20% النمو المتوقع لقطاع التعهيد في الدولة

ينمو قطاع تعهيد الخدمات التكنولوجية بالدولة بنسبة 20% خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 6.36 مليار درهم، مقابل 5.3 مليار في العام الماضي و4.2 مليار خلال عام 2008، بحسب في مؤتمر التعهيد العربي 2010 بدبي أمس. وقال مشاركون إن عقود تعهيد خدمات التكنولوجيا توفر نحو 30% من الإنفاق على عمليات تشغيل وصيانة المعدات التكنولوجية في الشركات كما يسهم التعهيد في الارتقاء بكفاءة عمليات التشغيل بنسبة 94.5% مقارنة مع 87% قبيل الاعتماد على هذه الآلية. ولفتوا إلى أن عدداً من المتغيرات العالمية التي صاحبت الأزمة المالية العالمية انعكست إيجاباً على قطاع التعهيد في الدولة، حيث ازداد ميل الشركات والمؤسسات إلى توفير نفقات صيانة وتشغيل البنية التكنولوجية مع الحفاظ على كفاءتها، وهو أمر يصعب تحقيقه من دون إسناد هذه المهام إلى مصادر خارجية متخصصة. وقال مالك آل مالك مدير عام مدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للتعهيد إنه يوجد حالياً في دبي 100 شركة تقدم خدمات التعهيد، مضيفا أن عمليات التعهيد في الدولة تركز خلال الفترة الحالية على توفير التكاليف وخفض العمالة متوقعا أن تجتذب دبي خلال العام الجاري 20 شركة تعهيد جديدة. وأضاف المالك إن صناعة التعهيد تتطلب المزيد من الوعي لدى الشركات والمؤسسات بأهميتها على صعيد توفير النفقات ورفع الكفاءة التشغيلية للبنية التكنولوجية، مؤكدا أن الإمارات تعد من أكثر الدول تقدماً في مجال التعهيد. وقال ان قطاع التعهيد في الدولة ينمو بنسبة مطردة خاصة مع زيادة طلب البنوك والجهات الحكومية في مجال تعهيد حلول الأعمال، متوقعا أن يحقق نموا جيدا في الفترة المقبلة خاصة مع زيادة وعي الشركات واتجاهها إلى تقليص النفقات التشغيلية. ومن جانبه قال دريك كيمب رئيس شركة باتي كمبيوتر سيستمز الشرق الأوسط: إن قطاعات النفط والغاز والاتصالات بالإضافة للقطاع الحكومي تعتبر من القطاعات الرائدة في مجال التعهيد في الدولة. ومن جانبه، أشار وسيم المواس مدير المبيعات في شركة «إنجازات» لنظم البيانات إلى أن خدمات التعهيد تلعب دوراً رئيساً في توفير حلول الاتصالات ونظم تقنية المعلومات للمؤسسات بشكل أكثر كفاءة واحترافية، وهو الأمر الذي يعزز من القدرات التنافسية للشركات من خلال تميزها من الناحية التقنية. وأكد أن خدمات التعهيد شهدت رواجاً كبيراً في الدولة خلال عام 2009، حيث بلغت نسبة نمو مبيعات الشركة خلال العام الماضي أكثر من 25%، متوقعاً أن يحقق القطاع نسبة نمو قريبة من هذا المعدل خلال العام الجاري. وأضاف أن المؤسسات المالية والشركات التجارية أصبحت أكثر وعياً بأهمية الاعتماد على خدمات التعهيد للتفرغ وتوجيه الجهود إلى نشاطها الرئيس. وأوضح “تقوم فكرة التعهيد على عملية إسناد خدمات تشغيل وصيانة وتحديث البنية التكنولوجية لشركات التعهيد المتخصصة، وهي الآلية التي تنعكس إيجاباً على أداء الشركات ومصاريفها التشغيلية”. وأشار المواس إلى أن قطاع التعهيد بدأ يستقطب قطاعات جديدة في مجال الخدمات المالية والصحة والتعليم وغيرها، حيث انضم كل من بنك أبوظبي التجاري ومشروع وريد الصحي مؤخراً إلى قائمة كبار عملاء الشركة. من جانبه قال سامر عصفور مفوض شؤون خدمات المستثمر وشؤون التطوير في هيئة المناطق التنموية الأردنية: إن التعهيد في المنطقة مازال في إطار المبادرات، حيث تحتاج إلى العديد من المحفزات والأطر التنظيمية لتطويره. وقال إن عمليات التعهيد في الأردن تقدم من خلال قانون صدر عام 2008 يعطيها سلطة منح التراخيص للشركات كما يمنحها ميزة تقديم كافة التسهيلات الممكنة لجذب شركات جديدة لافتا إلى ان الإمارات حققت نتائج جيدة في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية. ويستقطب مؤتمر التعهيد العربي 2010 والذي بدأت فعالياته امس، أبرز الفعاليات الرئيسية لقطاع التعهيد في منطقة الشرق الأوسط، تحت عنوان “الريادة في عالم ما بعد الأزمة الاقتصادية من خلال تطوير استراتيجيات ابتكارية لتعهيد للأعمال”. ويشارك في المؤتمر نحو 250 مشاركاً من أبرز قادة الأعمال الذين يناقشون التحديات التي تواجه قطاع تعهيد الأعمال، وفرص الأعمال المستقبلية التي تزخر بها المنطقة. وقال جينوبي ناريان مقرر مؤتمر التعهيد العربي: “حظي قطاع تعهيد الأعمال بزخم كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وبشكل خاص في قطاعات المصارف، والتمويل، وتقنية المعلومات، والتأمين”. وعزا رمزي عبدالباقي مدير التطوير في شركة انتل لأسواق الخليج، النمو الكبير لعمليات تعهيد الخدمات التكنولوجية إلى تزايد ثقة المؤسسات المالية والشركات التجارية بعد ان أثبتت هذه الآلية فعالياتها في رفع كفاءة التشغيل وتحسين أداء البنى التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال إن تعهيد العمليات التقنية في البنوك والشركات التجارية من خلال إسنادها إلى مصادر خارجية متخصصة أصبح أحد أهم الاتجاهات الجديدة في مجال إدارة البنية التحتية في الدولة. وأضاف أن هذه الآلية تساهم في الحد من مخاطر التشغيل، بالإضافة إلى توفير التكاليف مما يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات للتركيز على مهامهم الرئيسة. وأشار إلى أن مراكز البيانات وشركات تعهيد خدمات التكنولوجيا لا تزال الأقدر على تحديث بنيتها التكنولوجيا وتشغيلها وإدارتها وفق أحدث المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال بما يحقق وفرا يقدر بنحو 30% في إجمالي مصاريف الطاقة والتشغيل والصيانة مقارنة بمعدلات الاتفاق على تشغيل البنية التكنولوجية قبل اعتماد هذه الآلية. ويتعدى دور شركات التعهيد الكبرى حدود المهام التقليدية على صعيد تشغيل وإدارة البنية التحتية ويمتد إلى تقديم الاستشارات الفنية والتقنية لرؤساء تكنولوجيا المعلومات والرؤساء التنفيذيين للمعلومات بهدف دمج تكنولوجيا المعلومات مع استراتيجيات الأعمال والخطط المستقبلية لكل مؤسسة.