عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
اختتمت أمس، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض سيتي سكيب أبوظبي، وسط تفاؤل بين الشركات لتحقيقها مبيعات قياسية ببعض المشاريع، وفي مقدمتها مشروع «ليا» لشركة الدار العقارية، والذي تم بيعه بالكامل خلال أول يومين من المعرض، بإجمالي مبيعات 400 مليون درهم.
وقال مسؤولون بشركات تطوير، ومشاركون في المعرض لـ«الاتحاد» إن دورة العام الحالي تميزت بوجود طلب حقيقي من المستثمرين الجادين والراغبين في السكن، وهو ما انعكس في تسجيل مبيعات قوية بالمشاريع، وهو ما شجع شركات للكشف عن خطط لطرح مشاريع جديدة خلال العام الحالي.
طمأنة المستثمرين
واعتبر شوقي دراجي، المدير التنفيذي لشركة سيادة إنترناشيونال للتطوير العقاري، أن توالي الإعلان عن القرارات الإيجابية المتعلقة بالسوق العقاري في أبوظبي يعود بالفائدة على السوق وطمأنة المستثمرين، مؤكداً أهمية الإعلان عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية في تعزيز أداء السوق.
وأشاد دراجي بحرص القيادة الرشيدة المتواصل على اتخاذ العديد من القرارات الداعمة لبيئة العمل في أبوظبي، مؤكداً أن القرار يدعم شركات التطوير ويمثل قيمة مضافة للسوق العقاري تزيد من فرص الاستقرار وتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن المستثمرين الأجانب يشكلون نسبة كبير من المستثمرين بالسوق العقاري، سواء من الوافدين المقيمين بالدولة أو من الخارج، وهو ما يزيد فرص تنشيط المبيعات بالمشاريع الجديدة.
وقال دراجي، إن شركة سيادة استقبلت طلباً جيداً من المستثمرين، الذين أبدوا رغبتهم في شراء وحدات بمشروعها الجديد «المهرة» السكني، في مدينة مصدر، والذي يوفر نحو 300 شقة سكنية، موضحاً أنه من المقرر بدء عمليات البيع خلال شهر مايو المقبل.
وكشف دراجي عن دراسة شركة سيادة لتطوير مشروعين جديدين في إمارة أبوظبي خلال العام الحالي، حيث سيتم تطوير مشروع في جزيرة ياس يوفر 450 وحدة سكنية للتملك الحر.
وأضاف: لدينا ثقة في سوق أبوظبي العقاري، في ظل استمرار النمو الاقتصادي بأبوظبي، والشركة لا تبحث فقط عن الربح السريع، ولكن تهتم باستقرار السوق.
وأكد دراجي، أن الفترة الحالية تشهد حالة من النضج بالسوق، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات تمويل البنوك للمشاريع العقارية بعد دراسة وافية للمشروع.
تحفيز الاستثمار
بدوره، قال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية، إن شركات التطوير العقاري ترحب بقانون تعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية، مؤكداً أن القانون يدعم السوق العقاري بشكل مباشر.
وأضاف أنه السوق العقاري في أبوظبي يستفيد بشكل مباشر من القانون، من خلال جذب مستثمرين جدد للقطاع، موضحاً أن الفائدة لن تقتصر فقط على القطاع العقاري، بل تشمل كافة القطاعات الأخرى.
فيما قال سمير بركات، المدير التنفيذي لشركة «بروفيس»: نرحب بقانون الملكية العقارية الجديد، حيث طالما انتظره جميع المساهمين والمستثمرين خاصة غير المواطنين، وسيحفز هذا القانون بلا شك الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي وسينعكس أثره الإيجابي على جميع إمارات الدولة، وسيدفع القانون بعجلة القطاع العقاري إلى أبعد الحدود خلال فترة وجيزة.
وأضاف: فيما يتعلق بأعمال شركة بروفيس، سنرى هذا الأثر على وجه أوضح مع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بأبوظبي، سواء كان ذلك عبر الاستثمار الفردي أو عبر شركات تطوير باختلاف أحجامها.
مبيعات قياسية
وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية، إن بيع جميع قطع أراضي مشروع لِيا، الواقع على الساحل الشمالي لجزيرة ياس، خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي، وتحقيق مبيعات تصل إلى 400 مليون درهم، يعكس حجم الطلب المرتفع على مشاريع الأراضي بأبوظبي
ويوفر المشروع قطع أراض بأسعار تبدأ من 990 ألف درهم.
وقال إن إطلاق مشروع «ليا» جاء بعد بيع الشركة لكامل وحدات «الريمان» فور طرحة بمنطقة الشامخة خلال يناير الماضي، ليتم كذلك بيع «ليا» فور طرحه، ما يعكس الطلب غير المسبوق على مشاريع الأراضي، موضحاً أن الشركة تحرص على طرح مشاريعها بعد دراسة حجم الطلب بالسوق.
ولفت إلى توفير خطة سداد مرنة بمشروع «ليا» حيث يتم سداد 40% خلال فترة الإنشاء، و60% عند التسليم، بواقع 5% كدفعة أولى، و35% حتى التسليم.
تفاؤل السوق
ومن جهته، قال خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، إن تعديل بعض أحكام الملكية العقارية انعكس بشكل إيجابي على معنويات السوق العقاري، وأدى إلى حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين بالقطاع والمستثمرين خلال معرض سيتي سكيب، وهو ما ظهر في زيادة عدد الزوار في اليوم الأخير للمعرض.
وأوضح أن أبوظبي تشهد حالة من التطور الملحوظ فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والقانونية، لاسيما مع دخول قانون التنظيم العقاري حيز التنفيذ منذ مطلع 2016، مؤكداً أن استمرار تطوير القوانين والتشريعات العقارية يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين للسوق.
وتوقع المحيربي ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المناطق الاستثمارية في أبوظبي بنسبة 20%، وذلك بعد التعديلات على قانون الملكية العقارية في أبوظبي، مؤكداً أن أبوظبي تعد وجهة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بتملك العقارات.
وذكر أن قيمة الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية ستشهد ارتفاعاً في قيمتها بفضل التعديلات الجديدة على القانون، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإقبال على شراء وتملك العقارات.
وأوضح أن دورة العام الحالي من المعرض شهدت إطلاق مشاريع عقارية متنوعة في أبوظبي، والتي تضم شققاً وفللا وأراضي في مناطق متنوعة، ما يعكس قوة القطاع العقاري رغم مختلف الظروف، مؤكداً أن الأسعار وصلت لمستويات تنافسية مغرية للشراء، فضلاً عن اهتمام الشركات بتوفير تسهيلات بعد التسليم ما يعزز من المبيعات.
مؤشرات على تحسن أداء السوق
قال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما»، المنظمة لمعارض سيتي سكيب: «المعرض يعكس الأصداء الإيجابية التي رافقت فترة الإعداد له، حيث أعلن بعض المطورين، مثل شركة (الدار)، عن بيع بعض مشاريعهم بالكامل خلال المعرض، ويشكل هذا مؤشراً واضحاً على قدرة السوق على التكيّف مع التغيرات والتحديات الراهنة، واستجابة الشركات لمتطلبات المستثمرين والمشترين».
وأضاف، في بيان صحفي أمس: «مع التغييرات الجديدة على قانون الملكية الأجنبية، والجلسات التفاعلية التي شهدها المؤتمر المصاحب للمعرض، يمكننا القول إن أداء المعرض هذا العام فاق توقعاتنا، خاصةً من حيث قدرته على توحيد رؤية القطاع، وتوفير المنصة المناسبة لدراسة أفضل السبل لدفع عجلة تنميته قُدماً».
بدورها، أشادت الجهات العارضة بالدور الفاعل للمعرض. حيث قالت إيناس عبد الباسط، مديرة قسم الوسطاء في شركة «تايجر»: «أتاح لنا سيتي سكيب أبوظبي وصولاً ممتازاً إلى العملاء، وبخاصة أوساط المستثمرين المحليين، ما ساعدنا على تشكيل فهمٍ أفضل للسوق والتوجهات الرئيسة السائدة والمجالات التي تتطلب منا المزيد من التركيز». وقال سعيد عيسى الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب»: «يهدف التخطيط الاستراتيجي للمنطقة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج (غداً 21)، وحزم التحفيز الاقتصادية بحجم 50 مليار درهم».
