عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
توقع سياسيون وبرلمانيون مصريون نسب مشاركة إيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المزمع عقدها السبت المقبل، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء أمس، الجدول الزمني للمشاركة في الاستفتاء في الخارج والداخل (20 و21 و22 أبريل) لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب المصري.
ويبلغ عدد الناخبين في مصر أكثر من 61 مليون ناخب، يقترعون في نحو 14 ألف لجنة انتخابية. وسيجرى الاستفتاء على مدار 3 أيام في الخارج والداخل.
وقال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني، المعاون السابق لرئيس الوزراء المصري، لـ«الاتحاد»، إنه يرى زخماً شديداً من قبل الإعلام المصري والأحزاب السياسية، خاصة في الندوات، التي تم عقدها على مدار الأيام الماضية لمناقشة التعديلات والحرص على المشاركة، موضحاً أن هناك فرقاً بين الاستفتاءات والانتخابات، فالأخيرة يتحكم في حشدها أصحاب العصبيات والأعضاء الطامحين لمقاعد النواب، ويستخدمون كل الوسائل المتاحة لذلك، وتكون فيها نسبة المشاركة كبيرة، فيما لا يكون الاستفتاء في المعتاد بنفس الحماسة، لكن ستكون نسب المشاركة بدوافع وطنية كبيرة ومبشرة للغاية، لأن المصريين يأملون في أوضاع أفضل، ويطمحون في وجهة قوية ومشرفة للدولة المصرية أمام الخارج.
وأضاف المغازي، أن المشاركين في الاستفتاء سيقرون التعديلات التي تتضمن تعديلات في احترام نسب مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية، وكذلك للمواد التي تقر الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أن مصر هي النقطة الخضراء وسط الحزام الناري لدول الجوار، لاسيما في ظل الأوضاع المشتعلة في ليبيا والجزائر والسودان واليمن.
وأكد المغازي على أن المصريين يخوضون معركة وعي، ولن يقدموا التعديلات الدستورية ويربطوها بغلاء الأسعار، لكنهم ينظرون لمكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية ومرحلة البناء التي أصبحت محل اهتمام الدولة، مشدداً على أن المصريين لن يتخلوا عن دولتهم عندما تطلب النداء.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات تسلمت كتاب مجلس النواب بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقاً لنص المادة 226 من الدستور المصري. وقالت «الهيئة» في مؤتمر صحفي لها عقد بهيئة الاستعلامات، «إننا، إعمالاً لأحكام الدستور، ندعوكم للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، وقالت «الهيئة»: «إنكم على موعد مع حق دستوري وواجب وطني، حيث يتم الاستفتاء بطريق الاقتراع السري المباشر».
ورجح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن الإطار العام للتعديلات لها تأثير إيجابي على شكل المشاركة، خاصة أنها استغرقت وقتاً كافياً لإقرارها وصياغتها، بمعنى أنها لم تكن، مثلما يروج الإخوان والمعارضة، أنها معدة وجاهزة من قبل، وتم إخراجها بشكل لائق، والحشد الإعلامي والسياسي متوقع، لكي يكون لهم قدرة على الرأي العام.
وتوقع فهمي وجود نسب مشاركة كبيرة في الاستفتاء، خاصة أن الاستفتاءات لها موروث كبير عند المصريين، وتكون بكثافة في المجتمع الريفي عن الحضري، موضحاً أن المشاركة الكثيفة ستتمركز في مناطق «صعيد مصر والحزام الريفي والدلتا»، وذلك لأنه من المعتاد ألا يكون خلال الساعات الأولى من أيام الاستفتاء على الدستور مشاركة في المدن الكبرى كالقاهرة والجيزة وبعض المدن الجديدة، نظراً للثقافة السائدة لساكنيها، ولكن المشاركة من جانبهم تبدأ في أوقات متأخرة من يوم الاستفتاء، وخاصة مع قرارات مد المشاركة على الاستفتاء.
وأكد فهمي لـ«الاتحاد» أن المشاركة في الاستفتاء ستكون رسالة للعالم الخارجي، بأن الشعب المصري هو من يطلب هذه التعديلات.
