا. وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة بدأت نظر القضية يوم 18 فبراير وأجلت نظرها إلى 26 أبريل لكنها تنحت أواخر الشهر الماضي قائلة إنها تستشعر الحرج. ونظرت القضية أمس دائرة مغايرة في محكمة جنايات القاهرة. ومثل في قفص الاتهام 14 مصريا والأميركي روبرت بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية في المعهد الديمقراطي الوطني، وهو منظمة أميركية تربطها صلات غير وثيقة بالحزب الديمقراطي الأميركي ومقرها في الولايات المتحدة. وقال محاميه ثروت عبدالشهيد “موكلي رفض السفر بالرغم من أنه سدد الكفالة لثقته في القضاء المصري”. وقال أحد مؤيديه المصريين الذين حضروا الجلسة طالبا ألا ينشر اسمه “بيكر رجل نحترمه جميعا. كنت أحد أعضاء الأحزاب الذين دربهم. تعلمنا منه كيف نشارك في حملة أثناء الانتخابات وماذا يعني الحكم الديمقراطي. هو رجل جيد يحترم المصريين”. وتغيب المتهمون الأجانب عن الجلسة الأولى. وقال رئيس المحكمة المستشار مكرم عواد في ختام جلسة أمس إن المحكمة “أمرت بضبط وإحضار 15 متهما كان قاضيا التحقيق وضعاهم على قوائم ترقب الوصول”. ويشير رئيس المحكمة إلى متهمين سافروا إلى الخارج في مرحلة التحقيق وبعضهم أميركيون. وبدأت الجلسة بتدافع محامين يمثلون أنفسهم إلى قرب المنصة لإثبات طلبات أبرزها إضافة تهمة التجسس للمتهمين الذين قال المحامي مجدي أحمد رفاعي إن قضيتهم خطيرة وتضر بالمصالح الوطنية المصرية، وهو ما أثار غضب واعتراض محامين يدافعون عنهم وأقارب لهم حضروا الجلسة. من ناحية أخرى، نفى المتحدث الرسمي للنيابة العامة في مصر أمس صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام أمس الأول حول إصدار النائب العام قرارا بإحالة مدنيين إلى المحاكمة العسكرية. وقال المتحدث، في بيان أمس إن “حقيقة الموضوع أن عريضة قدمت إلى مكتب النائب العام باسم مجموعة تسمى “شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء”، ضد كل من أسماء محفوظ والنائب أبو العز الحريري وبثينة كامل ونوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحاق وعلاء الاسواني ويسري فوده وزياد العليمي وريم ماجد”. وأضاف أنه أسند إليهم في البلاغ “ارتكابهم وقائع التحريض والسب ضد أفراد الجيش المصري وقيادته والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإثارة الفتن وبث الكراهية ضد الجيش المصري في نفوس الشباب، بمعلومات مغلوطة بغرض ضرب المؤسسة العسكرية للإخلال بالأمن العام وسلامة البلاد والتحريض على إشعال الفتن الطائفية بين المصريين، وإتلاف وحرق المنشآت العامة وتنفيذ مخطط بغرض التدمير وسقوط الدولة واستغلال الأطفال في التحريض ضد الجيش، وتنفيذ أغراضهم وتشويه صورة مصر واستغلالهم لمهنتهم كإعلاميين وبث أخبار مغلوطة وحقائق كاذبة”. وأضاف “النيابة لم تطلب أيا من المشكو في حقهم أو تصدر أية قرارات في ذلك البلاغ وإنما أرسلته لجهة القضاء العسكري للاختصاص”. وأوضح المتحدث أن أي شكاوى تقدم للنيابة العامة ويتبين أنها من اختصاص القضاء العسكري “تتم إحالتها مباشرة بخطاب من رئيس المكتب الفني للنائب العام إلى القضاء العسكري”. وكانت أنباء ترددت أمس الأول عن أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال بلاغات مقدمة ضد عدد من النشطاء والشخصيات العامة، بينهم مرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية ونواب في مجلس الشعب وإعلاميون، إلى القضاء العسكري للتحقيق في التهم الموجهة إليهم بـ”السعي لإسقاط الدولة والإساءة لسمعة القوات المسلحة”. وطبقا لما تردد فإن مواطنا يدعى محمد صلاح زغلول وآخرين متضامنين معه وصل عددهم إلى 732 شخصا قاموا بالتوقيع على البلاغ، وضمنوا بلاغاتهم عددا من الصور والمقالات المنسوبة للمتهمين، والتي من شأنها “التحريض على إسقاط الدولة والإساءة لسمعة القوات المسلحة” حسب ما ورد في البلاغ.