برنانكي: الاقتصاد الأميركي يتعافى..ولكن!

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بن برنانكي أمس إلى مؤشرات تعافي بطيئة لاستقرار الاقتصاد الأميركي المتعثر، إلا أنه عاد وحذر من أن التحسن مازال قيد المجهول وسط تردي سوق العقارات والعمل. وتحدث برنانكي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عن برامج مختلفة لتشجيع المصارف على استئناف تقديم القروض مجدداً لإبعاد شبح التضخم، إلا أنه رفض تحديد إطار زمني لتحرك الفيدرالي نحو تنفيذ الخطة، التي أسماها استراتيجية الخروج. وأوضح خلال شهادته نصف السنوية عن الوضع الاقتصادي أن الاقتصاد الذي عانى طويلاً، آخذ في التحسن لكن ستكون هناك حاجة إلى اتباع سياسات داعمة لبعض الوقت للحيلولة دون إفساد هذا الانتعاش بسبب تزايد معدلات البطالة. وأضاف «تحسن الأوضاع في أسواق المال رافقه بعض التحسن في الآفاق الاقتصادية، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية فإن معدل تسريح العمال مازال عالياً». ولفت إلى أن معدلات البطالة ستظل عند مستوياتها العالية حتى 2012، على الأقل، مضيفاً أن البرامج التحفيزية لضخ أموال نحو الاقتصاد، بدأت تجني ثمارها. وأردف «معدل التراجع تباطأ بوضوح، كما أن الطلب والإنتاج أبديا مؤشرات استقرار». وكرر برنانكي ما ورد في تقرير الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بأن عجلة الاقتصاد الأميركي ستبدأ في الدوران مع بدء انتعاشه في النصف الثاني من العام الحالي، وتكهن بتعافي سوق الوظائف في أواخر العام أو مطلع 2010، لكنه حذر من فترة نقاهة طويلة المدى حتى عودة سوق العمل إلى طبيعته.وقال «أريد أن أكون واضحاً هنا أمامنا مسافة طويلة للغاية.. البطالة ستظل مرتفعة لبعض الوقت». وجاءت تصريحات برنانكي متحفظة بعض الشيء عن التقرير الذي أصدره الاتحادي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وعلق دان سيفر، بروفيسور الاقتصاد بجامعة سان دييغو، قائلاً «التحدث عن انتعاش قوي للاقتصاد سيزيد الضغوط على برنانكي لطرد المزيد من الخطط لرفع سعر الفائدة والكشف عن برامج أخرى». وارتفع معدل البطالة الأميركي العام إلى أعلى مستوياته منذ 26 سنة، إذ وصل خلال الشهر الماضي إلى 9.4 في المائة، وفاق في بعض الولايات أكثر من 12 في المائة. ودافع بن برنانكي بشدة عن استقلال هذه المؤسسة بعدما تعرضت لانتقادات من نواب طالبوا بان يتـــاح لهم الاطلاع على قراراتها في السياسة النقدية. ويريد هؤلاء النواب ان يتمكن ديوان المحاسبة الاميركية بناء على طلب الكونجرس، من الإدلاء برأيه حول قرارات المصرف المركزي. وخلال جلسة الاستماع، تعرض برنانكي لهجوم شديد من النائب الجمهوري رون بول الذي تقدم باقتراح قانون في هذا الصدد، وصولاً الى مطالبته بإلغاء المصرف المركزي. واتهم برنانكي بأنه «مسيس» وبأنه يبقي نسب الفوائد «متدنية في شكل مصطنع» تحت تأثير «ضغوط». في المقابل، دان برنانكي ما اعتبره «تدخلات» تهدف الى احداث اضطراب في السياسة النقدية. وقال «اذا كان علينا ان نرفع نسبة الفائدة خلال اجتماع ولم يرق هذا الامر لعضو في الكونجرس وأضاف «اريد ان يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة هذا القرار، الا يعتبر ذلك بمثابة تدخل؟». وأكد برنانكي في ملاحظاته الاولية أن «أي جهد لمحاولة التاثير في قرارات السياسة النقدية» سيؤدي الى «مخاوف من تضخم مستقبلي، ما يتسبب بارتفاع في نسبة الفوائد على المدى البعيد وبتراجع الاستقرار الاقتصادي والمالي».