عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
قالت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: «إن هناك مقترحاً من المؤسسة لسن قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في إمارة دبي»، وذكرت أن المؤسسة تتلقى مكالمات نادرة من فئة كبار المواطنين الذين يشتكون من إهمال أبنائهم.
وأوضحت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن عدد الأطفال المعنفين الذين استقبلتهم المؤسسة العام الماضي بلغ 57 طفلاً، منهم 39 حالة داخلية، و18 حالة خارجية، مبينة أن أشكال العنف تمثلت في سوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلتها المؤسسة عن طريق الخط الساخن خلال العام الماضي 1524 حالة، بينما جرى إلحاق 40 حالة في برنامج تمكين الحالات.
وحول أبرز أشكال حالات العنف قالت البسطي: «إن الإساءة العاطفية اللفظية تصدرت النسبة الأكبر، يليها الإهمال والحرمان، والإساءة المالية ثم الإساءة الجسدية»، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من سياسة مواجهة العنف ضد المرأة، وتم عرضها على المجلس التنفيذي بإمارة دبي لعمل ما يرونه مناسباً حيالها، مبينة أن السياسة تقترح خيارات عدة، منها على سبيل المثال مقترح سن قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في إمارة دبي.
وأكدت استقبال المؤسسة لـ245 حالة اتجار بالبشر منذ التأسيس وحتى منتصف العام الماضي، تعرض فيها أشخاص للاستغلال الجنسي والعمل القسري، إلى جانب بيع الأطفال، مشيرة إلى أن العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال تصدر الحالات التي تم التعامل معها، إلى جانب حالات الاتجار بالبشر: ضحية محتملة للاتجار بالبشر، شاهدة على جريمة الاتجار بالبشر، الإساءة ضد المرأة وحالات الأخرى لم تتعرض للإساءة كالاستشارات العامة ومبلغ عن إساءة، والحالات المصاحبة المرافقة للحالة وغيرها.
وأوضحت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن المؤسسة تقدم خدماتها بأسلوب تخصصي ومهني وعلمي مدروس، بهدف تأهيل ضحايا العنف، ولا يقف الأمر عند ذلك، بل يمتد ليشمل تثقيف الحالة وتوعيتها بمشكلتها حتى تصل إلى الاستبصار والوعي الذاتي. وأضافت أنه على الرغم من أن العنف يشكل تهديداً لجميع شرائح المجتمع إلا أن النساء والأطفال هم الشريحة الأكثر عرضة للعنف، لأنهم غالباً ما يتمتعون بوعي أقل بحقوقهم أو يفتقرون إلى وسائل الحماية المناسبة، لافتة إلى أن أغلب ضحايا العنف بمختلف أنواعه يترددون في الغالب عن الإبلاغ، بسبب خوفهم من اللوم، أو بسبب حكم الآخرين عليهم ونظرة المجتمع عامة.
المقربون
وأوضحت أن نسبة كبيرة من ممارسي العنف ضد النساء والأطفال هم، للأسف الشديد، من الأشخاص القريبين منهم أو الذين يعرفونهم بشكل جيد، ولهذا تسعى المؤسسة لاستغلال مواردها لتوفير أفضل أساليب الرعاية والحماية للنساء والأطفال، وعرفت مصطلح (العنف) ليكون واضحاً للجميع بشكل يمكنهم من الإبلاغ عن أي شكل من أشكاله.
وقالت البسطي: «إنه تم إطلاق مبادرة توعية للفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، حيث تم استهداف العمالة الصينية في السوق الصيني والمباني السكنية لتوعيتهم بجريمة الاتجار بالبشر ومخاطر الوقوع فيها، بالإضافة إلى برنامج مواجهة سلوك التنمر في المدارس تحت شعار «فينا خير فزعتنا غير» في سنة 2015، حيث استهدف البرنامج المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي».
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى خلق الوعي الكافي لدى جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه المشكلة وهم (الطلبة، إدارة المدرسة، المعلمون وأولياء أمور الطلبة)، والمساهمة في إيجاد بيئة مدرسية خالية من مظاهر العنف المدرسي وتم إعداد أدلة خاصة بالبرنامج.
وأشارت إلى أن المؤسسة حققت إنجازات عديدة العام الماضي، كان أبرزها عقد اللقاء التفاعلي لمساعي الحماية من الاتجار بالبشر، تحت شعار «معاً للحماية من الاتجار بالبشر»، في إطار اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما انتهت من دراسة مدى الاستعداد للوقاية من سوء معاملة الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري بالمملكة العربية السعودية.
وقالت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: «نظمت المؤسسة كذلك المؤتمر الإقليمي العربي الخامس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال، بالتعاون مع جمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال، وبالشراكة مع الجمعية الدولية للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال، بالإضافة إلى افتتاح مكتب استشارات خاص بالمؤسسة في جامعة زايد بدبي في قسم الإرشاد الطلابي، لغرض تقديم خدمة الاستشارات والتوعية والتثقيف لطالبات الجامعة».
وأضافت أن المؤسسة بصدد تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية العام الجاري، أبرزها رصد القضايا في المحاكم للكشف عن أشكال ومصدر الإساءة الواقعة على الأطفال، وكذلك قياس مستوى وعي المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر. وذكرت البسطي أن هناك برامج مختلفة لدعم ورعاية الضحايا من فئة الأطفال، منها العلاج النفسي، الدعم الاجتماعي والقانوني والمساعدات الأخرى، والتي بلاشك تساعد في حل المشكلة وإعادة تأهيل الأطفال المعنفين. وأوضحت أن الشكل الأول يكون من خلال التأهيل النفسي للطفل، ويؤخذ على شكل جلسات العلاج باللعب، وثانياً العلاج الأسري والتعاقد السلوكي لحماية ورعاية الطفل، كما يكون التأهيل على شكل تمكين ودعم اجتماعي للطفل وأسرته لأجل توفير فرص حياة أفضل، ما يسهم في تقليل احتمال حدوث العنف ضد الأطفال، وتختلف الخدمات المقدمة بحسب الحالة وطبيعة مشكلتها ونوع العنف الذي تعرض له الطفل.
تعاون وتنسيق
أكدت عفراء البسطي، أن مشروع توظيف الحالات يسعى إلى التعاون مع قطاعات عدة، بهدف كسر قاعدة العنف، ومساعدة الضحية على الاستقلال المادي، والاعتماد على النفس، مبينة أن المؤسسة نسقت مع جهات عدة في هذا المجال، منها بيتزا إكسبريس، باريس غاليري، لينكد إن، هيوليكسي، وغيرها، مع التأكيد على أن قرار العمل داخل الدولة مرتبط بموافقة الضحية، ووصولها للسن القانونية للعمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
