8 يناير 2012
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - انتهت وزارة المالية المصرية بالتعاون مع البنك المركزي من إعداد المشروع النهائي لطرح سندات المغتربين خلال شهر مارس المقبل، بعائد 5%، بهدف مواجهة شح السيولة الدولارية لدى البنك المركزي وأزمة تسارع عجز الموازنة العامة والذي تجاوز 100 مليار جنيه مطلع 2012 وقبل نهاية العام المالي بنحو ستة أشهر.
ويتضمن المشروع طرح السندات المقومة بالدولار والتي تبدأ بألف دولار للسند وحتى 50 ألفاً للمصريين العاملين بالخارج، حيث ستتركز الحملات الترويجية على العاملين في دول الخليج العربي، لاسيما السعودية والإمارات.
ويتركز أكبر عدد من المصريين العاملين بمنطقة الخليج العربي ثم منطقة أميركا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا ومنطقة غرب أوروبا لاسيما فرنسا وايطاليا ثم بمعدلات أقل في ألمانيا وبريطانيا.
وتسعى الحكومة المصرية لجمع 5 مليارات دولار في عملية طرح تستغرق ثلاثة شهور ابتداء من مارس المقبل وبعائد يتراوح بين 4 إلى 5 % ومدد زمنية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات .
ومن المقرر، استخدام هذه الحصيلة في سد جزئي لعجز الموازنة وتوجيه جزء آخر لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والذي تراجع حالياً تحت سقف 20 مليار دولار مقابل 36 مليار عند اندلاع ثورة 25 يناير.
ومن المقرر، أن تعقد الحكومة المصرية اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع اللمسات النهائية على مشروع طرح السندات وإقراره، حيث سيتم إسناد عملية الترويج والطرح وإدارة الاكتتاب والتغطية للبنك المركزي الذي سيلجأ إلى استخدام فروع البنوك المصرية المتواجدة في منطقة الخليج العربي لتكون منافذ للاكتتاب وكذلك بعض فروع البنوك الدولية العاملة في السوق المصرية وفي مقدمتها بنك HSBC وباركليز البريطانيان وسوسيتيه جنرال الفرنسي.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” قررت الحكومة قصر عملة طرح السندات على الدولار الأميركي واستبعاد اليورو بهدف توحيد عملة الطرح وبسبب الشكوك التي تكتنف مستقبل اليورو بعد الاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها بعض بلدان أوروبا الغربية وكذلك اعطاء ضمانات لمشتري هذه السندات بإمكانية سدادها قبل حلول تاريخ استحقاقها في حال تحسن أوضاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي أو حصول البلاد على موارد مالية بالدولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واستند مشروع طرح السندات على دراسة لموارد مصر من النقد الأجنبي واستخداماته خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أظهرت تحسناً كبيراً في هذه الموارد خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 12 مليار دولار العام الماضي ورسوم المرور في قناة السويس التي تجاوزت 5,1 مليار دولار وتحسن الصادرات غير البترولية والتي بلغت حسب أرقام وزارة التجارة الخارجية والصناعة 24,16 مليار دولار (145 مليار جنيه) في العام الماضي المنتهي في 30 يونيه وبنسبة نمو 19 %، ما يشير الى إمكانية عودة التحسن في تدفق الموارد الدولارية على البلاد خلال العام المالي الجديد 2012 ـ 2013.
وكشفت الدراسة، أن تحويلات المستثمرين الأجانب من السوق المصرية لعبت دوراً كبيراً في تناقص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في العام الماضي، حيث جرى تحويل نحو 9 مليارات دولار إلى خارج البلاد خلال الشهور التي تلت ثورة يناير وكانت هذه المبالغ مستثمرة في سندات خزانة مصرية ومن ثم فان التوقعات تشير الى انحسار هذا التدفق الدولاري الى الخارج في الشهور المقبلة، مما يعطي البنك المركزي الفرصة لإعادة بناء الاحتياطي خاصة اذا استمر التحسن في عائد الصادرات غير البترولية وكذلك تحويلات العاملين بالخارج ورسوم المرور في قناة السويس.
وقللت الدراسة من التأثير السلبي لطرح سندات المغتربين على قيمة وإجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث تراهن الحكومة على تغطية هذه السندات من فوائض المدخرات المتراكمة لدى هؤلاء العاملين طيلة السنوات الماضية أي يكون الاكتتاب سحبا من هذه المدخرات وليس على حساب إجمالي التحويلات السنوية التي تقدرها الحكومة هذا العام بنحو 14 مليار دولار، اذا تحققت بعض المؤشرات خلال النصف الثاني من العام الجاري الذي ينتهي في 30 يونيه 2012.
وكشفت مجموعة من الأحداث والاجتماعات، جرت خلال الأيام الماضية عن توقعات كبيرة بإمكانية تغطية هذه السندات في الفترة الزمنية المستهدفة والمقدرة بنحو ثلاثة شهور وفي مقدمة هذه الأحداث اجتماع رئيس الوزراء المصري بوفد من المصريين العاملين في ألمانيا والوفد الرسمي للجالية المصرية بالولايات المتحدة.
وطالب ممثلو هذه الجاليات بضرورة الإسراع بطرح سندات المغتربين واستثمار حالة الحماس والتعاطف التي يبديها المغتربون في المرحلة الحالية، خاصة أن فكرة سندات المغتربين كانت مطلباً لهؤلاء العاملين بالخارج منذ نجاح الثورة بهدف دعم الاقتصاد المصري وكانوا على استعداد للاكتتاب في هذه السندات من دون الحصول على عائد. ودفعت التغيرات التي جرت للاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة، الحكومة لتحديد عائد مغر على هذه السندات لضمان تغطيتها بالكامل حيث تعطي هذه التغطية رسالة ايجابية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر لدوائر الاستثمار العالمية وكذلك مؤسسات التصنيف الدولية التي تقوم من حين لأخر بخفض درجة التصنيف الائتماني لمصر مما أثر سلبا على قدرتها على الاستدانة من الخارج.
ويتوقع خبراء اقتصاديون تغطية هذه السندات نظراً لعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والإجراءات في الأيام الأخيرة والتي أسهمت في تعزيز الثقة ومنها العائد المغري على هذه السندات والذي يبلغ 4 أو 5 % حسب أجل الاستحقاق قياساً لمعدلات عائد على الدولار في الأسواق العالمية والتي يتواجد فيها هؤلاء المغتربون لا يتجاوز 1,5 % في أفضل الأحوال.
وأشار هؤلاء إلى أن نسبة العائد تشكل محفزاً مهماً أمام المغتربين لشراء السندات، خاصة أنها مضمونة حكومياً الى جانب إمكانية سدادها معجلاً في حالة تحسن الأوضاع الاقتصادية.
كما تشمل العوامل المحفزة على شراء السندات، إقدام الحكومة على تصحيح العديد من الأوضاع الاقتصادية في الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي وإلغاء دعم الطاقة للمصانع وتسهيل الاستثمار أمام المصريين في منطقة سيناء وسحب أراضي المستثمرين غير الجادين في منطقة غرب خليج السويس .
وكذلك، الإعلان عن مؤشرات ايجابية خاصة بقطاع السياحة حيث تضمنت هذه المؤشرات النهائية لعام 2011 توافد نحو عشرة ملايين سائح لمصر وتحقيق موارد في حدود عشرة مليارات دولار وبنقص في حدود المليار دولار فقط عن الموارد السياحية المحققة في العام الأسبق 2010.
ويشير الخبراء، إلى أن نجاح تجربة طرح تغطية سندات المغتربين سيسهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر في الخارج ويدفع المستثمرين الأجانب الى العودة للعمل مجددا في السوق المصرية.
كما سيمثل حافزاً للجهاز المصرفي داخل البلاد لإعادة النظر في خططه التمويلية المستقبلية وتحريك عجلة ضخ الائتمان بما يعني امكانية تحقيق نوع من التقدم الاقتصادي ينهي حالة الركود الراهنة ويمنح أملاً في استكمال المشروعات القائمة سواء كانت حكومية أو عائدة لمستثمرين من القطاع الخاص.
ويؤكد محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية السابق، أن فكرة سندات المغتربين تأتي في توقيت جيد للغاية حيث تتزامن مع تقدم ملموس على المسار السياسي بإنجاز الانتخابات التشريعية وتقدم آخر على المسار الاقتصادي وذلك بنجاح جهود الحكومة في تثبيت الأوضاع الى حد كبير ومنع المزيد من التدهور لمؤشرات الاقتصاد الكلي ونوه إلى أن الأوضاع تمضي للأفضل في هذه الفترة ، موضحاً أن هذه السندات سوف تمثل نوعاً من التصويت بالثقة على هذه الاجراءات ومستقبل الاقتصاد المصري وتحول المشاعر الإيجابية التي يكنها كل مصري لوطنه إلى طاقة عمل بناءه وإجراءات عمليه تسهم في تحسن أوضاع البلاد.
وقال عبداللطيف “إن العائد على السندات مغر للغاية بالمعايير الاقتصادية، ما يشكل حافزاً إضافياً أمام المصريين العاملين في الخارج لشراء هذه السندات”.
وطالب بالتركيز على المصريين العاملين بدول أوروبا الغربية، خاصة ايطاليا وفرنسا وألمانيا وانجلترا، حيث يتمتع هؤلاء بملاءة مالية كبيرة ومدخرات جيدة، خاصة أن عددهم كبير، لافتاً إلى أن ذلك ظهر من خلال تجربة تعاملاتهم مع بنك الاسكندرية انتسا سان باولو في السنوات الماضية.
ويؤكد رائد علام الخبير التمويلي، أهمية التوسع في تجربة طرح سندات المغتربين حال نجاح عملية الطرح الأولى لأن هناك العديد من التجارب العالمية الناجحة في هذا الشأن منها تجربة الهند التي جمعت أكثر من 30 مليار دولار من أبنائها المغتربين في الخارج خلال سنوات قليلة.
وأشار إلى أهمية تخصيص موارد وحصيلة هذه السندات بطريقة رشيدة كان يتم تخصيصها لإقامة مشروعات تنموية عملاقة ذات بعد مستقبلي بحيث تدر عائداً مقبولاً، مطالباً أن تكون تلك السندات أداة دعم وتنمية وليس سداً للعجز في الموازنة العامة أو تعويض التآكل الذي حدث للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لأن ذلك نوع من التعامل المرحلي والمؤقت مع الأزمة.
وأفاد بأن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة رؤية استراتيجية لاستخدام أموال السندات وإخضاع عملية التصرف في حصيلة هذه السندات لرقابة البرلمان، بما يحقق الطمأنينة لدى المكتتبين.
عدد اليوم
