6 منظمات مراقبة تؤكد شفافية انتخابات موريتانيا

أشادت البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية الموريتانية بـ«حسن سير الانتخابات وبشفافيتها». وجاء في بيان مشترك قدمته البعثات خلال مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية بنواكشوط أن عمليات التصويت «جرت في ظروف جيدة، وأن عمليات الفرز تمت بشكل دقيق». وينتمي المراقبون الدوليون إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للفرانكفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي واتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل والصحراء. وأكد رئيس بوروندي الأسبق بيار بويويا الذي يرأس بعثة مراقبي المنظمة الدولية للفرانكفونية في المؤتمر الصحفي أن الانتخابات «جرت في شفافية ولم تشبها خروقات تؤثر على صدقيتها». وأشاد المراقبون بالناخبين الموريتانيين وبتحليهم بالهدوء خلال مشاركتهم في الاقتراع وحرصهم الذي عبروا عنه بشكل واضح على الإدلاء بأصواتهم. وقد بلغ عدد المراقبين الدوليين نحو أربعمائة مراقب بينهم فرنسيون وإسبان وروس. وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى قد أسفرت عن انتخاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيساً لموريتانيا. إلى ذلك، رحبت فرنسا بسيادة الهدوء أثناء الانتخابات، مؤكدة أن هذه الانتخابات تمهد الطريق للخروج من الأزمة في موريتانيا. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رداً على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تعترف بالجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيساً لموريتانيا: «إن الدورة الأولى تمت ونحن ننتظر إعلان النتائج بشكل نهائي خلال أيام». وأضاف أن المعلومات الأولية التي قدمها مراقبون مستقلون من منظمات دولية مثل منظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الفرانكفونية تشير إلى عدم وجود مخالفات كبيرة، ونحن ننتظر التقرير الكامل لهؤلاء المراقبين». وأوضح أنه ما إذا تمت ملاحظة مخالفات يجب تقديمها عبر الطرق القانونية إلى المجلس الدستوري، مطالباً كل الفعاليات السياسية الموريتانية بالحوار وبموقف إيجابي. من جانبها، رحبت مدريد أمس في بيان بحسن سير الانتخابات و»شفافيتها»، معتبرة أنها ساهمت في «ترسيخ العملية الانتقالية» نحو الديمقراطية في هذا البلد. إلا أن الحكومة الإسبانية لم تدلِ برايها، «في انتظار النتائج النهائية»، في الفوز المعلن للجنرال ولد عبدالعزيز. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن الحكومة الإسبانية «ترحب» بتنظيم هذه الانتخابات السبت «في ظروف طبيعية اتسمت بالشفافية والهدوء». ورأت أن هذه الانتخابات سمحت بـ«ترسيخ العملية الانتقالية التي هي موضع اتفاق في دكار» في مطلع يونيو «لعودة الحالة الدستورية إلى كامل طبيعتها» في البلاد. وكانت المفوضية الأوروبية اعتبرت الاثنين أن «من السابق لأوانه إبداء الرأي» حول نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا والتي تعترض عليها المعارضة التي نددت بـ«عملية تزوير».