آمنة النعيمي (الشارقة)- ناقش مجلس شورى الأطفال بالشارقة في أولى جلسات دورته الثانية عشرة أمس قضية العنف لدى الأطفال بأبعادها المختلفة، تحت شعار “الثقافة الأمنية ضرورة وطنية”.
واستهلت حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الجلسة بكلمة أكدت فيها أهمية موضوع الجلسة، وقالت: “إن أكثر ما نحتاج إليه اليوم هو الشعور بالأمن والطمأنينة في ظل الأسرة والمجتمع والوطن والعالم كله، وإن أقسى ما في هذا الشأن حين يكون الطفل ضحية فقدان الأمان، إما نتيجة الحروب أو الكوارث أو الاعتداءات وممارسات العنف، أو بانهيار الأسرة أو جهلها مسؤوليتها الحقيقية نحو أبنائها، بل وجهل بعض المؤسسات المساندة للتنشئة والتوعية لأدوارها ذات التأثير على نمو الطفل وصحته النفسية والبدنية”.
وأضافت “إن البرلماني الذي يحمل مسؤولية تجاه مجتمعه يعتمد في التعبير عن القضايا على الحوار الهادئ، والمناقشة المبنية على الحقائق، والرأي الشجاع بلغة الاحترام للطرف الآخر، لأن الغلبة اليوم لمن يحمل ثقافة الفكر والحوار، على أن لا تجري بنا لغة الاختلاف في الرأي إلى عثرات الخلاف والصراع لمجرد أن نحقق لآرائنا السيطرة والهيمنة على سوانا”. وتضمنت الجلسة ثلاثة مجاور الأول دور المدرسة في العنف بين الطلاب، والثاني دور الأسرة في ضبط هذا العنف، والثالث دور الإجراءات القانونية المترتبة على هذه الظاهرة. وأكدت عائشة سيف محمد الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم أهمية دور المدرسة في الحد من العنف لدى الطلاب، وبحث حالة كل طالب على حدة للتعرف على أسباب العنف، قبل إقرار العقاب، منوهة إلى أن ظروف بعض الأطفال الأسرية غالبا ما تكون وراء عنفهم.
وأشارت إلى مشروع الثقافة الأمنية الذي ينفذ في 21 مدرسة ويعمل على محاربة الظواهر السلبية في صفوف الطلاب.
وقالت إن المجلس يعمل على استثمار الرحلة من وإلى المدرسة للحد من العنف في الحافلات وذلك من خلال تزويدها بشاشات تعرض من خلالها أفلام هادفة.
وعرضت الدكتورة فاطمة الزهراء ساعي الأستاذة المشاركة في علم النفس المعرفي والنمو بجامعة الإمارات، دور الأسرة في ضبط العنف، وقالت إن الطفل يشكل انعكاسا لبيئته، وإن ما يقوم به من سلوك في المدرسة هو إسقاطات لواقعه الأسري. ودعت الآباء إلى المساواة بين أبنائهم وعدم التفريق بينهم في المعاملة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الغيرة والحسد بينهم، ما يدفعهم إلى اللجوء للعنف في بعض الأحيان، وتعليم الطفل التحكم في انفعالاته وتشجيعه على ذلك، باعتبار أنه غير قادر على التعبير لغويا عما يضايقه أو يزعجه، الأمر الذي يجعل العنف وسيلة يتخذها للتعبير عن احتياجاته، موضحة أن الدراسات العلمية أثبتت أن هذا التصرف يبدأ من عمر ستة أشهر.
برلمان لأطفال الإمارات ينعقد في 2012
أعلنت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة بدأت العمل على إنشاء برلمان لأطفال الإمارات سيعقد عام 2012 ليمثل الأطفال من الإمارات السبع، مستفيدة في ذلك من تجربة مجلس شورى أطفال الشارقة البرلمانية.
وأشادت بجهود الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي تجاه الطفولة، وبمشاريع إمارة الشارقة كنموذج داعم للطفل. وأكدت أن القانون حازم في شأن العنف، وأن هناك ضبطية قضائية ستتواجد في الأماكن العامة لمراقبة سلوك الأطفال ومنع الذين يكررون ارتكاب سلوك عنيف من دخول المكان سواء كان حديقة أو ملعبا. وكشفت عن إعادة صياغة قانون الأحداث من سن 6 إلى 18 سنة، داعية الأطفال إلى ضرورة الإبلاغ في حال تعرضهم للعنف ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيه بحقهم. وأكدت على دور المدرسة في نبذ العنف وذلك بالتبليغ عن الطالب الذي يتكرر منه هذا السلوك، منوهة إلى أن قانون الأحداث يمنع حيازة الطفل للسلاح الأبيض، والذي تتم مصادرته ومعاقبة حامله في حال ضبطه بحوزته.
عدد اليوم
