عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من تركيب كاميرات مراقبة لنحو 10 آلاف مركبة من حجم أسطول مركبات الأجرة في شركات الامتياز حيث شارف العمل في المرحلة الثانية من المشروع على الانتهاء لتفعيل النظام الموحد للكاميرات الذي سيوفر حزمة من الخصائص الذكية في جميع مركبات الأجرة، والتي تقدر بـ10768 مركبة.
وتهدف هيئة الطرق والمواصلات من هذا المشروع إلى توفير تنقل آمن وسهل للجميع في إمارة دبي وذلك لتطبيق الهدف الاستراتيجي (السلامة والاستدامة البيئية: تعزيز استدامة الأمن) في جميع وسائل النقل المتاحة للجمهور بما في ذلك مركبات النقل الفاخر وشركات الحجز الإلكتروني، بغية تطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة وضمان تكامل العملية الرقابية أسوة بأسطول مركبات الأجرة في شركات الامتياز، حيث إن تطبيق هذه الفكرة في جميع وسائل النقل سيساهم في رفع نسبة الشعور بالأمان لدى المتعاملين.
وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة (للاتحاد): إن كاميرات المراقبة هي أحدث التقنيات في سلسلة التحسينات على أسطول مركبات الأجرة بشركات الامتياز في إمارة دبي، الذي سيعمل على ضبط الرحلات غير القانونية من قبل السائقين المخالفين في حال عدم فتحهم للعداد وأخذ مبالغ من العملاء من دون وجه حق لمنع التحايل على مستخدمي مركبات الأجرة، فضلا عن توفير نقل مباشر للكاميرات في مركبات الأجرة مما يدعم منظومة السلامة الخاصة بمستخدمي مركبات الأجرة والمواصلات العامة وتسهيل عمل مكتب التحقيق في إجراءات التحقيق مع السائق وإغلاق شكاوى العملاء في أقصر مدة زمنية ممكنة.
وأشار، إلى أن النظام أثبت فعاليته خلال الفترة التجريبية، حيث ساهم في تحسين أداء السائقين بشكل ملحوظ، كما ساهم في سرعة توفير المعلومات الخاصة بسلامة الركاب، بالإضافة إلى تسهيل إيجاد المفقودات في المركبات، موضحاً أنه في السابق كان يتم رصد سلوكيات السائقين عند تقديم شكوى في نظام الشكاوى الموحد حيث يتم استدعاء السائق إلى مكتب التحقيق وسماع إفادته والعميل للوقوف على حقيقة الشكوى والبت فيها، ويتم الأخذ في الاعتبار ببيانات السائق التاريخية في المخالفات الميدانية وتكرار الشكاوى المقدمة في حقه.
وأكد، أنه جار تقييم المرحلة التجريبية من المشروع وقياس رضا الركاب عن خاصية تزويد المركبات بكاميرات مراقبة.
وعن أسباب لجوء الهيئة لوضع كاميرات مراقبة أفاد بأنه جاء في إطار حرص الهيئة على تطوير وتحسين الخدمة، من خلال رصد سلوكيات السائقين ومدى التزامهم بمعايير السياقة والسلوك المهني والأخلاقي، لتحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، والالتزام بتوجهات مبادرة «المدينة الذكية»، وحرصاً من الهيئة على أمن وسلامة سكان إمارة دبي من مستخدمي مركبات الأجرة.
وأكد على أن أهمية زرع كاميرات داخل المركبة يعمل على توثيق الكثير من التفاصيل، التي يمكن الرجوع إليها لاحقاً في حال تقدم أحد المتعاملين بشكاوى، بسبب سوء تعامل، أو خلاف وقع بينه وبين السائق، إضافة إلى أن وجود الكاميرات سيحفز السائقين على الالتزام بكافة القواعد والأصول المتبعة، وسيشجعهم على الظهور بأفضل صورة، والتصرف دائماً بالسلوك الأمثل.
وعن آلية عمل الكاميرات بالضبط، أوضح أنه تم تركيب عدد (3) كاميرات في كل مركبة أجرة حيث يتم التصوير من الجهة الأمامية للمركبة ومن الجهة الخلفية للمركبة ومن داخل كبينة مركبة الأجرة، كما يتم تنبيه الركاب من خلال الملصق الموجود في مركبة الأجرة باللغتين (العربية والإنجليزية) أن المركبة تخضع للمراقبة بالكاميرات.
وقال محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة إن سوء السلوك أو الإساءة للمتعاملين والقيادة بطيش وتهور وتغيير المسار بدون استخدام الإشارة والسرعة الزائدة وعدم تهدئة السرعة على المطبات، هي أبرز الشكاوى التي ترد من الجمهور بحق السائقين.
