أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت مساهمة قطاع التشييد والبناء في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لإمارة أبوظبي بنسبة 5 % خلال العام الماضي، ليصل إلى 6 مليارات درهم، بحسب معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الذي أكد أن النمو يعكس استقرار القطاع من حيث نتائج مؤشر أسعار بيع الوحدات السكنية المركب في إمارة أبوظبي، حيث تراوح معدل التغير الشهري للفترة يناير إلى ديسمبر 2018 ما بين 1.06% و0.92%. وأكد معاليه، أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شهد نمواً متسارعاً خلال الأعوام الأخيرة بعد نجاحه في استقطاب استثمارات ضخمة في المشاريع التطويرية والإنشائية الحكومية والخاصة، حيث بات واحداً من أكثر القطاعات ديناميكية وأهميةً في منظومة القطاعات الاقتصادية بالإمارة من خلال مساهمته في دفع عجلة النمو وتنويع هيكل الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأشار معاليه في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من معرض «سيتي سكيب» أبوظبي 2019، إلى ارتفاع ناتج الأنشطة العقارية خلال عام 2018 بما نسبته 1% بالأسعار الثابتة، مما جعل القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تساهم في الناتج غير النفطي الحقيقي، وذلك بمساهمته بنسبة 8.2 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
وأضاف معالي رئيس الدائرة أن تراجع أسعار الإيجارات خلال النصف الأخير من عام 2018 ساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المستهلك وتخفيض تكاليف المستثمر، موضحاً أن الرقم القياسي لأسعار إيجارات الوحدات السكنية «حسب عام القياس 2017» بدأت بـ93.0 في يناير، وصولاً إلى 91.8 في ديسمبر 2018. وأكد معاليه أن تزايد الطلب على الوحدات العقارية السكنية يعد مؤشراً إيجابياً على حالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها إمارة أبوظبي خاصةً المعنية منها بتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة والتجارية، وذلك نتيجةً للزيادة السكانية، إضافة إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي.