السجن ثلاثة أشهر لشهود وقعوا على صحة إقرار مزور بحالة مطلقة

أبوظبي (الاتحاد) - دانت محكمة جنايات أبوظبي 3 أشخاص بتهمة الشهادة الزور والاشتراك بالتزوير، في قضية تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة حالة لإثبات أن امرأة لم تتزوج بعد طلاقها، وذلك خلافاً للحقيقة، كما دانت المحكمة المرأة وزوجها الجديد بتهمة التزوير وحكمت عليهما بالسجن ستة أشهر، بينما حكمت على الشاهدين الموقعين على صحة الشهادة بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهم، رغم عدم وجود سابق معرفة بها. وصرح مصدر مسؤول في دائرة القضاء في أبوظبي، بأن الدائرة بصدد إطلاق حملة توعية لتعريف الجمهور بالمسؤولية القانونية التي تترتب عليهم في حال قدموا شهاداتهم لإثبات حالة لآخرين على وجه مخالف للحقيقة أو دون أن يكونوا على علم بحقيقة ما يشهدون عليه. وأشار المصدر إلى أن الدائرة لاحظت أن الكثير من الجمهور لا يمانع في التوقيع كشاهد لإثبات حالة أو وضع معين دون أن يكونوا متأكدين من صحة ما يشهدون عليه، وفي بعض الحالات ليسوا على معرفة بالأشخاص الذين يقدمون شهادتهم لصالحهم، ما يعرضهم للمساءلة القانونية والمحاكمة بتهمة المشاركة بالتزوير التي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. كما أوضح المصدر أن القانون لا يحاسب على النوايا بل على الأفعال ونتائجها، وليس من المبرر أن يضيع أي إنسان مستقبله في سبيل مجاملة في غير محلها. وفي تفاصيل القضية، كانت إحدى السيدات العربيات قد قدمت إلى هيئة الهلال الأحمر طلب إعانة باعتبارها مطلقة والمعيلة الوحيدة لولديها من زوجها الأول، مضمنة طلبها شهادة تفيد بأنها لم تتزوج بعد طلاقها، وطلبت من المتهمين الثلاثة التوقيع كشهود على صحة البيانات الواردة بالشهادة، ورغم عدم معرفتهم بها، وأنهم أول مرة يقابلونها فقد وافقوا على الشهادة لمصلحة المتهمة التي أقنعتهم بأنها خدمة إنسانية ومساعدة لها على إعالة طفليها. وبعد تقديم الإقرار لهيئة الهلال الأحمر، تبين أنه غير صحيح، وأن المتهمة تزوجت بآخر بعد طلاقها من زوجها الأول، وهو المتهم الثاني الذي وقع أيضاً على الإقرار بصفته شاهداً رغم علمه بعدم صحته، فتمت إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي. وكان الشهود الثلاثة قد أنكروا التهمة الموجهة لهم، وأكدوا أنهم وقعوا على المستند بحسن نية، وأنهم لا يعرفون المرأة قبل أن يلتقوا بها بالمصادفة أثناء إجراء المعاملة، وهو ما أكده المتهمان الأول والثاني، حيث أقرا بأنهما طلبا من المتهمين الشهادة دون سابق معرفة. من جهتها، اعتبرت المحكمة أن توقيع المتهمين الثلاثة على صحة إقرار المتهمة الأولى دون أن يكونوا على علم بحقيقة حالتها هو من قبيل الشهادة الزور المعاقب عليها قانوناً، وبالتالي تمت إدانتهم والحكم على كل منهم بالسجن ثلاثة أشهر.