حسام عبدالنبي (دبي)
يتسارع نمو النشاط الاقتصادي في الإمارات إلى 2.2% في 2019، مرتفعاً من 1.7% في 2018، مدعوماً بتعافي نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة الإنفاق العام على المستويين الاتحادي والمحلي، وارتفاع الاستثمارات قبل «إكسبو 2020 دبي»، واستمرار الانتعاش الاقتصادي بالمنطقة، حسب تقرير «رؤى اقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط» الذي أصدره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز. وتوقع التقرير أن يدعم القطاعان النفطي وغير النفطي معدلات النمو في الإمارات هذا العام، حيث يتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5%، وهو أعلى معدل نمو للقطاع خلال 3 سنوات، فيما يتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي للإمارات إلى 2.1% في 2019.
ورصد التقرير الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية العالمية، عوامل عدة تدعم النشاط الاقتصادي في الإمارات، بينها موافقة الحكومة الاتحادية على ميزانية توسعية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.3% على أساس سنوي. وسيرافقها أيضاً محفزات، مثل برنامج «غداً 21» في أبوظبي، الذي يُخصص حزمة بـ 13.6 مليار دولار لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، واستحداث الوظائف، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن حكومة دبي أعلنت كذلك مبادرات لدعم النمو الاقتصادي، بما في ذلك خفض بعض الضرائب والرسوم، واتخاذ تدابير للحد من تكاليف ممارسة الأعمال للصناعات الرئيسة، منوهاً بأن المشروعات الكبيرة التي تم إطلاقها استعداداً لمعرض «إكسبو 2020»، والقوانين الجديدة لتأشيرات الدخول، ستستمر في تعزيز أعداد السياح، ما يساعد دبي على الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية رئيسة للسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبين التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي قفزت بنسبة 26 % في النصف الأول من 2018، كما ارتفعت حركة المسافرين في مطار دبي بنسبة 1% على أساس سنوي في 2018 إلى 89.1 مليون مسافر، ما يرسخ من مكانة المطار باعتباره الأكثر ازدحاماً لرحلات السفر الدولي، لافتاً إلى أن نسب إشغال الفنادق حافظت على مستوياتها الجيدة في دبي وأبوظبي عام 2018، لتراوح ببين 70 إلى 80% في المواسم المعروفة (باستثناء الفترة من مارس إلى يونيو).
وبالنسبة للقطاع غير النفطي، قال التقرير الذي أصدره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: إن معدلات إنتاج النفط في الإمارات خلال 2018 شهدت انتعاشاً لتخفّف حدة الأوضاع في أسواق النفط العالمية، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات الإنتاج لتصل في المتوسط إلى 3.07 مليون برميل في اليوم هذا العام، بزيادة من متوسط 3 ملايين برميل يومياً في 2018، ما يعكس الاستثمار المتواصل للإمارات في تعزيز قدرتها الإنتاجية، متوقعاً أن ينمو القطاع النفطي الذي يشكل نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي، بنحو 2.5% في 2019، ليسجّل أسرع معدل نمو للقطاع في ثلاث سنوات، لكن زيادة الإنتاج ستتأثر بانخفاض أسعار النفط في 2019، حيث يرجح أن يبلغ متوسط سعر النفط 64 دولاراً للبرميل.
وذكر التقرير أنه يتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي للإمارات من 1.3% في 2018 إلى 2.1% في 2019 نتيجة للميزانيات التوسعية والمبادرات الحكومية المتنوعة والمحفّزة للنمو، خاصة في أبوظبي ودبي، والتي تمثّل مجتمعة ما نسبته 90% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات.
وتعقيباً على التقرير، قال مايكل آرمسترونج، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: إن الإمارات قامت بعمل رائع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة في سياق جهودها لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2021، مؤكداً أن المشروعات الكبيرة استعداداً لمعرض «إكسبو 2020» وكذا قوانين التأشيرات الجديدة والميزانيات التوسعية ومختلف المبادرات الحكومية الداعمة للنمو، ستسهم في النمو الإجمالي للاقتصاد في 2019، حيث يبرز النمو المتوقع للقطاع غير النفطي أجندة العمل الطموحة للإمارات في مشوار التحول الاقتصادي.
وأوضح آرمسترونج، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية نمت بنسبة 8% على أساس سنوي في يناير 2019.