عدد اليوم
أم القيوين (وام)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تعقد حكومة أم القيوين النسخة الأولى من «الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين» في 17 يونيو المقبل؛ بهدف مناقشة سبل تعزيز التنسيق وبرامج وخطط العمل الحكومي على مستوى الإمارة، والمواءمة ومستهدفاتها ومخرجاتها، مع أخذ زمام المبادرة نحو تحقيق التوصيات الاستراتيجية الصادرة عن «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، وإطلاق مبادرات نوعية، وذلك من خلال أخذ خطوات إضافية بمبادرات محلية تتماشى مع أولويات الأجندة الوطنية ل «رؤية الإمارات 2021» وتسهم في تحقيق الأجندة الحكومية لـ «رؤية أم القيوين 2021».
وقال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، إنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تقرر عقد النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين، لمواءمة التوجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، لما يشكله ذلك من قوة دافعة لمسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل. وأكد سمو ولي عهد أم القيوين، أن الاجتماعات السنوية تأتي في إطار التزام حكومة أم القيوين بدعم مسيرة تعزيز التنسيق والتكامل بالعمل الحكومي على مستوى الحكومات المحلية، لتحقيق مستهدفات التنمية في الأجندة الوطنية، والسير قدماً باتجاه تجسيد أهداف «مئوية الإمارات 2071». وأوضح سموه أن حكومة أم القيوين ملتزمة بمواءمة جهودها مع توجهات الحكومة الاتحادية وتعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية على كافة المستويات، لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ضمن قطاعات الخدمات الحكومية والاقتصاد والتعليم والإسكان والصحة والأمن والبنية التحتية، مؤكداً سموه أن «رؤية أم القيوين 2021» تتكامل ورؤية الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، استناداً إلى أهداف جوهرية تتمثل في ترسيخ مجتمع متلاحم، مبني على اقتصاد متنوّع مستدام، يكون المواطن ركيزته الأساسية ومحور الاهتمام والمحرك الرئيسي لمسيرة التطور التي تشهدها الإمارة للوصول إلى حكومة المستقبل، وتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دول العالم. وستشهد الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين في نسختها الأولى طرح 3 ملفات رئيسة على طاولة الحوار تتمثل في «ملف الاستثمار» و«ملف السياحة» و«ملف الخدمات المستقبلية»، لتحفيز الجميع على المشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن ترفع من وتيرة الأداء والتميز وتسهم في التطوير المستمر للعمل الحكومي.
وكانت أم القيوين شهدت في فبراير 2018 إطلاق رؤية أم القيوين، وإعلان نموذج عمل حكومة المستقبل في الإمارة، ليشمل 24 مشروعاً تنموياً في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والبنية التحتية، وذلك تعزيزاً لروح فريق العمل الواحد، وتماشياً مع توجّهات الحكومة الاتحادية، وتحقيقاً للأهداف الطموحة التي وضعتها دولة الإمارات لمستقبل إنسانها ومجتمعها.
وستتخلل جدول أعمال الاجتماعات السنوية سلسلة من اللقاءات والجلسات لمناقشة الملفات الهامة، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء والمختصين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارة، كما ستشهد الأيام القادمة الإعلان تباعاً عن مجموعة من الفعاليات التي تتزامن مع الاجتماعات والمبادرات الناتجة عنها.
